استأنفت محكمة جنايات القاهرة أمس بالتجمع الخامس نظر قضية طارق عبدالرازق المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل حيث عقدت الجلسة في غرفة المداولة وحضر المتهم من محبسه وحدثت مشادة كلامية بين هيئة الدفاع والنيابة العامة عندما ذكر الدفاع بأنه يشكك في نيابة أمن الدولة العليا ويجب تغييرها بعد ثورة 52 يناير.. اعترض المستشار طاهر الخولي المحامي العام بنيابة أمن الدولة وممثل النيابة طالباً من هيئة المحكمة تسجيل اعتراضه لكونه يعد سباً وقذفاً في إحدي الهيئات القضائية.. إلا أن المستشار جمال الدين صفوت رئيس الهيئة تدخل واحتوي الموقف ورفض تسجيل اعتراض ممثل النيابة قائلاً إن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، واعتذر الدفاع واستمعت المحكمة إلي شهود الإثبات حيث أكد بأن المتهم لم يحاول تجنيد أي منهما أو الحصول منهما علي أية معلومات حربية وقررت المحكمة في نهاية الجلسة التأجيل لجلسة بعد غد »الخميس« كطلب الدفاع للاطلاع علي أوراق القضية وتمهيداً لمراقبة النيابة العامة والدفاع في الدور المقبل 41 مايو. شهود الإثبات أكدوا أن المتهم لم يطلب أية معلومات حربية.. وطالب الدفاع باستبعاد الدليل المستمد من جهاز اللاب توب في حالة استمرار تعذر تفريغ الجهاز من قبل هيئة الأمن القومي.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رئيس الهيئة وعضوية كل من محمد طه جابر وهشام طلعت عبدالوهاب وحضور المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر محمد عبدالعزيز المنصور..حضر الجلسة لأول مرة أسرة المتهم ووالدته مرتدية النقاب. في بداية الجلسة حضر المتهم طارق عبدالرازق تحت حراسة أمنية مشددة ومثل في قفص الاتهام وانضم محامي جديد لهيئة الدفاع عن المتهم وطلب رئيس المحكمة دخول المتهم غرفة المداولة. واستمعت هيئة المحكمة إلي شهود الإثبات وهم: محمد أسامة عبدالرحيم عبدالله مهندس ميكانيكي ونجله أحمد صديق المتهم طارق وتبين بأن الشاهد الأول صاحب شركة استيراد وتصدير وممثل لشركات أجنبية وكان يعمل سابقاً ضابط مهندس بالأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة..قرر الشاهد بأنه تعرف علي المتهم عام 8002 عن طريق نجله أحمد المهندس أثناء تدريبه بدار الدفاع الجوي لقيام طارق بتدريبه علي »الكونغوفو« وأضاف رداً علي سؤال هيئة المحكمة بأن طارق لم يطلب أية معلومات حربية تخص عمله كضابط بالقوات المسلحة ولم يطلب منه أية معلومات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بينما عرض المتهم علي الشاهد المشاركة في بعض المشاريع التجارية بالتعاون بين شركة المتهم في الصين وبين الشاهد الأول صاحب شركة الاستيراد والتصدير. قدم المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا لهيئة المحكمة خطاباً من هيئة الأمن القومي يفيد بعدم استطاعة الجهاز بتفريغ جهاز اللاب توب المضبوط مع المتهم كطلب الدفاع مبرراً بعدم إجازة إرسال مندوب للمحكمة لتفريغ الجهاز مرة أخري، كما أنه لا يجوز لأي جهة أن تطلع علي المعلومات الواردة في الجهاز لكونها معلومات خطيرة وحساسة وتؤثر علي موقف مصر سلباً وتضر بموقفها الدولي، وكذلك بالعلاقات الدبلوماسية للدول الشقيقة.
