تواصل لجان دراسة بيان الحكومة اعمالها غداً للانتهاء من صياغة تقريرها حول محاور البرنامج الذي عرضه رئيس الوزراء شريف إسماعيل أمام البرلمان،وذلك وسط مخاوف بعض النواب من استمرار اعتذار الوزراء وعدم حضورهم لجلسات المناقشات، في الوقت نفسه عقدت لجان المحور الاقتصادي والتنمية القطاعية جلسة مناقشة أمس واعتذر وزيرا المالية والتخطيط عن الحضور، فيما تسبب اقتراح غلق «الفيس بوك» في حالة جدلية داخل لجنة الأمن القومي.. وأخطرت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، النواب أعضاء اللجنة الفرعية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة في محوره الثاني والمتعلق بترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها، بموعد الاجتماع الثاني للجنة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، والمنتظر أن يكون غداً . واعتذر د. عمروالجارحي وزير المالية، ود. أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة، عن حضور اجتماع اللجنة الفرعية الخاصة بمناقشة المحور الثالث من محاور بيان الحكومة، محور البرنامج الاقتصادي. وأكد د. علي المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية، للرد علي بيان الحكومة أن الوزيرين اعتذرا عن الحضور للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر الرئاسة، وأنهما حال انتهاء لقائهما بالرئيس مبكّرًا فسيحضران أمام اللجنة لمناقشتهما في المحور المتعلق بالتنمية الاقتصادية، قائلا : حضورهما مهم حتي لا يحدث صدام في الجلسة العامة أثناء مناقشة البرنامج الحكومي، لان الاستماع لرأيهم قد يقلل من حدة المناقشة».. ومن جانبه اشار النائب السيد حسن رئيس اللجنة الخاصة بمناقشة المحور الرابع من بيان الحكومة الخاص بالعدالة الاجتماعية، الي أن اللجنة قررت توجيه الدعوة إلي عدد من الوزراء لحضور مناقشات اللجنة التي تعقد ثاني جلساتها غدا، من بينهم وزراء التعليم والصحة والتنمية المحلية والأوقاف والزراعة والتضامن الاجتماعي، والمناقشة في 9 نقاط من بينها، التعليم والصحة والغذاء والنظافة وترسيم الحدود وجميع الخدمات. وانتقد عدد من النواب أعضاء لجنة دراسة محور التنمية القطاعية في برنامج الحكومة خاصة في ملف وضع اليد علي الأراضي، واستصلاح الأراضي في الصحراء وغيرها، وقالت د. لميس جابر ان هناك تشريعات لمواجهة الفساد، وقوانين لكنها تحتاج للتفعيل، مشيرا إلي أن قانون الخدمة المدنية المرفوض كان سيحل جميع المشاكل، بحسب قولها. وأكد مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، أن المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص علي تحديد مدة 10 أيام لدراسة برنامج الحكومة، وإعداد تقرير عنه لعرضه علي المجلس عقب انتهاء هذه المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن تجديد الثقة خلال ال10 أيام التالية بحيث لا تزيد مدة دراسة بيان الحكومة علي 30 يوماً. وقال النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشة بيان الحكومة أننا لا نستطيع التحدث عن أية إجراءات ضد الفيس بوك أوغيره في الوقت الحالي باعتبار أن مقترحات اللجنة لم تتبلور حتي الآن وكل الأمور المطروحة داخل اللجنة ليست تصورات نهائية. واشار إلي أن اللجنة تعقد اجتماعتها السبت المقبل من أجل استكمال مناقشة بيان الحكومة فيما يتعلق بمسائل الأمن القومي، حيث أنه لم يتم حتي الان اتخاذ قرارات بوضع ضوابط للفيس بوك أوغيره لحين استكمال الصورة بإنهاء المناقشات داخل اللجنة. وجاء ذلك ردا علي طلب النائب جمال عقبي، عضو مجلس النواب بغلق «فيس بوك» بشكل كامل اوتقنينه، نظرا لاستخدام أغلب مستخدمي الإنترنت لهذه الوسيلة استخداما خاطئا، موضحًا أن البعض يستخدمه إما لتقليب الرأي العام، أوالتحريض علي العنف. واضاف انه سيتقدم بطلب إلي رئيس مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة، لمخاطبة الاتصالات لإغلاق موقع «فيس بوك» في مصر خلال تلك الفترة، ووضع لجنة الدفاع والامن القومي ضوابط علي وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا «الفيس بوك»، بما يوجه أداءه بحيث لا يؤثر بالسلب علي الأمن القومي المصري، من خلال وضع استراتيجية من قبل الحكومة تشمل الاهتمام بالشباب ومطالبهم واحتياجاتهم في كافة الاتجاهات. وأكد النائب هيثم الحريري أن البرلمان يتولي وضع السياسات العامة للدولة، ولجان دراسة برنامج الحكومة يحق لها إجراء أي تعديل عليه .
