في مصرنا المحروسة لا يوجد قانون يحاسب الفساد السياسي رغم انه الاخطر علي حاضر مصر ومستقبلها بعد ان دمر ماضيها.. قد تكون مواد الاتهام فضفاضة وعباراته رنانة والضجيج بدون طحن، لكنني اعتقد ان في مصر قضاة عظاما يستطيعون وضع الاتهامات في ميزانها وتحديدها بكل دقة حتي لا ينجو مجرم من العقاب. من منا يختلف علي حقيقة ان حسني مبارك وصفوت الشريف وفتحي سرور وزكريا عزمي وبقية أركان النظام البائد قد عاثوا في مصر فسادا سياسيا، احترفوا واحتكروا تزوير كل الانتخابات وسلق وتلفيق وترقيع كل القوانين ومواد الدستور، كمموا كل الأفواه وحولوا المعارضة لمجرد ديكور في معابد الفرعون، اعتقلوا وعذبوا وقتلوا، ومن الفساد السياسي تولدت كل أنواع الفساد والاحتكار والجرائم. إذا لم تتقدم السلطات بقانون يحاكمهم علي هذا الفساد فالشعب لن يرحمهم ولن يترك جرائمهم تضيع ادراج الرياح.. فهم وحدهم وزبانيتهم المسئولون عن كل تخلف وفقر ومرض وأوجاع ضربت في جوانب مصر. صحيح أن الكسب غير المشروع لن يرحمهم وسيحاسبهم علي كل أموالهم الحرام لتكتوي بها جنوبهم وظهورهم وبطونهم، لكن الصحيح أيضا ان فسادهم السياسي لا يجب ان يمر دون حساب، حتي ولو اضطرتنا الأيام لسن قانون خاص لهم ومحكمة استثنائية تطول رقابهم. الشعب دفع الثمن غاليا.. ولحظة الحساب والحقيقة لا يجب ان تتأخر مهما كانت الحجج والأراجيف.