كشفت تحقيقات النيابة العامة في بلاغات خصخصة الشركات وبيعها بأثمان بخسة عن مخطط لعاطف عبيد لبيع هذه الشركات.. وأكدت ان هناك شركة خاصة كانت مهمتها بيع الشركات العامة والترويج لها مقابل سمسرة من المشترين علي طريقة بيع ديون مصر.. وعرفت الشركة باسم »يونيكاب« وهو تلخيص لكلمتي »يونايتد كابيتال« وهي شركة مساهمة مصرية أسست طبقا لقانون الاستثمار ووظيفتها المعلنة ترويج وضمان الاكتتاب في الأوراق المالية لكن وظيفتها الخفية بيع شركات القطاع العام.. وتبين ان من بين المساهمين اللواء منير ثابت بنسبة 02٪ ووفقا لأوراق الشركة فإنه كان مديرا لمكتب المشتريات العسكرية في واشنطن وتولي رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الجوية وكان عضوا بمجلس إدارة شركة مصر للطيران وعضوا بمجلس إدارة شركة العالم العربي للطيران والفنادق كما انه تولي رئاسة اللجنة الاوليمبية العربية والدولية ورئاسة الاتحاد الدولي الافريقي للرماية.. واحد المساهمين هو محسن صادق بنسبة 02٪ وهو الرجل الذي ترك له عاطف عبيد مسئولية إدارة مكتبه الخاص حينما اصبح رئيسا للحكومة. وحسب الأوراق فإن مهام الشركة تغطية إصدارات الأسهم والسندات والتعاون مع البنوك والمؤسسات لإنهاء الصفقات المشتركة بجانب الترويج محليا وعالميا لشركات قطاع الأعمال العام والخاص. وتبين من التحقيق ان الشركة وضعت فور تولي عاطف عبيد رئاسة الحكومة خطة كاملة لخصخصة 17 شركة في 61 قطاعا منها 5 شركات في قطاع الغزل والنسيج الدلتا لحليج الأقطان وبيوت الأزياء الراقية وبيع المصنوعات والعربية لتجارة المنسوجات ومنها 4 شركات في قطاع تجارة المنسوجات عمر أفندي وبنزايون وصيدناوي وستيا وشركتان في القطن والتجارة الدولية هي شركة مصر لحليج الاقطان وشركة مصر لتجارة السيارات وإحدي عشرة شركة في الصناعات الهندسية وهي مصر للعدد والهندسة واليابان والنقل والهندسة وتاروين وسابي وبرج العرب والمسبك الآلي والنصر للسيارات ودايو وصفيح القاهرة وبراميل الاسكندرية و4 شركات للصناعات المعدنية هي خطوط المواسير ومصر للالمونيوم وكور للطحن وأسمنت اسيوط و4 شركات في مجال التعدين والحراريات هي النصر للزجاج والمصرية للجبس والقومية للأسمنت وسيناء للمنجنيز و7 شركات في الصناعات الكيماوية هي الدلتا للأسمدة والعامة للكيماويات والبلاستيك والأهلية والاسكندرية للأسمنت والنصر للدباغة وشركة الاسكندرية للحلويات والمصرية لإصلاح وبناء السفن وغيرها وكل هذه الشركات جري الترويج لها من خلال مستثمر رئيسي. وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة وبالمستندات ان اللواء منير ثابت شقيق سوزان مبارك رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية وآخرين وعدد من ضباط الشرطة قاموا بارتكاب جريمتي استغلال النفوذ وتلقي رشاوي قدرها 41 مليون جنيه من رجال أعمال مقابل تخصيص أراضي لهم في محافظة البحر الأحمر. وكشفت التحقيقات من خلال السجل التجاري بمصلحة الشركات ان شركتي سوديك والسادس من أكتوبر للتنمية العقارية وبيفرلي هيلز أن علاء مبارك وصهره مجدي راسخ وآخرين من كبار المساهمين في الشركتين اللتين تعملان في مجال بناء القصور والفيلات الفارهة المزودة بحمامات سباحة وملاعب جولف في المدن الجديدة، خاصة مدن الشيخ زايد و6 أكتوبر والقاهرةالجديدة. وكانت أرض مشروع بيفرلي هيلز عبارة عن أراض مخصصة للاسكان الشعبي، لكن وزير الاسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان سحب الأراضي من الأهالي وسلمها لمجدي راسخ ليبني عليها مشروعه بيفرلي هيلز بسعر 03 جنيها للمتر قام منير ثابت ونجلاه طارق وخالد بالاستحواذ علي قطع كثيرة من الأراضي في محافظة البحر الأحمر خاصة مدينة الغردقة عن طريق التخصيص الذي يصدر من وزارة السياحة بما في ذلك التقيد بشروط واجراءات الهيئة العامة للتنمية السياحية ويتم تسقيع هذه الأراضي مدة طويلة ثم يتم التنازل عنها وبيعها للآخرين بأسعار فلكية وكانت الهيئة العامة للتنمية السياحية تقوم بايقاف بيع وتخصيص الأراضي للمشروعات في مدينة الغردقة وبذلك يتمكن منير ثابت ونجلاه طارق وخالد بالبيع بأعلي الأسعار ويعتمد المشتري في ذلك عليهما في انه سيقوم بمخالفة الاشتراطات وتتغاضي الجهات الإدارية عن ذلك مستغلا في ذلك وضع الرئيس المخلوع مبارك. كما قام بالاشتراك مع حسين سالم الهارب بالاستيلاء علي معظم الأراضي المميزة في محافظة جنوبسيناء ومدينة شرم الشيخ وخاصة هضبة أم السيد ثم قام ببيعها بمبالغ مرتفعة. وتبين من التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف ويتابع سير التحقيقات المستشاران عماد عبدالله وأشرف رزق.. ان منير ثابت كان وسيطا في عملية بيع فندق شيراتون والذي تم بيعه بثمن بخس يقدر ب 51٪ من قميته الحقيقية، كما ان المستثمر المشتري استمر حوالي 51 عاما لم يقم بافتتاح الفندق مخالفا في ذلك جميع القوانين محتميا في علاقته بمنير ثابت والذي احال دون قيام أجهزة الدولة بتطبيق القانون علي المستثمر السعودي أو اجباره علي اعادة تجديد وتشغيل الفندق خلال هذه المدة مما اضاع علي الاقتصاد القومي ما لا يقل عن 2/1 مليار جنيه بخلاف الجريمة التي ارتكبها في حق العمالة التي كانت موجودة بهذا الفندق وتشريدها بالكامل دون وجه حق ومازالت التحقيقات جارية.
