الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.. ثلاثة مباديء اساسية جاءت في مقدمة اولويات ثورة 52 يناير السلمية الملهمة وكلها مباديء لا نختلف جميعا حولها فهي مطالب مجتمعية طالما نادي بها الشعب المصري بجميع أطيافه.. وبدأنا نتنفس عبيرها منذ اللحظات الاولي لنجاح الثورة وكم سعدنا بذلك كما سعدنا بتغيير صورة مصر لتنافس اكبر الديمقراطيات في العالم.. واذا كنا نتحدث عن اشكال الديمقراطية والحرية فإن الحديث لن يتوقف ولكن هناك معني للحرية ربما لا يدركه البعض وهو حق التعبير عن الرأي بما لا يضر المجتمع او المواطنين.. فنعم لابداء الرأي بطريقه حضارية لا تعطل الدولة أو مصالح الشعب.. ونعم لتصحيح المسار لنخطو خطوات اوسع نحو مزيد من الديمقراطية..نعم لكل ما يصب في خانة تدوير عجلة الانتاج والاقتصاد بما يعود علي المواطنين بالتقدم والرخاء. أما لا فأقولها لكل ما يعطل نمو مجتمعنا وما يعوق مصالح هذا الوطن.. وايضا لا للاشكال الفئوية التي تعمل علي تفتيت جهود الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي خاصة وانها تجئ في مرحلة صعبة.. وفاصلة من مسيرة المجتمع.. بالتأكيد كلنا مع حرية التعبير والديمقراطية والعدالة ولكننا نؤكد علي ضرورة التحكم بشكل عاقل ومتحضر في ادارة هذه المرحلة وتأجيل كل ما هو خاص لتقديم كل ما هو عام حتي لا تتحول تلك الحرية والديمقراطية والعدالة التي ننشدها الي كابوس يصعب القيام منه حتي وإن توفرت لدينا النية والرغبة في ذلك.. إن ما ننادي به ليس صعب المنال بالنسبة لشعب أثبت التاريخ قدرته علي تحقيق ما يريد.