استبعاد »حمام فرعون« من قائمة المواقع النووية الإضافية مفاجأة: زيادة في نمو استهلاك الطاقة.. وتكلفة إنشاء المحطات برغم عدم الإعلان رسمياً عن اختيار موقع الضبعة لإقامة أول محطة نووية مصرية في إطار البرنامج العلمي الذي أعلنه الرئيس حسني مبارك في قراره التاريخي عام 7002.. إلا أن العمل يجري بكثافة حالياً سواء علي جانب استخراج ترخيص الموقع أو برامج التدريب المختلفة، إضافة إلي الدراسات الأولية للمواقع النووية الإضافية. وترصد »الأخبار« في تقرير كامل آخر التطورات في البرنامج النووي ووفقاً لآخر التقارير التي تلقاها د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة فقد انتهي الاستشاري العالمي للمحطة النووية وورلي بارسونز من إعداد الدراسة الأولية للمواقع الإضافية، وأوضح تقرير لجنة الخبراء المشكلة لمراجعة تقارير الاستشاري برئاسة الدكتور ياسين ابراهيم رئيس هيئة المحطات النووية أن الدراسة استبعدت تماماً الموقع المرشح في حمام فرعون علي خليج السويس وأثبتت مبدئياً صلاحية 4 مواقع أخري من بين 5 مواقع تم بحث جميع الدراسات الخاصة بها وإجراء زيارات ميدانية لها، وتم وضع درجات تقييمية للأفضلية الخاصة بها وجاء الترتيب كالتالي: موقع النجيلة بمرسي مطروح شرق وغرب المنطقة ثم موقع سفاجا بالبحر الأحمر ثم موقع مرسي علم علي البحر الأحمر. وأوصي تقرير مجموعة الخبراء الاستشاري العالمي بإجراء المزيد من التحليل والدراسات وتجميع البيانات لاستكمال تقييم هذه المواقع المرشحة قبل اختيار أنسبها لبدء مرحلة الدراسات الحقلية، وأوضح مصدر مسئول في هذا الصدد أن هذه المواقع ليست بديلاً للضبعة مشيراً إلي أن وصول هذه المواقع إلي مرحلة الدراسات النهائية مثل موقع الضبعة يحتاج إلي فترة لا تقل عن 3 سنوات، كما أن أي تأخير قد يؤدي إلي أعباء خطيرة سواء في تكلفة المشروع أو في الوفاء باحتياجات الطاقة المستقبلية مع زيادة الاستهلاك السنوي من 7٪ إلي 01٪. وفي الوقت الذي بدأ فيه جهاز الأمان النووي فحص طلب ترخيص موقع الضبعة والذي سيتم الانتهاء منه في سبتمبر القادم، تقوم مجموعة من خبراء الاتحاد الأوروبي بتنفيذ الجولة الثالثة من البرنامج التدريبي الذي يتم في إطار البرنامج النووي المصري بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية تحت إشراف الدكتور أبو بكر رمضان رئيس الشبكة القومية للرصد البيئي والإشعاعي ووكيل شعبة الرقابة النووية بالهيئة، وأوضح د. محمد القللي رئيس هيئة الطاقة الذرية أن هذه الخطوة تتم في إطار مشروع خاص مع الاتحاد الأوروبي لتدعيم وتقوية القدرات الفنية والإدارية للأمان النووي. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تأهيل وإضافة كوادر جديدة شابة لمواجهة احتياجات البرنامج النووي، ويقوم نحو 53 مهندساً شاباً بتنفيذ برنامج تدريبي علي محاكي المحطة النووية في موقع الضبعة، وكما علمت »الأخبار« تواجه هذه الخطوة بصعوبات تتعلق بالأجور المتدنية والتي أدت إلي انسحاب عدد من المهندسين الشباب بعد تعيينهم لضآلة الرواتب مقارنة بالأماكن الأخري، والمفارقة أنه تم إخطار 06 مهندساً شاباً لاستلام العمل لم يحضر سوي 04 وترك 5 منهم العمل بعد استلامه. كما علمت »الأخبار« أن هيئة المحطات النووية خسرت قبل أيام جهود المهندس مجدي بدر الدين وهو أحد أبرز الخبرات والكوادر للعمل في مشروع محطة نووية بسفره لإحدي الدول العربية براتب يزيد عشرات الأضعاف عما يحصل عليه من الهيئة. ويؤكد د. أكثم أبو العلا وكيل وزارة الكهرباء أن الإسراع بخطوات تنفيذ البرنامج النووي أصبح ضرورة مع بدء 86 دولة في دراسة أو تنفيذ برامج لإنشاء محطات نووية لتوليد الطاقة. وتشهد الساحة حالياً دراسات استطلاعية وزيارات وطلب معلومات من الشركات العامة في محاولة للفوز بمشروع المحطة النووية، ومنها شركات روسيا تروم أريفا الروسية، وأريفا الفرنسية ووستنجهاوس الأمريكية إضافة إلي شركات من الصين وكوريا الجنوبية وكندا. وفي تعقيب شامل للدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة علي كل هذه المستجدات أوضح أن إعلان الرئيس حسني مبارك بدء البرنامج النووي السلمي تضمن أنه سيتم بخبرات مصرية بالتعاون مع مختلف شركائها الدوليين والوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي إطار من الشفافية واحترام التزامات مصر الدولية. وأضاف أن الاستشاري العالمي يقوم حالياً بإجراء العديد من الدراسات تشمل دراسة للوسائل المختلفة والبدائل المتاحة لتمويل المحطة النووية، ويجري حالياً دراسة تعديل القوانين واللوائح المنظمة لعملها حتي يتم تطويرها لتواكب ما هو مطلوب منها في ظل البرنامج النووي، ويضمن لهذه الكوادر الاستقرار والعمل بكفاءة، والأهم الاحتفاظ بالكوادر والخبرات المصرية وجذب المزيد من الكفاءات إليها.
