أعلن المستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة أن الهيئة نبهت بعض الوزراء السابقين ورئيس مجلس الوزراء السابق إلي أن هناك فسادا في عمليات التعاقد علي المشروعات او التصرف في أراضي الدولة.. الإ ان أحدا لم يلتفت اليها. وعن التعديلات الدستورية قال رئيس هيئة قضايا الدولة انها وافقت ضمير الشعب المصري في اشاعة الديمقراطية وتغليب مبدأ تداول السلطات.. ولكن بعد تحقيق الدولة المدنية لابد من دستور جديد لان الدستور الحالي تم تفصيله كالبدلة علي مقاس شخص ثم وسعت هذه البدلة لشخص آخر ثم ضيقت فلم رد عد صالحا للمستقبل. يقول المستشار محمد الشيخ: هيئة قضايا الدولة كانت ضحية لكثرة الفساد في العديد من أجهزة الدولة.. هذا ما اكده المستشار محمد الشيخ رئيس الهيئة.. قال: باعتبارها المدافع القانوني عن المال العام قاومت كثيرا عمليات اهدار المال ومحاولات البعض اغتصاب أملاك الدولة سواء أكان هذا الاغتصاب ظاهرا أو كان بعقود مصطنعة. وقال ان الهيئة نبهت عددا من الوزراء السابقين ورئيس الوزراء السابق الي التلاعب في العقود المبرمة بين بعض الاجهزة وكبار رجال الاعمال لاغتصاب أملاك الدولة واهدار المال العام.. ولكن لم يستجب لها احد.. بل علي العكس تماما فوجئت بأحد الاجهزة التابعة لوزارة الاسكان تنتدب محاميا خاصا في احدي القضايا رغم مخالفة ذلك.. ومحافظ يطعن بعدم دستورية قانون الهيئة الذي وكلها وحدها للدفاع عن الدولة امام المحاكم! وضرب رئيس هيئة قضايا الدولة امثلة عن حجم الفساد الذي لم يكن يتخيله احد محاولة شركة الحديد والصلب بالاسكندرية لاحمد عز التملص من سداد اكثر من 371 مليونا ونصف المليون جنيه رغم استقرار محكمتي النقض والادارية العليا علي وجوب سداد هذه الضرائب. وقد نجحت هيئة قضايا الدولة وبمساعدة رجال شرفاء في ضرائب المبيعات من تحصيل هذه الضرائب.
