أعلن د. محمد معيط مساعد وزير المالية ان عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سوف يصرفون العلاوة الخاصة بنسبة 10٪ وفقا للراتب المنصرف في 30 يونيو 2016 بحد أدني 65 جنيها والاقصي 124 جنيها. وقال إن العلاوة ستضاف للراتب الاساسي وتصرف في يونيو القادم بعد اقرارها من مجلس النواب وبعد التصديق عليها من الرئيس عبدالفتاح السيسي. جاء ذلك في تصريحات لمعيط أمس علي هامش اجتماعه مع قيادات اتحاد العمال بمقر الاتحاد لمناقشة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة. وأكد النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، انه سوف يتم صرف العلاوة خلال أيام قليلة من صدور مشروع قانون العلاوة، الذي انتهت منه لجنة القوي العاملة، حرصا علي مصالح العاملين بالدولة بعد ان يتم التصديق عليها من رئيس الجمهورية. وتم خلال الاجتماع الاتفاق علي الابقاء علي نص المادة رقم (5) من مشروع القانون وفق النص المقدم من لجنة القوي العاملة الوارد علي النحو التالي : »يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار اليه المخاطبون بحكم المادة الاولي من هذا القانون في صرف الحوافز والجهود غير العادية والاعمال الاضافية وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون وبعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الاساسي الي فئات مالية مقطوعة في30/6/2015 علي الا يقل في جميع الاحوال اجمالي الاجر المستحق للعامل في ذات المركز الوظيفي بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الاجر الذي استحق له في الشهر السابق علي العمل بأحكامه. من جانبه قال النائب خالد شعبان عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ان هذه العلاوة تضمن زيادة رواتب العاملين بالدولة سواء موظفو الدولة او القطاع العام او الخاص في رواتبهم بعد تجميدها فترة كبيرة بعلاوة 10٪ تضاف علي الاساسي من 1/7/2016 بأثر رجعي ولأول مرة تقر هذه العلاوة بهذا الشكل »المضمون» علي انها تضاف علي الاساسي بداية من 1/7/2016 اما العلاوات الخاصة القديمة فكانت لا تضاف الا بعد 5 سنوات. واضاف انه لاول مرة تطبق العلاوة بحد ادني واقصي من 65 الي 124 جنيها حتي لا يضار اصحاب الدخول الضعيفة، وتم تغيير مضمون القانون الذي تقدمت به الحكومة وتم تعديل معظم مواد القانون حتي يصل ما ابتغته لجنة القوي العاملة ومجلس النواب في زيادة رواتب العاملين.
