غادة والى أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مجلس النواب وافق علي مقترح الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدني 125 جنيها أو رفع المعاش إلي 500 جنيه أيهما أكبر وتتحمل الدولة هذه الزيادة. ويستفيد من هذه الزيادة 9 ملايين صاحب معاش ومستفيد. وتسري هذه الزيادة اعتبارا من1/7/2016 وأوضحت أنه اتساقا مع الدستور وافق مجلس النواب أيضا علي مقترح الحكومة بتحديد حد أدني للمعاشات لأول مرة مقداره 500 جنيه شهريا ويطبق اعتبارا من 1/7/2016 وبذلك لن تقل قيمة أي معاش يستحق اعتبارا من هذا التاريخ عن هذا الحد. وقالت يتضح من الزيادة انحياز الحكومة الواضح للفئات الأفقر فإذا كان المعاش قيمته 400 جنيه فأقل فسيحصل صاحبه علي 125 جنيها زيادة في المعاش والتي تمثل 31% من قيمته ويكون اجمالي المعاش في هذه الحالة 525 جنيها. وإذا كان مستحق المعاش يحصل علي ما قيمته 500 جنيه فأقل فسيحصل علي 125 جنيها والتي تمثل 25% من قيمة معاشه ويكون الإجمالي 625 جنيها وبنسبة 23.65% من إجمالي مستحقي المعاشات. وإذا كان مستحق المعاش يحصل علي ما قيمته 600 جنيه فأقل فسيحصل علي 125 جنيها والتي تمثل 21% من قيمة المعاش بإجمالي 725 جنيها، بنسبة 8.71% من إجمالي مستحقي المعاشات.. وأوضحت انه يترتب علي ذلك حصول ثلث أصحاب المعاشات علي متوسط زيادة نسبتها 21%. أما بالنسبة لمستحقي المعاش ممن يحصلون علي أكثر من 1250 جنيها وحتي 3230 جنيها فستكون نسبة زيادة معاشهم 10%. وبالنسبة لمن تخطت قيمة معاشاتهم 3230 جنيها فأكثر فستكون قيمة الزيادة 323 جنيها وهو ما يمثل الحد الأقصي للزيادة وذلك تأكيدا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الدخول وفقا لما ينص عليه الدستور.
