65 جنيهاً الحد الأدني للعلاوة الدورية و7% علاوة غلاء للمخاطبين ب »الخدمة المدنية» علاوة خاصة بدون حد أقصي وأخري استثنائية بنسبة 10% لغير الخاضعين للقانون 15% زيادة في معاشات المدنيين والعسكريين بحد أدني 150 جنيهاً وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة ومراجعة رفع الحد الأدني للزيادة المقررة في الأجور والمعاشات، وذلك بالتنسيق مع مجلس النواب. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس السيسي أمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. كانت الحكومة وافقت علي إقرار علاوتين دورية وأخري غلاء معيشة وذلك للمخاطبين بالخدمة المدنية قيمة كل منها 7٪ بحد أدني 65 جنيها وحد أقصي 130 لكل منهما. وعلاوتين لغير المخاطبين بالخدمة المدنية إحداهما دورية وأخري غلاء معيشة قيمة كل منهما 10٪ بحد أدني 65 جنيها وحد أقصي 130 جنيها. بالإضافة إلي زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15٪ بحد أدني 130 جنيها. البرلمان يستجيب وفي استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس أقر مجلس النواب في جلسته أمس عدداً من التشريعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية ودعم المواطنين في مواجهة موجة الغلاء وارتفاع الأسعار التي تعاني منها البلاد منذ فترة. وقال د. علي عبد العال رئيس المجلس أنه يعتبر هذه الجلسة بمثابة جلسة تاريخية لأنها تشهد إقرار عدد من القوانين الرامية للحماية الاجتماعية ودعم مساعدة المواطنين. وأضاف: »حاجة تفرح شوية.. النهاردة كله زيادات»، حيث وافق المجلس خلال جلسته أمس علي مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، المقدم من الحكومة، وينص علي منحهم علاوة خاصة اعتبارًا من أول يوليو 2017، بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بحد أدني 65 جنيها شهريا. ووافقت الحكومة علي حذف الحد الأقصي المحدد ب130 جنيها في مشروعها، لتصبح العلاوة الخاصة بدون حد أقصي، ومشروع قانون لمنح علاوة غلاء استثنائية لغير الخاضعين للخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدني 65 جنيها وأقصي 130 جنيهاً. كما وافق المجلس علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد الحد الأدني للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية، الصادر برقم 81 لسنة 2016 ب 65 جنيها، وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه بنسبة 7% بحد أدني 65 جنيها وحد أقصي 130 جنيهاً. ووافق علي مشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي وزيادة المعاشات بنسبة 15% وبحد أدني 150 جنيهاً ؛ فضلاً عن الموافقة علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية. استهل المجلس جلسته بالموافقة النهائية علي مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016، وكذلك ربط الحساب الختامي للهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئات العامة الاقتصادية وعددها 50 هيئة، وربط الحساب الختامي لوزارة العدل والهيئات التابعة لها لنفس العام المالي 2015/2016. العلاوة الدورية وانتقل المجلس لمناقشة مشروع قانون بتحديد الحد الأدني للعلاوة الدورية للعاملين بالدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016ومنحهم علاوة استثنائية لمواجهة الغلاء، ونصت المادة الأولي من مشروع القانون علي أن يكون الحد الأدني لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، في 1 يوليو 2017 طبقا للمادة 37 منه، مبلغ 65 جنيها شهريا، فيما نصت المادة الثانية علي أن يمنح الموظفون بالدولة المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارا من أول يوليو 2017، علاوة غلاء استثنائية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2017، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ، بحد أدني 65 جنيها شهريا، وحد أقصي 130 جنيها شهريا. وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017، ويتم الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون. ونصت المادة الثالثة علي أنه لا يجوز الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية المنصوص عليها في هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2017 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة حالتين وهما: إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. وإذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أُدّي إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.. وجاءت الموافقة بالأغلبية، وقال رئيس المجلس إن علي الحكومة صرف العلاوة فورا عقب موافقة المجلس عليها. علاوة غلاء استثنائية ووافق المجلس علي مشروع قانون مقدم من الحكومة لمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وتقدر هذه العلاوة بنسبة 10% من الأجر الأساسي الذي يتقاضونه في 30 يونيو 2017 بحد أدني 65 جنيهاً وحد أقصي 130 جنيهاً، ووافقت الحكومة علي مقترح بعض النواب بإلغاء النص علي حدٍ أقصي للعلاوة الخاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية. وقال عمرو الجارحي، وزير المالية إن الحكومة ليس لديها مانع في إلغاء الحد الأقصي للعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، والتي حددت ب130 جنيها شهريا، موضحاً أن الحكومة تسعي لتقديم حزمة من القوانين لصالح المواطن منها قانونا زيادة المعاشات والفصل الضريبي. وقال النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة ومقرر اللجنة الذي عرض مشروع القانون أنه بالرغم من أن منح مثل تلك العلاوة يعد امتداداً لسياسة الدولة نحو تأكيد حرصها علي المواطن وتحقيق صالح العاملين وتدعيما لدورها الاجتماعي، إلا أن تلك السياسة تفتقر إلي ضرورة أن تتخذ الحكومة التدابير والإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة علي الأسواق حتي لايضيع الأثر الإيجابي لتلك العلاوة. ثم وافق المجلس علي قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الأساسي المستحق لكل منهم في 30يونيو 2017بحد أدني 65جنيهاً شهرياً وحد أقصي 130 جنيهاً شهرياً وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسيي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017. زيادة المعاشات كما وافق المجلس علي زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدني 150جنيها وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2017،، حيث كان في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة 130 جنيها ولكنه تقرر زيادة الحد الادني الي 150 جنيها بعد مفاوضات بين الحكومة ومجلس النواب والتي تمت أمس قبل الجلسة العامة. وقال النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر انه تقدم بمقترح لزيادة الحد الأدني لزيادة المعاشات من 130 جنيها كحد أدني إلي 150 جنيها وذلك في زيادة المعاشات الجديدة، ورد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية أنه بالفعل تم عرض هذا المقترح علي رئيس مجلس الوزراء، وبالفعل تم عرضه علي رئيس الجمهورية وتم الموافقة عليه. وتسبب تصريح السويدي في استياء النائب مصطفي بكري قائلا: » لقد بح صوتنا من أجل تطبيق حافز الإثابه، إلا أنه لم يتم تفعيله.. هل أنا أذهب الآن لرئيس إئتلاف دعم مصر لتنفيذه.. هذا الأمر يعبر عن عدم وجود مؤسسية في المجلس. وعقب د. علي عبد العال علي حديث مصطفي بكري بتأكيده علي أن آلية العمل في المجلس تتم بكل مؤسسة، ومناقشات زيادة المعاشات تمت بمناقشات مختلفة من جانبي كشخص رئيس المجلس، ورئيس إئتلاف دعم مصر، باعتباره ممثل الأغلبية، وأيضا لجنة القوي العاملة ورئيس الوزراء، حتي تمت الموافقة من رئيس الجمهورية قائلا:» الشكر موصول للجميع وليس رئيس ائتلاف دعم مصر». ومن جانبه قال النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة ان اللجنة قدمت بالفعل مقترحا للحكومة بزيادة الحد الادني للمعاشات الي 150 جنيها والشكر موصول لكل من حرص علي مصلحة المواطن. الدولة تتحمل الزيادة وكشفت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ان فارق الزيادة في الحد الأدني لزيادة المعاشات ستتحمله الخزانة العامة للدولة، وان زيادة المعاش من 130 جنيها إلي 150 جنيها، يحمل الدولة مبلغ 21 مليارا وأكثر من 316 مليون جنيه، مشيرة الي ان حجم المعاشات بالموازنة العامة الجديدة سيتخطي 150 مليار جنيه في العام المقبل. وأثناء المناقشات طالب النائب أشرف عمارة بتوحيد جميع العلاوات الدورية والاستثنائية المعطاة للعاملين بالدولة سواء كانوا من المخاطبين أو غير المخاطبين من قانون الخدمة المدنية وتكون نسبة هذه العلاوات 20% تحقيقاً لمبادئ العدالة الإجتماعية، فمن غير المقبول أن يتم تمييز بعض الموظفين علي غيرهم أثناء إقرار العلاوات الدورية والعلاوات الإستثنائية، فالأزمة الاقتصادية عصفت بحياة المصريين جميعاً ولم تميز موظفا عن موظف، فالجميع تأثروا بها، فمن ثم يجب أن نساوي بين الجميع عند إقرار أي علاوات أو منح مزايا مالية للعاملين بالدولة.. كما طالب النائب برفع العلاوة المقررة لأصحاب المعاشات من 15% إلي 20% لكي تتساوي علاوتهم مع إجمالي العلاوات التي سيحصل عليها العاملون بالدولة، وإلغاء الحد الأقصي المفروض علي العلاوة، كما يجب وضع حد أدني للمعاشات، فلا يجب أن نهمل مطالب أصحاب المعاشات المشروعة، وأن تعمل الحكومة علي تيسير سبل المعيشة الكريمة لمستحقي هذه المعاشات بما يساعدهم علي تحمل أعباء الحياة. ورحب النائب سلامة الرقيعي بتحرك الحكومة لإقرار منحة الغلاء لمواجهة ارتفاع الأسعار، وقال: لكنَي أحذر من أن تتبع منحة الغلاء محنة غلاء جديد وموجة ارتفاع أخري في الأسعار. معاشات العسكريين ووافق مجلس النواب في جلسته أمس بصفة نهائية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية بواقع 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2017، بذات الضوابط المقررة لنظيرتها المدنية. من جانبه استعرض كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس تقرير اللجنة بشأن المشروع، موضحا أن مشروع القانون بزيادة المعاشات العسكرية، أسوة بنظيرتها المدنية، تأتي في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات، وأسوة بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية علي مستوي الدولة بزيادة معاشاتهم بنسبة 15 %، ونفس الضوابط المحددة للمعاشات المدنية، وذلك بواقع حد أدني 150 جنيهًا وبما لا يتجاوز الحد الأقصي للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 والقرارات المنفذة له. من جانبه أكد النائب سلامة الجوهري أن هناك تفاوتا كبيرا بين أصحاب المعاشات للقوات المسلحة وخاصة بين الذين خرجوا منذ أكثر من 10 سنوات و15 سنة وبين مايخرج حاليا، مطالبا بضرورة مراعاة أحوالهم المعيشية ومتطلبات الحياة. من جانبه أيد علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار مشروع القانون، قائلا أن زيادة الحد الأدني لزيادة المعاشات، أيا كان من اقترحها فهي تمثل أمرًا إيجابيًا يحسب للبرلمان وأن هذا يأتي تقديرا لما بذلوه من جهود وتضحيات طوال خدمتهم لهذا الوطن. فيما أكد محمد صلاح أبو هميلة موافقته علي مشروع القانون، لاسيما أن أبناء المؤسسة العسكرية لا يدخرون جهدا في الدفاع عن الوطن خاصة أن هذا القانون سيشمل الجيل الذي حارب في أكتوبر 1973، في ظل ما يعانون منه في ظل التفاوت الكبير في المعاشات. وأعلن ممدوح الحسيني موافقته علي مشروع القانون فالعسكريون هم حصن الأمة وحصن الوطن وأن هذا أبسط ما يقدم إليهم تقديرا لدورهم الوطني، مشددا علي ضرورة التكاتف والعمل علي قلب رجل واحد لتحقيق هذه الزيادة .
