متظاهرون بريطانيون ينددون بقرار توني بلير بغزو العراق خلص تحقيق طال انتظاره في شأن التدخل العسكري البريطاني في العراق ونشرت نتائجه أمس في لندن إلي أن الأسس القانونية لقرار بريطانيا المشاركة في غزو العراق عام 2003 «ليست مرضية» وإن رئيس الوزراء الأسبق توني بلير بالغ في الحجج التي ساقها للتحرك العسكري.. وأوضح ان لندن استندت إلي معلومات اجهزة استخبارات لم يتم التحقق منها بشكل كاف وأن بلير وعد الرئيس الامريكي آنذاك جورج بوش بالوقوف معه بخصوص العراق «مهما حدث». ووجه رئيس لجنة التحقيق «جون تشيلكوت» انتقادات قاسية لتوني بلير معتبرا ان اجتياح العراق حدث قبل استنفاد كل الحلول السلمية وان خطط لندن لما بعد الحرب لم تكن مناسبة وقال إن المعلومات بشأن أسلحة دمار شامل مزعومة في العراق والتي استخدمها بلير ليبرر الانضمام إلي الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة والذي أدي إلي الإطاحة بصدام حسين ومقتل 179 جنديا بريطانيا كانت مغلوطة لكنها قُبلت دون تفنيد.. وأشار رئيس لجنة التحقيق التي شكلت قبل سبع سنوات إلي انه «رغم التحذيرات التي اطلقت فقد تم التقليل من شأن عواقب الاجتياح. التحضيرات والمخططات التي وضعت للعراق في فترة ما بعد صدام حسين لم تكن مناسبة علي الاطلاق» وأضاف أنه لم يكن هناك خطر وشيك من صدام في 2003 وإنه كان ينبغي توقع الفوضي التي عمت العراق والمنطقة بعد ذلك. من جانبه قال توني بلير إنه سيتحمل بالكامل مسئولية الأخطاء التي ارتكبت أُثناء الإعداد لغزو العراق وذلك في إطار رده في وقت لاحق علي نتيجة التحقيق.وقال بلير في رد أولي «التقرير يضع حدا لاتهامات سوء النية أو الكذب أو الخداع... سواء اتفق الناس أو اختلفوا مع قراري بالتحرك العسكري ضد صدام حسين فقد اتخذته بنية خالصة وبما اعتقدت أنه في صالح البلاد». وأشار بلير إلي أن تقرير تشيلكوت وجه انتقادات حقيقية وملموسة للإعداد والتخطيط للحرب. وقال تشيلكوت للصحفيين وأقارب بعض الجنود الذين قتلوا في العراق «التحقيق لم يعبر عن وجهة النظر فيما إذا كان العمل العسكري قانونيا.. لكننا مع ذلك توصلنا إلي أن الظروف التي اتخذ فيها القرار بأن هناك أساسا قانونيا للعمل العسكري ليست مرضية». وتابع قوله إن تصريحات بلير أمام البرلمان في 2002 بشأن الخطر الذي تمثله أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة وملف المعلومات الذي طرح علي الرأي العام قدم «بيقين غير مبرر». واحتشد عدد من المتظاهرين المناهضين للحرب أمام منزل توني بلير امس ورفعوا لافتة كبيرة كتب عليها «بلير يجب أن يلاحق عن جرائم حرب». وأضاف تشيلكوت أن بلير غير حجته للحرب من التركيز علي مخزونات العراق «الهائلة» من الأسلحة غير المشروعة إلي نية صدام للحصول علي هذه الأسلحة وانتهاكه لقرارات الأممالمتحدة. وقال تشيلكوت «لم يكن هذا هو التبرير للعمل العسكري الذي قدمه قبل الصراع». وأفضي عمل «لجنة شيلكوت» التي تحمل اسم رئيسها جون شيلكوت إلي تقرير مطول من 2.6 مليون كلمة يركز علي الظروف المثيرة للجدل التي احاطت بدخول بريطانيا الحرب في العراق 2003 بقرار من رئيس الوزراء البريطاني أنذاك توني بلير. واستمعت اللجنة في إطار تحقيقاتها إلي 120 شاهدا بينهم توني بلير وجوردون براون الذي تولي رئاسة الحكومة خلفا له.
