أصدر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن التابع للبنك الدولي حكماً لصالح مصر.. قضي المركز برفض طلب شركة ماليكورب ليمتد الانجليزي التعويض عن مصادرة استثماراتها بمبلغ 815 مليون دولار. تمكن فريق الدفاع المصري برئاسة رئيس هيئة قضايا الدولة وعضوية المستشارين عبدالمنعم امين واحمد سعد واسر محمود من الرد علي جميع الادعاءات بالحجة القانونية مما ادي الي رفض دعواها. كانت الشركة اقامت دعواها بطلب تعويض عن مصادرة استثماراتها بمبلغ 815 مليون دولار برغم مخالفة مصر للاتفاقية المبرمة بينها وبين المملكة المتحدة. تعود الواقعة الي عام 0002 عندما تعاقدت هيئة الطيران المدني لاقامة مشروع مطار رأس سدر بنظام BOT واستثمار المنطقة المحيطة به الا ان حال تأسيس الشركة الانجليزية للشركة المصرية للقيام بهذا المشروع.. الا ان فريق الدفاع المصري كشف ان رأس مال الشركة 2 مليون جنيه استرليني وان الشركة قدمت عند التقدم للمناقصة اوراقا مزورة تفيد ان رأس مالها 001 مليون جنيه استرليني مما ادي لفسخ التعاقد.