تقدم مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي بثلاثة بلاغات للنائب العام يطالب فيها بالتحقيق في وقائع تمثل إن صحت إهدارا للمال العام ، خدمة لمصالح رجال أعمال كبار ومستثمرين وشركاتهم . وقدم حسين متولي مدير المركز ومعه المهندس مجدي أحمد بيومي - مساهم بالقرية الذكية ، البلاغ رقم 3383 لسنة 2011 بلاغات نائب عام ، بشأن شركة تنمية وإدارة القري الذكية "القرية الذكية" ، والتي يساهم فيها كل من وزارة الاتصالات وبنك مصر ووكالة أنباء الشرق الأوسط ومساهمون آخرون تمثل مالا عاما وأسهم رجال أعمال . وأشار البلاغ إلي قيام مجلس إدارة الشركة ومعظمه من كبار رجال الأعمال مستغلين حيازتهم علي أغلبية أسهم الشركة ، باعتماد ميزانيات الشركة عن السنوات السابقة برغم العديد من ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ، والتي تؤثر علي المركز المالي للشركة وتضر بصغار المساهمين وبحصة المال العام ، وتمثل شبهة جلب نفع خاص لبعض أعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للمادة 76 من القانون 159 لسنه 1981 والمواد الاخري بالقانون وتتضمن البلاغات ملاحظات تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام 2009 ومنها ان مجلس الإدارة وافق علي تخصيص قطعتي أرض بمساحة 1952 و 3396 متر لكل من البورصة وهيئة الرقابة المالية بدون مقابل . ومخالفة الشركة للقانون رقم 85 لعام 1983 وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1585 لسنة 1985 حيث قامت باصدار شيك باسم شخصي لممثل المال العام "وزارة الاتصالات" عن حصة الوزارة ، باسم السيدة / زينب عبداللطيف زكي "زوجة رئيس مجلس الوزراء السابق د. أحمد نظيف . كما تتضمن البلاغ ملاحظات عن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام 2008 ومنها تجاوزات عقد التأجير التمويلي مع شركة النيل للتأجير التمويلي . وشمل البلاغ ايضا ملاحظات عن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام 2007 ومنها اجحاف بعض التعاقدات لحقوق الشركة والتهاون في استيفاء حقوقها واتفاقات وبيع الأراضي بأقل من السعر الساري وقت التنفيذ . وطالب مركز شفافية النائب العام بالتحقيق في صحة ما ورد بالبلاغ المدعومة بالمستندات المقدمة إليه ،وإتخاذ الخطوات القانونية المتمثلة في التحقيق مع مجلس إدارة شركة تنمية وإدارة القري الذكية ، في المخالفات المنسوبة إليها والواردة في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ، فيما سبق ذكره. والتحقيق مع وزير الاتصالات طارق كامل حول مسئوليته عن موافقة وزارته علي القرارات التي تمثل مخالفات تؤكدها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات . والتحقيق مع رئيس مجلس الوزراء السابق أحمد نظيف حول مسئوليته الإدارية والسياسية عن مخالفات شركة تنمية وإدارة القري الذكية .
