خسائر كبيرة في انتظار الاقتصاد المصري في حال استمرار توقف البورصة أكثر من ذلك.. فبالإضافة إلي إفلاس بعض شركات السمسرة وتسريح العاملين بها والاستغناء عن جزء من العمالة في الشركات الكبري وبالإضافة إلي إفلاس عدد من المستثمرين الذين لا يملكون مصدر دخل لهم ولأسرهم سوي البورصة وبالإضافة إلي الخطر الذي يواجه إدارة البورصة في توفير رواتب العاملين بها لفقدانها موردا هاما من مواردها .. بالإضافة إلي كل ذلك سوف تخرج البورصة المصرية من قائمة المؤشرات العالمية إذا استنفدت المهلة المحددة للتوقف وهي 40 يوما متصلا وهو أمر غاية في الخطورة وإن كان خافيا عن البعض. اختلف الخبراء حول عودة الاستئناف ضمانا لاستمرار البورصة في قائمة المؤشرات العالمية أو استمرار إغلاقها لحين تصحيح أوضاعها أولا دون النظر إلي وضع المؤشر المصري بين المؤشرات العالمية .. يقول أسامة جودا خبير الأوراق المالية إن السوق سيفقد المستثمر الأجنبي المتحكم بنسبة كبيرة في حركته وبالتالي خسارة أحد انشط الفئات العاملة به الأمر الذي يهدد البورصة المصرية بدخول فترة من الركود لا يعلم نهايتها وعواقبها أحد، كما أنه تم تجميد أرصدة عدد من كبار رجال الأعمال بالبورصة وبالتالي فقد السوق ثاني أنشط شريحة به علما بأن المستثمرين الأفراد والمؤسسات ليس باستطاعتهم تنشيط السوق بالقدر الكافي وحدهم. ويري أحمد حلمي موسي مدير البحوث بشركة جلوبال كابيتال مصر ان النتائج السلبية التي سوف تعود علي السوق المصري بسبب التردد في اتخاذ قرار بدأ التداول وتأجيله مفزعة بكل المقاييس فالشطب من المؤشرات الدولية بعد مضي فترة الاغلاق لمدة 40 يوما متصل من شأنه تحطيم مصداقية السوق المصري تماما لدي المستثمر الأجنبي وينتقل بالسوق المصري إلي قائمة الأسواق غير المنتظمة والتي لا مكان لها علي الساحة العالمية .. مشيرا إلي أن خروج السوق من قائمة المؤشرات العالمية يعزز من موجات البيع المحتملة لقرابة 30٪ من المتعاملين به مع عودة التداول وهم المستثمرون العرب والأجانب بدافع عدم وضوح الإجراءات المنظمة لعمل السوق .اتفق معه صلاح حيدر الخبير الاقتصادي بشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار مؤكدا أن استمرار توقف التداول حتي نفاد مهلة ال 4 يوما سوف ينتج عنه تراجع تصنيف الاقتصاد المصري في بيوت الخبرة العالمية وبالتالي انخفاض الاستثمارات المباشرة الموجهة إلي مصر بشكل كبير إن لم تنعدم لحين عودة تصنيفات الاقتصاد المصري إلي سابق عهدها كما أن البلاد سوف تواجه خطر قلة العملات الأجنبية نتيجة انخفاض الاستثمارات الأجنبية وقلة إقبال البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية علي شراء أزونات الخزانة المصرية مشيرا إلي أن تراجع تصنيف الاقتصاد المصري يعكس للمستثمر الأجنبي زيادة المخاطر علي الاستثمارات وبالتالي لن يفكر في الاستثمار في مصر ويضطر المستثمر المتواجد علي أراضيها للخروج باستثماراته خوفا عليها وهو ما سوف يترتب عليه زيادة نسبة البطالة وانخفاض الناتج القومي وتراجع معدلات التنمية وأضاف إن معالجة الآثار السلبية المترتبة علي خروج البورصة المصرية من المؤشرات العالمية وتراجع تصنيف الاقتصاد المصري سوف يتطلب وقتا طويلا. من جانبها طالبت آمال سمير حسان الخبيرة بشركة اتش إيه للسمسرة باستئناف التداول بالبورصة ولو لمدة نصف ساعة قبل نفاد المهلة حتي تحصل البورصة علي مهلة 40 يوما إضافية تستطيع خلالها توفيق أوضاعها خاصة أن قرار تخفيض الحدود السعرية سوف يحول دون تكبد السوق خسائر كبيرة كالتي تعرض لها في جلستي الأربعاء والخميس 26 و27 يناير الماضي وقالت آمال إن خسارة جزء بسيط خلال جلسة عاجلة أفضل بكثير من خروج السوق المصري من قائمة المؤشرات العالمية التي عانينا كثيرا حتي ننضم إليها وفي الوقت الذي نسعي فيه لنغير تصنيفنا من سوق ناشئ إلي متطور أصبحنا نواجه خطر تراجع التصنيف إلي سوق عشوائي.
