في أول انعقاد للجنة الإصلاح التشريعي منذ رحيل حكومة المهندس إبراهيم محلب .. اجتمعت اللجنة أمس برئاسة المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، وهوأيضاً المقرر العام للجنة - وفق قرار تشكيلها - لمناقشة مشروع تعديلات قانون الاتصالات .. حضر الاجتماع المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلون عن هيئة الرقابة الإدارية، والنائبة د. مي البطران، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب. يذكر أن هذا الانعقاد هوأول انعقاد للجنة منذ مايربوعلي ستة أشهر .. وتحديداً بعد التغيير الوزاري الذي طال حكومة إبراهيم محلب، حيث ينص قرار تشكيل اللجنة الصادر في يونيو2014 علي أن يرأس اللجنة رئيس الوزراء، ويتولي وزير شؤون مجلس النواب المقرر العام لها .. وبعد التغيير الوزاري في أغسطس الماضي .. لم تعقد اللجنة أي اجتماعات منذ ذلك الحين، وكانت «الأخبار» قد أثارت هذا الأمر في تقرير نشر بعددها الصادر الإثنين الماضي تحت عنوان « الإصلاح التشريعي .. مغلقة للتحسينات» .. كشفت فيه أسباب غياب دور اللجنة، وتوقفها عن الانعقاد، وما تواجهه من صعوبات إجرائية حالت دون انعقادها، ويبدوأن اللجنة استجابت ل»الأخبار» وبدأت تعاود الانعقاد، ومن المفترض أن تبحث اللجنة عن بديلين لكلٍ من العجاتي الذي كان عضواً باللجنة ممثلاً عن مجلس الدولة .. والذي تولي الوزارة وأصبح مقرراً عاما لها، وحسن بسيوني عضواللجنة ورئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة عنها والذي تم تعيينه عضواً بمجلس النواب .