عقد د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء اجتماعين أمس مع شعبة الاستثمار العقاري والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، تم خلال اللقاء الذي استمر قرابة ثلاث ساعات بحث إنشاء مليون وحدة سكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل خلال خمس سنوات في إطار المشروعات القومية العملاقة التي تبحثها الحكومة في المرحلة الحالية للوفاء باحتياجات المواطنين وتلبية احتياجاتهم.. يأتي تنفيذ هذا المشروع العملاق متوازيا مع مشروع التشغيل وتوفير فرص العمل وتعديل هيكل الأجور. صرح بذلك د. مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء وقال: إن هذا يأتي في إطار اللقاءات التي يعقدها رئيس الوزراء مع القطاعات المختلفة من النشاط الاقتصادي وشعبة الاستثمار العقاري واتحاد المقاولين. وفي إطار حرص الحكومة علي حل مشاكل قطاعات المقالات والتشييد والانطلاق بها باعتبارها من المشروعات التي توفر فرص العمل ومواجهة البطالة.. وأنه تم تكليف الوزراء المشاركين في الاجتماعين وهم د. فتحي البرادعي وزير الإسكان وفايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ود. سمير رضوان وزير المالية لحل مشاكل المقاولين لتحريك السوق العقاري والاستجابة للطلب المتزايد علي الوحدات السكنية.. وقال راضي: إن مشروع إنشاء مليون وحدة سكنية يعتبر مشروعا إسكاني عملاقا يتم تنفيذه خلال خمس سنوات في جميع محافظات الجمهورية علي مستوي الجمهورية، ومن المنتظر بحث تقسيط المتأخرات علي شركات المقاولات والتشييد لدعم هذا التوجه وتخفيف الأعباء عنهم في ضوء الظروف التي تمر بها البلاد بطرق مقبولة وممكنة. مشيرا إلي ان خطة التنمية العقارية في المرحلة القادمة ستتجنب الأخطاء التي تعرضت لها في الفترة السابقة بحيث يكون في متناول متوسطي ومحدودي الدخل الحصول علي هذه الوحدات الجديدة والتي سيتم إنشاؤها بمعدل 002 ألف وحدة سكنية سنويا.
