في زيارته الميمونة لمصر سدّ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمامنا كل منافذ العدالة، وبشرنا بأن الرئيس السابق حسني مبارك »محصن« من كل سوء ولن يخضع لمحاكمة! يعني دم شباب الثورة راح هدراً تماما كأموال مصر التي نهبتها العصابة التي كانت تحكمنا وكَفت بريطانيا عليها ماجورا، لكنه قبل ان يسد كل منافذ الأمل أمام الشعب المصري في محاكمة رئيسه السابق أمام المحكمة الجنائية الدولية طمأننا إلي قوة قضائنا العادل. المدقق في تصريحات هذا »المدعي« لا يملك سوي الشعور ب»القرف« من مسئول دولي مثله يتظاهر بأنه مغلول اليد قليل الحيلة. اقرأوا معي تصريحاته التي أدلي بها للزميلة الشروق حول الموانع التي تحول دون محاكمة مبارك أمام المحكمة الجنائية الدولية: »إن صلاحية المحكمة الدولية للعمل في أي دولة تبدأ مع قبول الدولة لاتفاقية روما«. يعني مادامت مصر لم تنضم أو تقبل اتفاقية روما فلا صلاحية للمحكمة معها! ما الفارق إذاً بين حالة مصر الآن وحالة السودان؟ وما الفارق في الوضع القانوني لكل من مبارك والبشير؟ بل لقد تحول الأول إلي رئيس سابق وغادر الحكم بينما مايزال الثاني رابضا علي رأس السلطة في بلاده وكان إصرار اوكامبو الذي صدع أدمغتنا به علي تسجيل أول سابقة قضائية بملاحقة البشير وهو مايزال في الحكم مبعث استياء عام؟ اقرأوا معي ايضا قول اوكامبو ان اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية هو »موقف تقرره الدولة ذات السيادة حول التعامل مع المستقبل وليس مع الماضي، لأن المحكمة لا تطبق قوانينها بأثر رجعي إلا في حال مطالبة الدولة بذلك«. يعني حتي لو انضمت مصر الآن للاتفاقية لن يمكن إخضاع الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية إلا إذا طلبت مصر من المحكمة تطبيق أحكامها بأثر رجعي! لكنه ايضا استبعد هذا الاحتمال لافتاً إلي أن »أي جرائم قد تكون ارتكبت من قبل النظام المصري السابق يمكن التعامل معها من خلال القضاء المصري القوي والفاعل، إن مصر لديها تاريخ قانوني وقضائي طويل«. مع ذلك أكد السيد اوكامبو مثلا انه بدأ بالفعل »في الثالث من شهر مارس الجاري« في إجراء تحقيقات حول الجرائم الواقعة بحق الشعب الليبي من قبل نظام معمر القذافي خلال النصف الثاني من شهر فبراير الماضي الذي وقع فيه قمع واسع باستخدام العنف ضد المتظاهرين العزل من قبل النظام، وقال ان هناك بالفعل دلائل تشير إلي وقوع جرائم ضد الإنسانية ارتكبها النظام الليبي ضد المواطنين. وهنا دعوني اتساءل ماالفارق بين ماحدث في ليبيا في تلك الفترة التي حددها وبين موقعة الجمل الشهيرة في ميدان التحرير؟ أو ما سبقها أو لحقها من جرائم قام بها خدام النظام وجهاز أمن الدولة المنحل بأوامر مباشرة من رأس النظام وقياداته؟ ثم ألا يتشابه هذا الوضع مع الادعاء القانوني لأوكامبو في الحالة الدارفورية حين حمّل البشير مسئولية إصدار الأوامر لاعوانه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية؟ إن هذه الازدواجية المفضوحة لابد ان تثير أكثر من تساؤل عن الدوافع الحقيقية وراء تجاهل الغرب المتتالي لمصالح الثورة المصرية، وعن علاقة المنظمات الدولية والأطراف الخارجية بالنظام المصري السابق وأسباب حرصها علي عدم إيذائه والتحايل من أجل تحصينه، كما انها تلقي بتبعة ومسئولية ثقيلة وشائكة علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وحكومة الثورة لتسيير الأعمال في الإسراع باتخاذ الخطوات الجادة والمطلوبة بدلاً من هذا البطء الذي يهدر فرصا ثمينة لاستعادة أموال البلاد المنهوبة وإرساء العدالة وملاحقة الفساد وقد كانا من أولويات مطالب الثورة. كما انها تلقي بحمل الفعل علي الأفراد ومنظمات المجتمع المدني فهم الثغرة الوحيدة التي تركها لنا مستر اوكامبو. تحركوا قبل ان تتحول تساؤلات الثوار ودهشتهم إلي شكوك تعصف بمتانة الثورة وتلاحمها،
