المستشار عاصم الجوهرى أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل انه إذا قام الرئيس السابق حسني مبارك بمنح تفويض للكشف عن ثرواته وممتلكاته هو وأسرته في الخارج، فان من شأن ذلك التفويض ان يسهل مهمة اللجنة القضائية المختصة في حصر ثرواتهم. وقال وزير العدل في تصريحات له أمس تعقيبا علي التسجيل الصوتي للرئيس السابق مبارك من خلال قناة »العربية« الفضائية الاخبارية - ان هذا التفويض يجب ان يعطي لجهاز الكسب غير المشروع بوصفه المختص بهذا العمل وفقا لقانونه، وليس النائب العام. وأشار إلي انه في حالة عدم اعطاء الرئيس السابق مثل هذا التفويض فان اللجنة القضائية المختصة سوف تقوم بمهمتها في حصر ثروة مبارك وأسرته بالخارج طبقا لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، لافتا إلي انه سوف يتم مواجهة الرئيس السابق بما ستتوصل إليه اللجنة القضائية حول ثرواته في إطار مهمتها. وحول مثول جمال مبارك أمام جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق معه بشأن الاتهامات الموجهة إليه بتضخم ثروته علي نحو غير مشروع، قال المستشار الجندي ان ذلك سيتم خلال الأيام القليلة القادمة، وانه لن يعلن عن هذا الموعد »حتي لا نفاجأ بتجمهر كبير حول وزارة العدل يحول دون دخوله إلي مقر جهاز الكسب غير المشروع«.. مشيرا إلي انه إذا لم يلتزم جمال مبارك بالموعد الذي سيحدد له فسوف يستصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بضبطه واحضاره شأنه في ذلك شأن أي مواطن عادي يمتنع عن الحضور للتحقيقات. وأضاف وزير العدل ان الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق سوف يمثل امام جهاز الكسب غير المشروع خلال الاسبوع الحالي. من جانبه أكد المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع واللجنة القضائية المكلفة باسترداد الاموال المهربة ان اللجنة القضائية وجهاز الكسب غير المشروع قد عقدا اجتماعا أمس فور ادلاء الرئيس السابق حسني مبارك اذاعة التسجيل الصوتي للرئيس السابق حسني مبارك علي قناة العربية .. وقال انه يتم دراسة كامل الموقف علي ضوء تصريحات الرئيس السابق خاصة وان اللجنة القضائية المشكلة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة هي المنوط بها التحقيق في تضخم ثروات الرئيس السابق وافراد اسرته. وأكد انه سيتم دراسة اتخاذ اية اجراءات فورية للكشف عن حسابات مبارك واسرته في الخارج وطلب اية توقيعات منهم قد يتم الحاجة إليها في هذا الصدد.. وسيتم إعلان الحقائق كاملة للرأي العام.
