قبل 27 ساعة من الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.. أجاب المستشار طارق البشري رئيس اللجنة التي تولت إعداد التعديلات علي التساؤلات المطروحة علي الساحة.. لماذا كان هذه التعديلات المحدودة؟.. ولماذا لم يتم إلغاء الدستور الحالي وإعداد دستور جديد؟ وهل الفترة الانتقالية كافية لإجراء انتخابات برلمانية؟ أم كان من الأفضل انتخاب رئيس الجمهورية أولاً ثم تجري الانتخابات البرلمانية.. وما البديل إذا قال الشعب لا.. لهذه التعديلات الدستورية؟ في البداية سألت المستشار طارق البشري.. ظهر علي السطح رأي يقول إن هناك تعارضاً بين المادة 091 من الدستور التي تنص علي أن يكمل الرئيس مدته 6 سنوات وبين المادة 77 التي تم تعديلها والتي تتضمن أن مدة الرئاسة 4 سنوات؟ قال: ليس هناك أي تعارض.. فالمادة 091 مادة ذات أحكام وقتية وردت في باب أحكام عامة وهي تتعلق بالرئيس الراحل أنور السادات عندما كان رئيساً للجمهورية عندما صدر الدستور عام 17.. فقد تولي السادات الرئاسة عام 07 بعد وفاة عبدالناصر، وصدر الدستور عام 17 فجاءت المادة 091 لتحدد المدة التي يكمل بها الرئيس السادات مدته.. وهي مادة تحكم الأوضاع السابقة علي صدور الدستور. وليس لها تطبيق آخر.. حيث إنها كانت قاصرة علي تحديد مدة الرئيس الذي تولي الرئاسة قبل صدور الدستور. وماذا لو جاءت نتيجة الاستفتاء ب »لا«؟ قال المستشار البشري: البديل يحدده قرار سياسي يصدر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يتولي شئون البلاد.. ورفض التعديلات الدستورية يجعل مصر في حالة فراغ دستوري وتشريعي لأن إعداد دستور جديد سوف يستغرق وقتاً طويلاً.. والتعديلات التي أجريت علي الدستور تتعلق بالفترة الانتقالية وهي تعبر بمصر إلي الديمقراطية الحقيقية وحكومة مدنية. هناك من يعترض علي أن تسبق الانتخابات البرلمانية انتخاب رئيس الجمهورية بدعوي أن الفترة الانتقالية قصيرة والشعب ليس مستعداً لهذه الانتخابات؟ قال: من يدعي ذلك يخاف من الديمقراطية أي أن يتولي الشعب شئونه وهل نبقي بغير ديمقراطية ليستعد من يقول ذلك.. وهل نعلق الديمقراطية علي استعداده.. إن الحركة الشعبية التي تمت.. والثورة التي قامت كانت اعمالاً للديمقراطية التي يمارسها الشعب بنفسه.. فكيف نخاف من شعب بلغ هذه الدرجة العالية من النضج والحراك السياسي. وكيف نتهم هذا الشعب بأنه غير مستعد وهو في أوج حراكه السياسي. قلت.. وماذا يمنع أن تكون انتخابات الرئاسة أولاً وسابقة علي الانتخابات البرلمانية؟ قال المستشار البشري: إن انتخاب رئيس جمهورية في ظل هذا الفراغ الدستوري قد يعيدنا لنظام الحكم الفردي القديم الذي أدي إلي كوارث.. وتساءل: أيهما أفضل أن ننتخب فرداً واحداً يحكمنا أم أن نختار أفراداً أي ننتخب السلطة البرلمانية التي تحد من سلطة رئيس الجمهورية المرتقب.. وانتهي المستشار البشري إلي دعوة الشعب للإدلاء بصوته في الاستفتاء وأن يقول نعم لهذه التعديلات الدستورية فإن هذا الخيار هو أفضل اختيار قام به المجلس الأعلي للقوات المسلحة لكي يعيد مصر إلي الحكم الديمقراطي الصحيح.
