خارطة طريق لتعديل الأجور في مايو قال د. سمير رضوان وزير المالية وان لديه خطة متكاملة للاصلاح الضريبي ستعمل علي تنمية الموارد المحلية وانه تم بالفعل عمل اصلاحات لا يستهان بها في هذا المجال..وأشار رضوان - في تصريحات له بواشنطن - الي ان هناك من يطالب بضريبة تصاعدية وهناك من يقول انه رافض للضريبة العقارية وهناك من ينادي بعدم فرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية وكل ذلك يحتاج الي دراسة..وأوضح ان الإصلاح الضريبي له هدفان أولهما الحصيلة لدعم الموازنة للانفاق منها والهدف الثاني هو العدالة الاجتماعية..وقال انه حتي يحقق النظام الضريبي هذين الهدفين لابد من دراسة تجارب جميع الدول التي مرت بهذه المراحل الانتقالية حتي لا يكون الامر مجرد الانتقام من طبقة معينة أو تعجيز طبقة أخري لأن الأمر في النهاية يؤدي الي تشجيع المستثمر وتحقيق العدالة الاجتماعية والاطمئنان علي الحصيلة وأكد ان هذه الأهداف التي قد يبدو أنها متعارضة ليست مستحيلة التحقيق..من جهة أخري أعرب الدكتور سمير رضوان عن أمله في سد الفجوة التمويلية التي تصل الي ملياري دولار حتي نهاية العام المالي الحالي أي حتي آخر يونيو القادم إضافة الي من 8 الي 01 مليارات دولار بالنسبة للعام المالي القادم.. مشيرا الي ان هذا هو حجم احتياجات مصر التي يمكن تغطيتها عن طريق المعونات أو القروض أو غيرها وقال الدكتور سمير رضوان إنه سيتم الإعلان خلال شهر مايو القادم عن خارطة طريق لموضوع إصلاح الأجور علي ان يتم بعد ذلك البدء في خطوات بحث الأرقام وتحديد التكلفة علي الموازنة وما إذا كانت سيتم ربط الأجور بالانتاجية وفيما يتعلق بطرح ترشيد الدعم قال الوزير »ليس الان رغم انه يتم إجراء دراسات في هذا الشأن«.. مؤكدا انه لن يتم المساس بملف الدعم في الوقت الحالي رغم الخسائر الكبيرة الموجودة بالفعل وعدم وصول الدعم في حالات كثيرة الي مستحقيه وذلك لضمان ان الفقير لن يضار من أي تغيير في الدعم الذي لا يصله أصلا جاء ذلك في تصريحات للوزير علي هامش مشاركته ووفد مصري في اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن..وحول رؤيته لموضوع الأجور ووضع حد أدني لها أوضح رضوان أنه من سوء الأقدار أنه تم اختزال فكرة وقضية الأجور بمصر في الحد الأدني للأجور وليس في مستوي الأجور والتي ساهم فيها بعض غير المتخصصين في مجال الاقتصاد وأشار الي ان البعض يتساءل هل ما يحصل عليه من أجر كاف له ولأسرته وهو في هذه الحالة يتحدث عن مستوي الأجور وليس الحد الأدني لها.. مشيرا الي ان 2.3 ٪ فقط من العاملين في الحكومة هم الذين يحصلون علي الحد الأدني للأجور.
