يلجأ الازواج للطلاق عادة لحل مشكلات مزمنة لكن الانفصال لا يكتب كلمة النهاية أحيانا، حيث يبدأ فصل جديد من الخلافات التي يكون الرؤية محورا لها ومن بينها «الولاية التعليمية» وهي مسئولية أحد الطرفين عن رعاية الابناء تعليميا بعد الطلاق، حيث يمنحها القانون للحاضن، لكن هذا الحسم التشريعي يواجه أحيانا بألاعيب قد تهدد مصير الطفل رغم ان القانون يتيح للمتضرر في هذه الحالة اللجوء الي محكمة الاسرة. يؤكد حازم الزهيري المنسق العام لحملة تمرد ضد قوانين الأسرة النزاع بين الزوج والزوجة بعد الطلاق ان الطفل هو المتضرر الوحيد ويشير الي أن القانون مليء بالثغرات ويقول : «ليس من الطبيعي ان تقوم الأم بإجبار الأب علي دفع مبالغ عالية في مدارس خاصة لا تتناسب مع مقدرته المالية ،فأنا شخصياً لو مقتدر هدفع لكن لو مش مقتدر ماذا افعل حينها ؟ .. واضاف ان القانون يخصم 25 % من دخل الرجل لنفقات الاطفال، ثم يجبرني ألا أتدخل في اساليب تعليمهم، ويؤكد ان الاب ليس مجرد ماكينة لضخ النقود ويطالب بتعديل القوانين الخاصة بالأسرة لانها صدرت في فترة من الزمن كان الغرض منها وقتها إرضاء المجلس القومي للمرأة». وتوضح د. بثينة إسماعيل، الفقيه الدستوري والمحامي بالنقض، أن الولاية التعليمية تكون للأم في حالة الطلاق لانها الحاضنة، والحضانة تعني رعاية الصغير صحياً وتعليمياً وتربوياً، فالأب بعد الطلاق لا يصبح موجوداً طوال الوقت مع الطفل ، ولكن في حال إثباته إهمال الأم بالادلة وتأثير ذلك علي تعليمه، فمن حقه ان يلجأ للقضاء ومعه البراهين سواء تمثل ذلك في غياب متكرر للطفل، إنخفاض مستواه التعليمي، او عمله وهو في سن الطفولة إلي غير ذلك. وتشير د. سلوي عبد العزيز، أستاذ علم الإجتماع بجامعة الإسكندرية الي أن الطفل بطبيعته يحتاج إلي الأم في فترة الطفولة لانها الاقدر علي احتوائه لذلك يستجيب إليها حين تطلب منه اي أمر متعلق بالدراسة والمذاكرة لذلك تكون هي الاولي بتحمل مسئوليته في التعليم. واستطردت قائلة: «بعض ذوي النفوس الضعيفة من الآباء أو غيرهم ممن لهم الولاية كانوا يتعمدون إفتعال مشكلات للحاضنة لإرغامها علي التنازل عن بعض أو كل حقوقها أو حقوق الأبناء الشرعية ويتحايل اخرون بعدم تقديم طلب لإلحاق الطفل بأي مدرسة رغم بلوغه سن التعليم، أو سحب ملفه التعليمي من المدرسة التي كان يتعلم فيها، وتقديمه إلي أخري أقل مستوي أو تختلف نوعا أو تبعد مسافة عن مسكن حضانته، بما قد يضر بمستقبله التعليمي، ومن ثم كان لابد أن يتدخل الدستور لحماية هذه الفئة من الأطفال، حفاظا علي مستقبلهم التعليمي وهذا ما يوفره القانون الان بالفعل.
