علي مدي 3 ساعات كاملة استمعت المحكمة لمرافعة النيابة والدفاع والمدعين بالحق المدني في القضية المتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق 47 سنة بالتربح بمبلغ 4 ملايين و538 ألف جنيه وغسل 5.4 مليون جنيه.. وقررت المحكمة في ثالث جلساتها التأجيل لجلسة اليوم تطلب دفاع المدعين بالحق المدني للاطلاع علي مذكرة دفاع المتهم ولاستكمال سماع باقي هيئة الدفاع عن الوزير السابق مع استمرار حبس المتهم. صدر القرار برئاسة المستشار محمدي السيد قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط ومحمود الدسوقي ومحمد محمود وحضور عمر المستشار عمرو فاروق المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا وأحمد البحراوي رئيس نيابة أمن الدولة وأمانة سر حسن الصيفي وسمير رزق. بدأت الجلسة في التاسعة والنصف صباحا وأثبتت المحكمة حضور المتهم والدفاع والمدعين بالحق المدني ثم قدم المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابات أمن الدولة لهيئة المحكمة كتابا صادرا من وحدة مكافحة غسل الأموال عن وجود حالة اشتباه في غسل أموال خاصة بحساب المتهم حيث لا تتوافر معلومات عن أسباب تلك التحويلات المالية. مرافعة النيابة ثم بدأ عمرو فاروق مرافعته التي استمرت 03 دقيقة طالب فيها بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم والتي تصل إلي السجن المشدد 22 عاما وهي 51 سنة للتربح و7 سنوات لغسل الأموال حيث يكون لغيره ردع عاما قبل أن يكون ردعا خاصا. وقال إن الدعوي جزء من جرائم المال العام وان كل صحيفة من صحائف هذه القضية تتضمن حالة ظاهرة من الفساد وان النيابة قالت إن الشارع الجنائي القي عبء اثبات التهمة علي النيابة العامة وأن الأدلة جري تحصيلها من خلال التحقيقات التي جاءت خالية من أي بطلان وأن عناصر جريمة التربح وغسل الأموال ثابتة في حق المتهم من كونه موظفا عاما حيث كان يعمل وزيرا للداخلية منذ عام 7991 حتي 1002 وكان مختصا بالعمل الذي تحقق من ورائه الربح والمنفعة من اسناد مشروعات بمدينتي الفردوس والخمائل بمدينة أكتوبر من المطروحين علي وزارة الداخلية إلي شركة زوبعة للتجارة التي يرأس مجلس إدارتها محمد فوزي الشاهد الأول والذي اشتري قطعة الأرض المخصصة لوزير الداخلية بمبلغ 4 ملايين ونصف المليون جنيه وايداع المبلغ في حسابات المتهم وأضاف بأن المتهم يعلم بصفة الشاهد محمد فوزي صاحب شركة زوبعة للمقاولات والتي تتعامل مع وزارة الداخلية في المشروعات السكنية. أضاف المحامي العام ان الدعوي جزء من جرائم العدوان علي المال العام والوظيفة العامة وان صحيفة القضية تطالعنا في أوراقها بالفساد والذي تتأذي منه مصر وأن الواقعة بدأت عندما اعتمد وزير الداخلية السابق أمر اسناد إلي محمد فوزي صاحب شركة زوبعة لتنفيذ مشروعات سكنية لصالح الوزارة بمبلغ 17 مليون جنيه وبذلك نشأت بين الشركة والوزارة تعاملات رغم سداد مستحقات الشركة عدي المستخلص النهائي وان هناك نزاعا بين الشركة ووزارة الداخلية أمام القضاء الإداري. كما نصت أوراق الدعوي قيام جمعية التمثيل التعاونية للبناء والإسكان لضباط الشرطة بتخصيص قطعة أرض مساحتها 0051 متر بمنتجع النخيل لوزير الداخلية وفي أكتوبر 0102 توخيا لمخالفته تجاوز المهلة الممنوحة له لاصداء ترخيص بناء علي قطعة الأرض واصدر تكليفا لمرؤوسيه بسرعة البحث عن مشتري وتم الاتفاق مع نائب رئيس مجلس إدارة شركة زوبعة للمقاولات لشراء هذه الأرض حيث دفع 052 ألف جنيه نقدا للوزير وتم سداد باقي المبلغ وقدره 4 ملايين و315 ألف جنيه عن طريق ايداع المبلغ في حساب الوزير ببنك مصر فرع الدقي. جريمة التربح وأكد ممثل النيابة انه بناء علي تلك الواقعة فقد توافر أركان جريمة التربح وذلك لان الوزير يعلم بأن شركة زوبعة تتعامل مع الوزارة مما يكون معه استغل وظيفته كموظف عام في تحقيق منفعة وربح له وأضافت النيابة أن عقد البيع الذي تم بين الوزير والمقاول مؤثم كما استعرضت النيابة الأدلة علي توافر جريمة التربح مما ترتب عليه جريمة غسل الأموال وهي قيام المقاول بشراء الأرض من الوزير المتهم وسدد له مبلغ كمقدم للتعاقد والباقي تم ايداعه بحسابه في البنك كما تبين أن المقاول سدد باقي المستحقات المالية التي كانت علي الوزير وتبلغ 98 ألف جنيه وتم دعوة الشركة لانشاء مشروع سكني لوزارة الداخلية بمدينة 6 أكتوبر عقب اجراء التعاقد بينهما وذلك في مناقصة محددة بمبلغ 09 مليون جنيه. وأكد المستشار عمرو فاروق ان المتهم عمد عقب حصوله علي المبلغ إلي تخزينه حيث تسلم المقدم وأمر بإيداع باقي المبلغ في حسابه حيث توجه الشاهد السادس وأحد الضباط العاملين بمكتب الوزير لبنك مصر فرع الدقي وقابل المقاول واودع باقي المبلغ في حساب الثمن. واستمعت المحكمة إلي مرافعة فريد الديب محامي المتهم الذي أكد في مرافعته علي مدي ساعة انه اصيب بدهشة بالغة عندما اطلع علي قرار الاتهام لان الواقعة في هذا القرار لم يجد لها ظل في أوراق الدعوي كما أن الواقعة التي يحاكم المتهم عليها انه اصدر تكليفا لمرؤوسيه بوزارة الداخلية والمسئولين عن جمعية النخيل لاسكان العاملين بأكاديمية الشرطة لايجاد مشتري لقطعة الأرض المخصصة له في الجمعية وان الواقعة التي تفيد أساس الاتهام اصداره التكليف لمرؤسيه لا أساس لها من الصحة. كما ان قرار الاتهام لم يكن دقيقا في التوصيف واضاف الديب ان التهمة الأولي وهي التربح والتي تم عليها بناء التهمة الثانية وهي غسل الأموال والتي لا أساس لها.. وأكد الدفاع أن التحريات عن حصول الوزير علي الأرض والتربح بسببها غير صحيح وانه اشتري قطعة الارض منذ عام 8991 ولا يتذكر اسم صاحب الشركة وان بيانات الشراء كتبت علي بياض. واكد الدفاع في مرافعته ان الشاهد الوحيد في القضية والذي اشتري قطعة الأرض لم ير الوزير ولا شافه وعندما قال له السمسار انها خاصة بوزير الداخلية لم يمنح الأمر أي اهمية ودفع بعدم صحة التحريات التي جاءت بالدعوي وطالب في نهاية مرافعته مطلبا أساسيا هي براءة الوزير من التهمتين. علي هامش الجلسة ومع بدء الجلسة واعتلاء هيئة المحكمة المنصة خرج حبيب العادلي إلي قفص الاتهام بصحبة حراسة الثلاثة المرتدين الزي المدني والذي يبدو أنه صدر قرار بتعيينهم حرساً شخصياً له باعتباره وزيراً سابقاً ولكن تغير بعض افراد طاقم الدروع البشرية الواقفين امام القفص لمنع المواطنين من رؤية الوزير داخل القفص وهو يرتدي الزي الابيض الذي يرتديه المحبوسون احتياطياً علي ذمة القضايا برغم ان الترنج الذي يرتديه الوزير يبدو عليه »إنه ماركة« وقررت القيادات الامنية تخفيف طاقم حراسة القفص في جلسة الامس لتصبح 21 فرداً فقط بدلاً من 31 ضابطاً كما ضم طاقم الحراسة بعض امناء الشرطة ومجندين بدلاً من كونهم في الجلستين السابقتين ضباطاً. بعد ربع ساعة من قيام ممثل النيابة من مرافعته شعر العادلي بالاجهاد وفضل الجلوس علي الكرسي الذي أعده له حراسه ولكن رئيس المحكمة شاهده جالساً فطلب منه الوقوف اثناء المحاكمة باعتباره شريكا في القضية وطلب من دفاعه ان يعطيه ورقة وقلم لتدوين ملاحظاته إذا كانت لديه ملاحظات مؤكدا أن وقوفه ليس تذنيباً له ولكن مشاركة باعتباره يحاكم في قضية متهم فيها.. وبعد ان انتهاء المرافعات طلب العضو اليمين المستشار محمد جاد عبد الباسط من رئيس المحكمة اخذ قسط من الراحة فقرر رئيس المحكمة رفع الجلسة لمدة ربع ساعة.. وعقب عودة المحكمة للمنصة طلب رئيس الدائرة من رئيس الحرس اخراج جميع المواطنين الوقفين داخل القاعة وطلب عدم خروج اي شخص من الجلسة وقال ان المحكمة ليست »رست هاوس« اللي دخل يتحمل وزر دخوله ولكنه سمح لاثنين من المدعين بالحق المدني بالخروج للحضور في قضية عهدي ومغربي.
