عندما أجلس إلي الرئيس السيسي أنسي في أحيان كثيرة أنني صحفي، وأتذكر فقط أنني مواطن، فأتكلم أكثر مما استمع ! يوم أمس لم يكن استثناء. سعدت أنني جلست علي نفس المائدة مع الرئيس السيسي علي الغداء الذي أعقب لقاء الأسرة المصرية بين الرئيس وممثلي فئات المجتمع المصري. كان بيننا الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة. الرجلان القائد الأعلي، والقائد العام، ابنان للمؤسسة الوطنية العريقة التي نعرفها جميعا وكما يصفها الرئيس: مؤسسة تحترم إرادة المصريين، وتحمي الوطن، وتصون كل ذرة رمل مصرية.. تصون ولا تفرط. قبل أن يجلس الرئيس إلي مقعده، ذهب إلي اللواء كمال عامر عضو مجلس النواب الجالس علي نفس المائدة، واحتضنه بشدة، ووجدت بعض الجالسين لاحظوا المودة الكبيرة بين الرئيس والنائب، وكنت أعرف سرها. فاللواء عامر كان قائدا للفرقة التي كان المقدم عبدالفتاح السيسي قائدا لإحدي كتائبها. احترام عطاء الأجيال إحدي القيم الرفيعة الراسخة في مؤسستنا العسكرية، ونتمناها في غيرها! للحق لم أكن بحاجة إلي الاستفسار من الرئيس عن غوامض، فكلمته التلقائية المنظمة والشاملة، أزالت التباسات أحاطت بقضايا مثارة وأهمها موضوع جزيرتي «تيران وصنافير»، وكانت كاشفة لخفايا حول ما يحاك لمصر وما يراد لها. تحدثت مع الرئيس عن أبعاد أحداث، واستفسرت عن أسباب مواقف وتفاصيل مشروعات تتم ومفاجآت مقبلة! ثم سألت الرئيس عن الجسر البري المصري السعودي، وكان في ذهني أن نقطة الشروع في البدء مازالت بعيدة. ووجدت الرئيس يبتسم وهو ينظر إلي الفريق أول صدقي صبحي. وأدركت أن الإجراءات نحو التنفيذ بدأت بالفعل! ولعلها ستكون مفاجأة سعيدة عندما نجد الجسر يقوم ويمتد بنفس إيقاع مشروع السيسي العملاق، بشق قناة السويس الثانية في عام واحد. تطرق الرئيس إلي الصعوبات التي يجابهها وهو يشق بالبلاد طريقها المأمول والمرسوم وسط العقبات والمنحنيات الوعرة، نحو بناء دولة ديمقراطية حديثة. لكنه بدا متفائلا بمستقبل الوطن، واثقا من تأييد المولي عز وجل وفضله الذي يسبغه علي مصر وقال عبارته المحببة: «بكره حتشوفوا».
لم يشأ الرئيس أن يدخل قاعة لقائه بممثلي فئات المجتمع ويتحدث إليهم، إلا بعد لقاء كان ضرورياً لشرح كافة الجوانب القانونية والدبلوماسية الخاصة باتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما استتبعه من جدل ثار في غيبة معلومات، واستشري بوقود الجهل والغرض حول جزيرتي «تيران» و «صنافير». أدار اللقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وسرد في بدايته الخلفية التاريخية للجزيرتين، منذ طلبت السعودية من مصر عام 1950 حمايتهما، وحتي توقيع الاتفاق الذي يتعلق بتعيين الحدود البحرية بين البلدين يوم 8 أبريل، والذي يحدد المياه الاقتصادية الخالصة لكلا البلدين، ويوفر لهما الاستفادة بثروات طبيعية كالغاز والبترول، كان لا يمكن استغلالها دون تعيين الحدود. وكان رئيس الوزراء حاسماً في تأكيده علي أن الاتفاق يتطلب ضرورة موافقة مجلس النواب عليه، وفي أنه لا يتضمن أي بنود أو ملاحق سرية. تحدث أيضا وزير الخارجية سامح شكري عن الخطابات المتبادلة منذ نهاية الثمانينيات بين وزيري خارجية السعودية ومصر، وقال إن المفاوضات التي جرت خلال أعمال اللجنة المشتركة مؤخرا، استندت إلي القرار الجمهوري رقم 27 لسنة 1990 الذي حدد نقاط الأساس لتعيين الحدود حتي خط عرض 22 جنوبا. وفسر سامح شكري عدم اطلاع الرأي العام علي الاتفاق قبل توقيعه، بأنه لابد أن تنتهي المفاوضات وتتخذ السلطة التنفيذية قرارها أولا، ثم تُطلع الرأي العام وتحيل الاتفاق إلي البرلمان لمناقشته واتخاذ قرار بشأنه. وفي محاضرة قيمة.. شرح د.مفيد شهاب، أبرز خبراء مصر في القانون الدولي، والذي شارك في تحديد الوضع القانوني للجزيرتين عام 1990 وفي الجلسات الأخيرة، وقال إن الوثائق التاريخية والجغرافية والخطابات المتبادلة، واضحة الدلالة بأن السيادة للسعودية علي الجزيرتين والإدارة مسئولية تحملتها مصر عندما طُلب منها. وأضاف: إنني بضمير وإخلاص وتجرد أقول إن ما تم صحيح 100٪ قانونا. ورداً علي ما أثاره النائب محمد أنور السادات عما إذا كان الأمر يتطلب إجراء استفتاء، قال إن الاستفتاء يكون عندما يتعلق الأمر بتنازل عن أرض. لكننا بصدد أرض نديرها وصاحب السيادة طلب إعادتها. أي أنه كانت عندنا وديعة وأراد صاحبها استردادها. وحول ما طرحته النائبة نشوي الديب عن امكان عرض الموضوع علي التحكيم الدولي، قال الدكتور شهاب إن التحكيم ينشأ عندما يكون هناك نزاع دولي. وهنا لا مجال للتحكيم، لأنني معترف بالخطابات المتبادلة منذ عام 1990 بأن الجزيرتين أرض سعودية. وعقب محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان قائلاً ان وضع الجزيرتين بالنسبة لنا كوضع قطاع غزة الذي كان تحت الإدارة المصرية عقب حرب 1948. وتناول اللواء محسن حمدي مدير المساحة العسكرية الاسبق وأحد المفاوضين المصريين في معاهدة السلام وأعضاء لجنة طابا، موقع الجزيرتين، قائلا ان تيران تبعد عن الساحل المصري 4 أميال وتقترب 3 أميال من الساحل السعودي، وان صنافير أمام الساحل السعودي تكاد تلاصقه. وحرص رئيس الوزراء خلال العرض علي ان يشير إلي ان اللجنة المشتركة كانت تضم خبراء من وزارات الخارجية والدفاع والبترول وجهاز المخابرات وهيئة الاستشعار عن بعد وخبراء في القانون الدولي. وكان حاضراً أثناء العرض مع المتحدثين الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة واللواء خالد حمدي رئيس المخابرات العامة، في إشارة لها مغزاها بمشاركة قائد المؤسسة المسئولة عن صون تراب الوطن والجهاز المسئول عن الأمن القومي للبلاد.
بعد نحو الساعة.. دخل الرئيس السيسي القاعة.. وبدأ حديثه الهادئ المرتب. لم يكن الرئيس بحاجة لأن يقدم نفسه للمصريين، ولا لأن يدلل بوقائع يذيعها لأول مرة عن مواقف حدثت قبل ثورة 30 يونيو، علي أنه رجل مصري شريف شجاع في الحق، لا يباع ولا يشتري. نحن نعرفه ربما بأكثر مما يظن. لم يكن السيسي بحاجة لأن يقول إنه لا يمكن أن يفرط في ذرة من رمل بلاده، وأننا لا نبيع ارضنا، كما لا نقبل أن نأخذ حق أحد أو نعتدي علي أرض أحد. هذه قضية مسلم بها. لكننا كنا بحاجة لأن نري المشهد الذي نقع في قلبه وأن نتذكر أموراً أوضحها السيسي، عسي الذكري تنفع المصريين. برغم الجدل الذي دار في الايام الأخيرة حول قضية جزيرتي «تيران» و«صنافير»، أبدي الرئيس دون تحفظ سعادته بغيرة المصريين علي بلدهم، قائلاً: إن ذلك يثلج صدره وصدر أي وطني. لكنه نبه إلي أن هناك من يريد من الخارج ومن الداخل تفكيك الكتلة المصرية حتي يسهل له ضرب الوطن، عن طريق بث الشائعات والتشكيك المنظم عبر إرسال من ينقلون الأكاذيب إلي الناس في تجمعاتهم، أو عن طريق الكتائب الإلكترونية التي تدار من الخارج، وتشن حربا معلوماتية ضدنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي التي تستقي منها بعض الفضائيات والصحف معلوماتها دون تأكد أو تمحيص. بوضوح رسم السيسي أهداف المخطط الذي يحاك ضد مصر 30 يونيو. قال: لقد حاولوا أن يهزونا ولم ينجحوا، حاولوا حصارنا وعزلنا وفشلوا. وعندما وجدونا نسير في طريقنا وننجح في مسيرتنا يوماً بعد يوم، لجأوا إلي استهداف رمز الدولة والتشكيك فيه. وكلما زاد النجاح زادت قوة الهجمة وشراستها، وكلما تحقق انجاز زادت الضغوط وتعددت الأدوات. واستطرد قائلاً: السلاح الذي يلجأون إليه هو طمس الحقائق وتزييف الواقع، بغرض افقاد الثقة في كل إيجابية وتعظيم النقد علي كل شيء. مسعاهم هو هدم قدرة الدولة شعباً وحكومة وقيادة وإفقادها معنوياتها وتحطيم أمل الشعب وبث اليأس من المستقبل. لتعم حالة من الضياع والعدمية. هذا ما يتم طوال عامين. ويلخص السيسي هدف المخطط في عبارة واحدة هي «الانتحار القومي للمصريين». السلاح كما يراه السيسي لمجابهة هذا المخطط وهزمه هو وحدة الكتلة المصرية للحفاظ علي الدولة. مع ذلك.. يشعر الرئيس بالتفاؤل إزاء تزايد الوعي العام يوماً بعد يوم بذلك، وهو ما يكسب الجبهة الداخلية مناعة وحصانة ضد محاولات التفكيك. من التحديات والمخاطر إلي بشائر المستقبل، ينتقل السيسي في حديثه، ويعدد المشروعات الجديدة، والخطوات التي اتخذت في المشروعات القومية. ثم ينظر إلي رئيس الوزراء ويقول: عيوننا علي الانسان المصري البسيط. لن يحدث صعود لأسعار السلع الأساسية مهما حدث. ويوميء رئيس الوزراء برأسه تأكيداً علي تنفيذ التكليف. ثم ينظر الرئيس إلي وزير الدفاع قائلاً: الجيش أيضاً مسئول مع الحكومة عن التيسير علي المواطن البسيط والتخفيف من معاناته. ويرد القائد العام قائلا: طبعاً يا فندم. وعندما يأتي صوت أحد النواب من القاعة متسائلاً عن موقف الصعيد في التنمية.. يرد الرئيس موضحاً أن التقسيم الاداري الجديد لمصر يتيح لكل محافظة من محافظات الصعيد منفذاً علي البحر الاحمر، وان الجزء الأكبر من مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان يقع بالصعيد، فضلا عن التجمعات السكانية في الظهير الصحراوي لمحافظاته ومشروع الاسكان الاجتماعي للشباب ومحدودي الدخل، واعطاء الأولوية في إنشاء المناطق الصناعية للصعيد، وكذلك الانتهاء من إدخال الصرف الصحي إلي نصف قري مصر شمالها وجنوبها خلال عامين.
في ختام لقاء المكاشفة والمصارحة وتأكيد ما هو مؤكد، وجَّه الرئيس كلامه للشعب قائلاً: انني لم أخذلكم، ولم أتخل عنكم، ولم أشك لحظة في إخلاصكم، فعاملوني وعاملوا الدولة بالمثل. وعقب الغداء.. قال الرئيس للحضور: انني مستعد لتكرار مثل هذا اللقاء كل أسبوع أو 15 يوماً، ومن السادسة صباحاً، لا لنتحدث في موضوعات فئوية أو غير جوهرية، وإنما عن مصر بلدنا. وقبل أن يودع الحاضرين.. قال: «والله من ساعة ما جيت وأنا باتعذب كل يوم». نعم يتعذب من هو مهموم بتسعين مليون إنسان، ومكلف بمهمة إنقاذ وطن وبناء الدولة الحديثة التي ننشدها، لكنني أظن السيسي يتعذب هذا العذاب من أجل بلده وأرضه، التي قال لي إنني فداء حبة واحدة من ترابها.
