أعلنت المفوضية الاوروبية في ستراسبورج بفرنسا إجراءت جديدة لمكافحة انعدام الشفافية في الممارسات الضريبية للشركات متعددة الجنسيات، وسط عاصفة «وثائق بنما» التي شددت الضغط علي جميع الدول الكبري من أجل مكافحة التهرب الضريبي. وتتضمن الإجراءات ضرورة أن تفصح بلدان الاتحاد «دولة بدولة» عن البيانات الحسابية والضريبية للشركات متعددة الجنسيات، بما يشمل حجم ايراداتها وأرباحها, فضلا عن القاعدة الضريبية وقيمة الضرائب التي دفعت في مختلف الدول الاعضاء. كما تنص الاجراءات علي «وضع قائمة سوداء اوروبية للجنات الضريبية في مهلة ستة اشهر». ويتم عرض هذه الخطة التي وضعها المفوض الأوروبي للمسائل الضريبية الفرنسي «بيار موسكوفيسي» والمفوض المكلف بالاستقرار المالي البريطاني «جوناثان هيل», علي البرلمان الاوروبي بعد مشاورات عامة ودراسة تقييمية, كانت مرتقبة منذ فضيحة «لوكسمبورج ليكس» في نوفمبر 2014, التي كشفت عن نظام تهرب ضريبي علي نطاق واسع تطبقه الشركات متعددة الجنسيات, وسلطت الاضواء بصورة خاصة علي دور بعض الدول وفي مقدمتها لوكسمبورج التي وقعت بحسب الوثائق المسربة انذاك, اتفاقات مالية سرية مع 340 شركة متعددة الجنسيات من بينها أبل وأمازون وأيكيا وبيبسي للحد من الضريبة علي الأرباح. من ناحية أخري، كشفت وسائل إعلام ألمانية أمس أن عناصر عدة أجهزة استخبارات بينها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) الأمريكية استعانوا بخدمات مكتب المحاماة البنمي «موساك فونسيكا» محور فضيحة "وثائق بنما" بهدف "اخفاء" انشطتهم. وكتبت صحيفة "سود دويتشه تسايتونج" التي تصدر في ميونيخ «أن عملاء مخابرات فتحوا شركات وهمية لإخفاء عملياتهم وبين هؤلاء وسطاء مقربون من وكالة «سي اي ايه», وكذلك عناصر حاليين او سابقين رفيعي المستوي في أجهزة استخبارات 3 دول أخري بينها كولومبيا ورواندا. في الوقت نفسه, كشفت منظمة اوكسفام البريطانية ان ثلاثة أرباع الشركات التي تلقت قروضا من البنك الدولي مخصصة لتمويل مشاريع تنمية في افريقيا مررت هذه الاموال عبر «جنات ضريبية».؛
