شهدت أمس محكمة جنايات القاهرة مفاجأة أثناء نظر قضية التخابر المتهم فيها طارق عبدالرازق بالتجسس لصالح إسرائيل و2 من ضباط الموساد ايدي موشيه وجوزيف ديمور عضوي الموساد الإسرائيلي. طلب المتهم من هيئة المحكمة فحص جواز السفر الخاص به. وقامت المحكمة بفحص الجواز وتبين أن الصفحات أرقام 71،81،53 و63 غير موجودين بالجواز وطلب الدفاع تسجيل تلك الملاحظة وعقب المستشار طاهر الخولي المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا علي ذلك بأن جواز السفر هو الخاص بالمتهم والذي تم ضبطه معه وتطلب استخراج شهادة من إدارة الجوازات لبيان تحركات المتهم. وقررت المحكمة في نهاية الجلسة التأجيل لجلسة غد الاثنين لسماع شهود الاثبات محمد أسامة ونجله. عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي وعضوية المستشارين محمد طه جابر ومحمود السيد المرولي الرؤساء بالمحكمة وحضور المستشار طاهر الخولي المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا. في بداية الجلسة حضر المتهم تحت حراسة أمنية مشددة واودع في قفص الاتهام وقامت المحكمة بفض الاحراز وهي عبارة عن حقيبة بها جهاز لاب توب تم ضبطه مع المتهم طارق وقام المستشار جمال الدين صفوت رئيس المحكمة بعرضه علي المتهم ورد طارق عبدالرازق بأن الجهاز لا يخصه ولم يره الا داخل نيابة أمن الدولة العليا. وأضاف المتهم بأنه ما يوجد بالجهاز من مراسلات إلي جهاز المخابرات الإسرائيلية منه وإليه أو دعوات سفر للخارج أمر لا يخصه ونسب إليه زورا وهو يدفع بعدم نسب هذا الجهاز وتلفيقه. وأضاف المتهم بالجاسوسية انه لو كان يمر بهذا الجهاز داخل الحقائب الذي كان بها السي دي. أو مبالغ مالية بمطار القاهرة علي اجهزة الكشف لكانت اكتشفته في الحال.. كما ان البرامج والرسائل التي به بتاريخ حديث بعد القبض عليه مما يدل علي انها ملفقة وطلب المتهم فحص الجهاز عن طريق خبير. وعقب المستشار طاهر الخولي المحامي العام بقوله: إن المتهم كان يتعامل مع المتهم الثاني ايدي موشيه ضابط الموساد مع جهاز من خلال عدة مواقع وبريد الكتروني سري تم تدريب المتهم علي استخدامها من قبل المتهم الثاني وان تقرير تفريغ جهاز الكمبيوتر هو ذات الجهاز الذي تم تسليمه من قبل الموساد للمتهم طارق ديجوي علي المواقع والبريد الالكتروني العديدة التي كان يتم من خلالها التواصل بين المتهم الأول والثاني منذ بداية تعامل المتهم مع الموساد حتي تاريخ القبض عليه. وقام المستشار جمال الدين صفوت رئيس الهيئة باطلاع المحكمة والدفاع علي تواريخ التفريغات.. ثم قامت المحكمة بعد ذلك بفض الاحراز الملحقة وتبين وجود ظرف بني اللون بداخله كيس اخضر نتيجة فحص الحاسب الآلي والتليفون المحمول مكون من 62 ورقة واطلعت المحكمة المتهم والدفاع عليه.. كما قامت بفض الحرز الثالث وهو عبارة عن مظروف بني صغير الحجم وبه جواز سفر باسم المتهم طارق عبدالرازق وأمرت المحكمة بالتصريح للدفاع بتصويره. قال الدفاع الموكل من المحكمة. أن ما ورد في التحقيقات بأن المتهم يمتلك شركة في دولة الصين فانكر المتهم صلته بهذه الشركة وطلب الدفاع شهادة من مصلحة الجوازات عن تحركات المتهم بدخوله وخروجه بداية من عام 7002 حتي أغسطس 0102. وشهادة من مصلحة السجون تفيد تاريخ دخول المتهم السجن والجهة التي قامت بتسليمه ودفتر أحوال مستشفي السجن التي اودع بها المتهم عقب دخول السجن 31 ديسمبر 0102 بطرة وبيان دخول إلي المستشفي وما به من إصابات وطلب الدفاع دفتر أحوال سجن طرة الحبس الانفرادي عقب دخول المتهم السجن 0102. وفجأة طلب المتهم من هيئة المحكمة فحص جواز السفر وقامت المحكمة بفحص الجواز وتبين أن صفحات رقم 71،81،53،63 غير موجودة بالجواز وطلب الدفاع تسجيل تلك الملاحظات في محضر الجلسة. وعقب المستشار طاهر الخولي المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا بأن جواز السفر هو الجواز الخاص بالمتهم التي تم ضبطه معه من قبل النيابة العامة بالإضافة إلي أن النيابة تتفق مع الدفاع لاستخراج شهادة من إدارة الجوازات لبيان تحركات المتهم. وتمسك الدفاع بكل طلباته وقرر ان هناك مفاجآت تتوالي في الجلسات القادمة واصر الدفاع علي مناقشة شاهدي الاثبات الموجودين بالقضية.
