تم توجيه استثمارات ضخمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في السنوات الأربع الماضية، تقدر بنحو 05 مليار جنيه، وهو ما أحدث طفرة كبيرة في الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع وذلك بشهادة التقارير الدولية، والتي اخرها تقرير لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة، الذي أشاد بالتقدم الكبير الذي حدث في هذا القطاع. أعلن ذلك المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان خلال لقائه باعضاء نادي الجزيرة مساء أمس الأول، في الندوة التي أدارها المستشار عادل عبد الباقي، وزير التنمية الإدارية الاسبق وقال إنه لم تعد لدينا مشاكل في مياه الشرب الآن. وبنهاية هذا العام سيصل انتاجنا من المياه الي 03 مليون م3/يوم، مؤكدا أنه بنهاية العام المالي الحالي ستنتهي الوزارة ايضا من إدخال خدمات الصرف الصحي، لآخر 52 مدينة علي مستوي الجمهورية، لم تكن تتمتع بالخدمة، لتصبح كل المدن علي مستوي الجمهورية مغطاة بالخدمة، ما عدا المناطق غير المخططة. وأشار المهندس احمد المغربي إلي أن الوضع مختلف تماما في الريف المصري، فلم يكن هناك في عام 6002 سوي 061 قرية فقط تتمتع بخدمات الصرف الصحي بنسبة حوالي 4٪ من إجمالي القري المصرية، أما الآن فقد حدثت طفرة كبيرة. ونأمل بنهاية هذا العام أن تصل الخدمة الي نحو 006 قرية علي مستوي الجمهورية، ولو استمرت معدلات النمو في الارتفاع، ومع انحسار المشروعات المنفذة في المدن سنوجه معظم الاستثمارات لصرف صحي القري ومن الممكن أن نصل إلي تغطية كاملة خلال 4 سنوات.