أزمة لم تكن في الحسبان، فبعد شقاء شهور طويلة، لم يكن أكثر الفلاحين تفاؤلا يتوقع أن تكون نهاية محصول القمح هي التعبئة في أجولة، والتخزين في البيوت أو الشوارع. آلاف الأطنان من القمح ملقاة الآن في المحافظات دون أن يتم توريدها إلي الدولة التي كانت قد حددت سعر الأردب ب 420 جنيها وهو أعلي من السعر العالمي للقمح من أجل دعم الفلاح ووضع سعر عادل يساعده علي تحقيق هامش معقول من الربح، ومن المتوقع ان تبدأ عمليات صرف مستحقات المزارعين في اطار المليار جنيه التي تم تخصيصها من قبل مجلس الوزراء لانهاء الازمة وتسبب تأخير استلام القمح من الفلاحين في حالة من الغضب والاستياء بين المزارعين، بسبب رفض البنوك والشون استلام محصول القمح، إلا عن طريق الحيازة الزراعية وربط التوريد بها، رغم معاناتهم شهورا طوال في زراعة المحصول ما اضطر الفلاح للذهاب إلي المطاحن والتجار الذين يتلاعبون بمجهودهم ويقومون بشراء القمح بسعر يصل إلي 360 جنيها للأردب، كما تسبب هذا الأمر أيضا في تلف كميات كبيرة من المحصول بسبب الرطوبة والشمس الحارقة. وصلت الكميات التي تم توريدها حتي الان وفقا لوزارة الزراعة الي أكثر من مليون و300 ألف طن استقبلتها الشون والصوامع. فيما بلغت قيمة واردات مصر من القمح نحو 2.1 مليار دولار في نهاية العام الماضي 2014/ 2015 مقابل نحو 2 مليار و232.8 مليون دولار العام السابق 2013/ 2014 وبلغ في الربع الأول من العام الحالي 413 مليون دولار مقابل 526.7 مليون دولار الفترة المماثلة. وناشد الفلاحون وزارتي الزراعة والتموين، بالسرعة في حل الأزمة وإزالة العراقيل أمام استلام محصول القمح ومنع شرط الحيازة وأن يكون المحصول ضمن الحصر الخاص بوزارة الزراعة، مطالبين بتفعيل دور الجمعيات الزراعية، مؤكدين أن لديها شونا وأماكن لتجميع المحصول وقد تكون الحل لإنهاء الأزمة الحالية. مخالفة الضوابط واتهمت مصادر بوزارة الزراعة، وزارة التموين بمخالفة القانون فيما يتعلق بضوابط توريد القمح المحلي، وهو ما تسبب في حالة الفوضي التي شهدها موسم التوريد وتراجع الكميات الموردة إلي الشون رغم مرور أكثر من أسبوعين علي بدء موسم التوريد. وأكدت المصادر، أن وزارة التموين لم تعتمد سوي 222 موقعا لتسلم القمح من المزارعين، لا تتناسب مع الأعداد المتوقعة لتوريد المحصول، بينما قدمت «التموين» تسهيلات للتجار لتوريد القمح إلي المطاحن والصوامع، حتي لا تتحمل أي عمولات تدفع للجمعيات الزراعية عند قيامها بأعمال التوريد، رغم أن الأخيرة هي الأقرب للفلاح، والتي يمكنها حل مشاكل تكدس تسليم القمح لوجود 6 آلاف جمعية. وأشارت المصادر إلي أن موافقة وزارة التموين علي مشاركة الجمعيات في عمليات التوريد جاءت بعد عدم وجود مبرر لاستبعادها من منظومة التوريد، رغم أن «التموين» ما زالت تمارس مماطلة في إجراءات التوريد من الفلاحين. شكاوي الفلاحين عبر الفلاحون عن غضبهم من الخسائر التي ستلحق بهم إذا لم تسرع الحكومة في إنقاذ محصول القمح لهذا العام، حيث سيضطرون في النهاية إلي بيعه إلي التجار بأي سعر يعرض عليهم لمحاولة الحصول علي أي عائد. وقال سيد سعودي، فلاح، إنه عندما توجه إلي الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي بالقليوبية لتوريد القمح، رفض مسئولو البنك وأكدوا له ضرورة إحضار الحيازة، التي كان يستلم بها الأسمدة والمبيدات وغيرها من مستلزمات الزراعة، كي يستلموا منه القمح، مشيرا إلي أنه أخبرهم أنه لا يمتلك الحيازة شأنه شأن آلاف الفلاحين إلا أنهم قالوا له «بدون الحيازة.. بل القمح واشرب ميته». وقال أحمد صلاح، مزارع، إن موسم توريد القمح نقمة علي المزارعين ولم يعد مثلما كان في السابق فبعد شهور طويلة يستغرقها الفلاحون في زراعة القمح، وبعد التكاليف الكثيرة التي يتكبدونها في شراء الأسمدة ومستلزمات الزراعة وتكاليف الحصاد يتعرضون لخسائر فادحة، مناشدا الدولة بالتدخل واستلام كل الكميات المزروعة من القمح سواء كان الفلاحون يمتلكون حيازة أو وفقا لكشوف الحصر التي أعدتها وزارة الزراعة بدلا من زيادة معدلات الاستيراد من الخارج خاصة أن القمح المستورد لن يكون بأي حال من الأحوال بنفس جودة القمح المحلي. وأكد عبدالله الحسيني، مزارع، أن القمح ليس مسألة فردية تخص عددا محدودا من الفلاحين ولكنه مسألة أمن قومي لا تحتمل أي تهديد، وأضاف أن 40 % من الأراضي الزراعية خارج الحيازة وهو ما يعني عدم حصولها علي أي دعم خاصة التي تم استصلاحها في الصحراء، مؤكدا أن تلك الملفات سيتم فتحها خلال الفترة المقبلة. وأوضح محمد الملحاني، أن حقوق الفلاحين ضاعت في ظل عشوائية قرارات وزارتي الزراعة والتموين، فمديريات الزراعة علي مستوي الجمهورية لم يصلها قرار التوريد وفقا لكشوف الحصر، كما أن أعدادا كبيرة من الشون خاصة الشون الترابية لم تفتح أبوابها لاستلام القمح وهو ما يضطر الفلاحين إلي تخزين القمح في الشوارع والبيوت وهو ما يجعلها عرضة للتلف بسبب الحرارة الكبيرة. غلق الشون فيما قال رشدي عرنوط، نقيب فلاحي الصعيد، إنه منذ بدء استلام محصول القمح، يواجه الفلاحون مشاكل لا حصر لها من بينها غلق الشون الترابية، وعدم صرف مستحقات التوريد والتخبط في القرارات بتوريد قمح المزارعين للشون والصوامع لصالح هيئة السلع التموينية طبقا للحيازة، وبعدها التراجع في القرار بكشوف الحصر، ما أدي إلي تعرض المزارعين لخسائر بسبب طول الانتظار الذي يزيد تكلفة النقل والبيع في السوق السوداء، لعدم تحمل مصاريف إضافية. وأشار إلي أن وزارة التموين تأخرت في اعتماد الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، فضلًا عن قلة هذه الشون، بالإضافة إلي خلو مراكز إدارية كاملة من أي شون تستقبل القمح من الفلاحين، بالإضافة إلي تعمدها إغراق مصر بالقمح المستورد، ورفضها حظر الاستيراد خلال موسم التوريد للمحصول. متابعة دائمة ومن جانبه قال د.عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحكومة حريصة علي استلام كافة كميات القمح الموردة من المزارعين علي مستوي الجمهورية، مع اتخاذ ما يلزم لضمان عدم تسرب الاقماح المستوردة من خلال التلاعب بخلطها بالأقماح المحلية، والاستفادة غير المشروعة من الدعم المالي المقدم للفلاح المصري. وأضاف أن غرفة العمليات المركزية التي قامت الوزارة بتشكيلها علي تواصل يومي مع غرف العمليات بالمحافظات وغرف العمليات المركزية لمتابعة حركة التوريد أولا بأول. وطالب فايد مزارعي القمح بعدم الانسياق وراء دعوات التجار بشراء الاقماح منهم، وضرورة التوجه إلي مراكز التجميع والتوريد التابعة للحكومة والاستفادة من الدعم الذي وفرته الدولة للمزارع البسيط ورفع العبء عن كاهله. وأشار إلي أنه خاطب قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، للتأكيد علي استلام القمح من المزارعين طبقا لكشوف الحصر الفعلي، والتي تم إعدادها بمعرفة مديريات الزراعة بالمحافظات، وذلك بالنسبة للأراضي القديمة أو الصحراوية. مصطفي علي
