واصل أمس المتظاهرون اعتصامهم أمام مجلس الوزراء مطالبين بمطالب فئوية مختلفة تمثل عددا من قطاعات الدولة وسط حراسة مشددة من القوات المسلحة والشرطة لتأمين منطقة مجلس الوزراء وشارع مجلسي الشعب والشوري. حيث نظم أعضاء اللجان النقابية لشركات استصلاح الأراضي وقفة احتجاجية للمطالبة بالرجوع للقطاع العام. واعتصم المعوقون الذين يؤكدون أن عددهم 7 ملايين معاق علي مستوي الجمهورية للمطالبة بالعلاج علي نفقة الدولة. بالإضافة إلي استمرار مظاهرات العاملين بقطاع البترول المطالبة بالتعيين في الشركات المختلفة ومحاسبة سامح فهمي وزير البترول السابق. كما تظاهر موظفو بنك القاهرة المطالبون بالرجوع إلي عملهم مرة أخري وفتح البنك وفروعه في مختلف أنحاء الجمهورية والمغلقة من عام 7002 طبقا لقرار بطرس غالي وزير المالية السابق الذي قرر اجبار موظفي البنك علي الخروج بمعاش مبكر في سن 04 عاما. كما واصل الأقباط المعتصمون أمام الإذاعة والتليفزيون اعتصامهم لليوم الثامن مؤكدين انهم لن يرحلوا إلا عندما تتحقق جميع مطالبهم والتي جاء في مقدمتها إعادة بناء الكنيسة وفي نفس المكان والتي بدأت القوات المسلحة في بنائها بالفعل صباح أمس وقالوا إن هناك مطالب أخري اهمها اقالة محافظي المنيا وحلوان والافراج عن المعتقلين في قضايا دينية ومحاسبة المتهمين في الاعتداء علي الكنيسة في أسرع وقت ورجوع الأقباط إلي القرية ومعاودة الحياة في أمان دون أن يمسهم أحد بسوء وفتح جميع الكنائس التي اغلقت علي مستوي الجمهورية وتعويض أهالي قرية صول عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم. واستمر الأقباط في هتافاتهم ورفع اللافتات المختلفة التي تطالب المشير طنطاوي بالتدخل فورا واصدار بيان رسمي من القوات المسلحة يؤكد فيه علي تحقيق مطالبهم في أسرع وقت. وفي مشهد مشابه لما كان يحدث في ميدان التحرير الأسابيع الماضية افترش الأقباط الأرض واقاموا الخيام علي كورنيش ماسبيرو واقامة غرف لدورات المياه الخشبية علي رصيف الكورنيش. وفي جولة »للأخبار« في منطقة وسط البلد تواصلت أعمال النظافة ورفع المخلفات ورش المياه بميدان التحرير بعد أن قام الجيش باخلائه من المتظاهرين الأربعاء الماضي وبدت الحركة المرورية في المنطقة بصورة طبيعية مما لاقي ارتياحا كبيرا بين المواطنين بالمنطقة واصحاب المحلات والشقق السكنية المطلة علي الميدان. شركات استصلاح الأراضي وفي شارع مجلسي الشعب والشوري وتحديدا أمام مقر مجلس الوزراء تواصلت المظاهرات الفئوية حيث اعتصم اعضاد اللجنة النقابية لشركات استصلاح الأراضي الخمسة وهي الشركة العامة لاستصلاح الأراضي وشركة وادي كوم امبو والشركة العربية لاستصلاح الأراضي والشركة العقارية المصرية وشركة مساهمة البحيرة مطالبين بالعودة للقطاع العام واصدروا بيانا جاء فيه »اجتمعت اللجان النقابية لهذه الشركات ويحدوها الأمل في رفع شأن العاملين بها الذين لا يقلون عن جنود القوات المسلحة في الدفاع عن أرض الوطن واستصلاح صحاريها ولذا توجهنا جميعا إلي سيادتكم آملين في العهد الجديد ان ينضم جميع العاملين في هذه الشركات تحت لواء وزارة الزراعة »قانون 302« خرجت هذه الشركات من القطاع العام في سنة 4991 وكانت هي عماد استصلاح الأراضي في مصر والآن في ظل الخصخصة اصبحنا في ذيل الشركات رغم وجود قوة بشرية وعمالة مدربة ومعدات وآلات كفيلة بتنفيذ اعمال في مستوي مشروع السد العالي ولكن أين القيادات وأين التمويل وأين الحكومة الرشيدة. تمثل العمالة في الخمس شركات للاستصلاح قرابة 51 ألف عامل بمتوسط أسري ما يقرب من 57 ألف فرد كلهم أمل في أن يتسع لهم المجال للانضمام إلي راية وزارة الزراعة حتي تتحسن دخولهم المتدنية والتي لا يزيد متوسطها علي 054 إلي 006 جنيه. إدارة هذه الشركات اعتمدت في الاونة الأخيرة علي دفع مرتبات العاملين من بيع اصولها وذلك لعدم وجود حجم اعمال يتناسب مع عدد العاملين بها مما اضطر إدارة هذه الشركات جميعا إلي بيع الأصول حتي يتمكنوا من دفع الرواتب ومنذ أكثر من عشر سنوات تقوم هذه الشركات بتحقيق خسائر نظرا لعدم وجود أعمال وكذلك لعدم وجود رقابة »الجهاز المركزي للمحاسبات« وعليه يرجي التكرم من سيادتكم عمل لجنة استماع من جميع النقابيين وقيادات هذه الشركات حتي يتسني لكم قبول العاملين في وزارتكم وتحت لوائكم. عمال البترول كما واصل العاملون بقطاع البترول وقفتهم الاحتجاجية مطالبين بالتعيين في شركات البترول المختلفة ومحاسبة سامح فهمي وزير البترول السابق علي عدم تثبيتهم طوال فترة توليه وزارة البترول مؤكدين ان عددهم يتعدي 41 ألف عامل في مختلف قطاعات البترول. موظفو بنك القاهرة وطالب المئات من موظفي بنك القاهرة المغلق منذ عام 7002 بقرار د.يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق بخروجهم معاش مبكر عند سن 04 عاما مؤكدين ان عددهم 0083 علي مستوي الجمهورية ويطالبون بالعودة للعمل وفتح مقار البنك وتعيين ابنائهم خلفا لهم بعد المعاش عند سن 06 عاما اسوة بالبنك المركزي.
