أزمة الأطباء مازالت مستمرة وتصريحات د.أحمد عماد وزير الصحة تؤكد ذلك، والتصعيد من قبل نقابة الاطباء مستمر، حيث سيتم السبت 20 فبرايرتنظيم وقفة احتجاجية بجميع مستشفيات مصر لمدة ساعة بالبالطو الأبيض، ووضع شارة سوداء، وطرح فكرة تقديم الاستقالات الجماعية سيناقش في حالة ما لم يتم الاستجابة لمطالب الاطباء، كان لزاما علينا مناقشة النقابة التي دعت لجمعية عمومية طارئة بعد اعتداء عدد من أمناء شرطة بقسم شرطة المطرية علي أطباء المستشفي، وبعد قرار وزير الصحة بانشاء هيئة التدريب الالزامية بالرغم من اعتراض النقابة عليها، وتقديم مشروع آخر لتدريب الاطباء بعيدا عن النقابة. كان الحوار مع د. مني مينا وكيل نقابة الاطباء في محاولة للانعاش السريع والخروج من الأزمة. عروض الصلح كانت «تحت التهديد» بحبس الأطباء.. والداخلية لم تحاسب الأمناء الجمعية العمومية رفضت الإضراب.. وطالبت بالإجماع بإقالة الوزير أعددنا مشروع قانون لمحاسبة الأطباء علي أي خطأ أو إهمال نتمني نهاية فورية للأزمة ولانطلب إلا العدل ورفع الظلم الأطباء يخطئون وفتح هذا الملف الآن «للابتزاز» ومحاولة المقايضة قبل أن أسأل د.مني مينا وكيل نقابة الاطباء.. قالت أن الحوار مع د.احمد عماد وزير الصحة والذي نشرته جريدة «الأخبار» يحمل مغالطات كثيرة أهمها أن بعض ما جاء في الحوار من قرارات للجمعية العمومية للاطباء التي عقدت يوم 12 فبراير، لم يتخذها الاطباء، واشارت إلي أن النقابة متمسكة بالقرارات التي تم نشرها علي موقع النقابة الالكتروني، وهي «18» قرارا لم يكن فيها الاضراب عن العمل سواء كان اضرابا جزئيا أو كليا. واضافت د.مينا أن هناك بعض المواقع الاخبارية تناقلت قرارات لم تتخذها الجمعية العمومية، وكل ما أرجوه من الإعلام الالتزام بما يقوله مجلس النقابة والجمعية العمومية للاطباء. إقالة الوزير سألت وكيل النقابة عن سبب اتخاذ قرار بالمطالبة باقالة وزير الصحة؟ اجابت د.مني أن هذا القرار لم يأت علي لسان مجلس النقابة ولكن الجمعية العمومية الطارئة هي التي طرحت هذا المطلب، وبمجرد عرض الفكرة نالت تصفيقا حادا، فتم طرحها للتصويت، وحصل الاقتراح علي اجماع وذلك بسبب حالة الاحتقان التي سادت الجمعية العمومية، حيث انها «الجمعية العمومية» لها السلطة الأولي في اتخاذ القرارات. واضافت أن الاطباء شعروا بحالة انفصال تام بينهم وبين الوزير وانه في برج عاجي فهو لايحترم رأيه في معظم القرارات التي يتخذها دون الرجوع إلي النقابة أو مشاورتها، وكان آخرها قرار انشاء هيئة التدريب الالزامي للاطباء، وكنا سبق وأن عرضنا علي الوزير أفكارا تكفل التدريب وتحسين أداء الاطباء. واشارت إلي ان الاطباء يرون أن هذه الهيئة تتعدي علي المهنة وعلي الاطباء وتتغول علي حق الجامعات والنقابة فهي كما يراها الاطباء هيئة لجمع المال فقط. فالنقابة تطالب بوضع نظام فعال للتدريب والتعليم الطبي المستمر للفريق الطبي علي نفقة جهة العمل، وان يتم ذلك بمشاركة النقابة والجمعيات العلمية وأساتذة كليات الطب ولكن وزير الصحة لم ينظر لهذه المقترحات واصدر قراره بانشاء الهيئة رغم انف الجميع. التصعيد وعن المشكلة التي تسببت في اشتعال الازمةبين النقابة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة.. قلت لوكيل النقابة : أن التحقيق مع امناء الشرطة المتهمين بالتعدي علي اطباء مستشفي المطرية يتم بالفعل، فلماذا هذا التصعيد؟ أجابت د. مينا : أنه حتي الآن لم يعلن عن نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، ولا التحقيقات الادارية التي تتم داخل وزارة الداخلية شيئا، وأشارت إلي ان السيد حكمدار القاهرة قال لنا أن التحقيقات تجري في اتهام أمناء الشرطة «المعتدين» بعدم تحليهم والتزامهم بضبط النفس، وتساءلت د. مينا وأين تهمة اشهار السلاح في وجه الاطباء، واحتجاز مواطنين بدون سبب قانوني، والتهديد بتلفيق تهم الانتماء إلي جماعة محظورة؟، واضافت ان كل ماسبق لم تحاسب الداخلية افرادها عليه، واضافت ان السلاح الميري في يد رجل الشرطة «الذي يحصل علي مرتبه ويتم شراء السلاح له من الضرائب التي تدفعها» لايستخدم في خناقة، ولكن يستخدم فقط في تحقيق الامن للمواطن المصري، وقالت اننا لاحظنا أن هناك تخفيفا في التهم الموجهة لامناء الشرطة، وأن التحقيق لم يبدأ إلا بعد 10 ايام من ابلاغ النائب العام بالواقعة التي عرفها المجتمع المصري كله، هذا بالاضافة إلي الافراج عنهم بضمان وظيفتهم، بينما واجه الاطباء تهما عدة لم يقوموا بها، بالاضافة إلي تهديدهم بحبسهم اربعة ايام علي ذمة التحقيقات مما اضطرهم إلي التنازل عن البلاغ في أول الأمر. إذن الأطباء يشعرون أن هناك اختلالا في ميزان العدل وأن الحشد في الجمعية العمومية الطارئة كان بسبب شعور الاطباء بالظلم. أصحاب المشكلة قلت لوكيل النقابة أن الحضور في الجمعية الطارئة لم يكن للاطباء فقط، وأن هذا العدد الكبير لم يكن صاحب المشكلة؟ قالت : أن النقابة فوجئت بتضامن المجتمع مع مشاكل الاطباء بالاضافة إلي النقابات ومنها الصحفيين، والمحامين والمهندسين، اطباء الاسنان، والصيادلة، واتحاد المهن الطبية، والنقابات المستقلة، ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدة أن الاطباء هم الغالبية العظمي من الحضور «حوالي 10آلاف طبيب». سألت د.مني مينا ألا ترون أن التصعيد في هذا التوقيت الذي يرجو فيه الجميع حالة من الاستقرار والسلام الاجتماعي والمؤسسي، أي أن التوقيت غير مناسب؟ قالت د.مينا أن التصعيد فرض علينا، وأن المشكلة أسهل من كل ما حدث، حيث أن حل المشكلة هو تطبيق القانون بشكل عادل وليس حماية المعتدين وافلاتهم من العقاب بشكل أو آخر، حيث ان الاستقرار لايأتي إلا بتحقيق العدل وتطبيق القانون علي الجميع. أخطاء الأطباء سألت وكيل نقابة الاطباء.. وهل يتم محاسبة الأطباء علي أخطائهم في الوقت الذي تطالب فيه بحقوقهم؟ أجابت أن النقابة لاتنكر وجود اخطاء للأطباء، لكن الطريقة أو التوقيت الذي يتم فيه فتح موضوع اخطاءالاطباء «طريق ابتزاز» فهي نوع من المقايضة، وكأن هناك من يقول اصمتوا حتي تغض البصر عن أخطاء الاطباء. وقالت د.مينا أن النقابة اعدت مشروع قانون عن المسئولية القانونية للاطباء لتدقيق طرق المحاسبة وتفرق فيه بين المضاعفات التي تحدث للمريض نتيجة المرض نفسه، والخطأ الطبي الذي هو جزء من العمل الانساني، والاهمال، ووضعنا ثلاثة مستويات للمحاسبة، وأن النقابة تأمل الموافقة علي المشروع لعرضه علي مجلس النواب في دورته الحالية. وقالت أن هناك جزءا كبيرا من الأخطاء هي مسئولية ضعف الخدمات الصحية المقدمة وهي مشكلة المنظومة وليست مشكلة الطبيب مثل نقص الادوية، عدم وجود نظم تحديث معلومات، وعدم وجود تدريب كاف للاطباء، وضعف اجراءات مكافحة العدوي، ونقص إجراءات النظافة، وأشارت إلي ان الأبواق الإعلامية هي التي تقوم بتضخيم الحدث ووضع الأطباء موضع الاتهام الأول في أي مشكلة طبية تحدث لمريض، وتخرج مانشيتات تتهم الأطباء بالاهمال، لكن الحقيقة ان هناك أسبابا أخري، فلا يتم المتابعة للاتهامات حتي يتم اصلاحها، والحصول علي حق المريض، ولا يتم تحديد الأسباب وعلاجها.. لكن ما يحدث هو استخدام حق المريض في محاولة من البعض استعداء المجتمع علي الأطباء، ليس للإصلاح ولكن محاولة تقليب المجتمع ضد الطبيب. وأشارت د.مني ان في الدول المتقدمة إذا حدثت مشكلة لمريض، يتم ارسال فريق كامل لدراسة أسباب ما حدث والتي تقوم بدورها بالدراسة ووضع تقرير بالإسباب سواء كانت إدارية أو خاصة بالمنظومة الصحية أو بالطبيب، ووضع الحلول التي تراها.. فإذا ثبت خطأ من طبيب تتم محاسبته وإذا كانت هناك أسباب أخري «إدارية» يتم حلها جذريا، وهو تعامل موضوعي يهدف للحل. رفض الحلول قلت للدكتورة مينا ان أطباء مستشفي المطرية رفضوا لقاء بمكتب وزير الصحة وممثلا عن وزارة الداخلية لحل المشكلة وإعادة فتح مستشفي المطرية؟ قالت د.مينا ان رفض أطباء مستشفي المطرية لقاء وزير الصحة وممثل عن الداخلية أمر شخصي ليس له علاقة بالنقابة. وقالت اننا سبق وجلسنا مع وزير الصحة وممثل عن وزارة الداخلية وعدد من النواب بالبرلمان، ولم يكن الكلام خلال اللقاء عن آليات تأمين المنشآت الطبية والمستشفيات من الاعتداءات المتكررة علي الأطقم الطبية والمرضي أيضا، وكان الكلام يأخذ منحني الضغط علي الأطباء للتنازل عن البلاغ، أما نحن فلم نطلب المستحيل، وكان كل مطلبنا هو إحالة المتهمين للمحاكمة العادلة. إغلاق المستشفي سألت د.مينا، وهل من حق الأطباء غلق مستشفي في وجه أكثر من ألفي مريض يترددون عليه يوميا، ألا ترون أن ذلك عقاب للمريض المصري الفقير؟ أجابت نحن نعلم ان غلق أي مستشفي حكومي هو سلطة الدولة، وان الاضراب أيضا حق دستوري فيما عدا الخدمات العاجلة، مع العلم اننا لم نأخذ قرارا بالاضراب لا كلي ولا جزئي، ولكن هناك حالات اضطرارية يضطر الأطباء إلي إغلاق المستشفي خوفا علي حياة الفريق الطبي، فكيف يتم العمل بالمستشفي التي يشهر فيها سلاح، أو يجري فيها بلطجي وراء ممرض أو طبيب أو مريض، وأشارت إلي ان هناك حالات اضطرارية أيضا للإغلاق مثل إصلاح أو ترميم المستشفي أو في حالات الحروب، أو الإغلاق للتعقيم وهو ما يسمي بالإغلاق الإداري، وكل ما حدث هو إغلاق اضطراري حيث هناك خطر علي المرضي والأطباء والأطقم الطبية. وأضافت د.مينا ان إغلاق مستشفي المطرية كان حالة اضطرارية وحتمية، حيث انه تم الاعتداء علي الأطباء من قبل قوة من قسم شرطة المطرية بحضور سيارة ميكروباص مليئة بأمناء شرطة وآخرين يرتدون زيا مدنيا، فكيف يتم العمل بالمستشفي في ظل خطر محدق لأن القسم الذي يقوم بتأمين المستشفي هو الذي اعتدي علي الأطباء. وقفة احتجاجية وماذا عن قرار تنظيم وقفة احتجاجية بجميع مستشفيات الجمهورية يوم السبت 20 فبراير؟ قالت د.مينا ان هذه الوقفة لن تعطل الأطباء عن العمل فهناك تنسيق يتم داخل كل مستشفي علي مستوي الجمهورية حتي لا يحرم المريض المصري من الكشف وتلقي العلاج وستكون مدة الوقفة ساعة فقط بالبالطو الأبيض واضعين شارة سوداء كرمز للشعور بالظلم والاحتقان تجاه ما حدث في مستشفي المطرية العام وما يحدث في المنظومة الصحية في مصر. سألت وكيل النقابة: وماذا سيحدث يوم 27 فبراير، وقرار امتناع الأطباء عن تقديم الخدمة الطبية مقابل أجر؟ قالت: ان القرار الذي وافقت عليه الجمعية العمومية الطارئة هو امتناع الأطباء بالمستشفيات العامة والمراكز والوحدات الصحية، والمستشفيات التابعة لهيئةالتأمين الصحي، والمؤسسة العلاجية، والمراكز الطبية المتخصصة عن تقديم أي خدمة طبية أو فحوصات أو عمليات مقابل أجر بموجب تذكرة الاستقبال المجانية، وان هذا هو الدور الأساسي للحكومة والمستشفيات التي تعمل من خلالها، فهذه المستشفيات أنشئت كخدمة للمصريين وليست لتحقيق ربح، وأشارت إلي ان هذا القرار هو ترجمة لقرار رئيس الوزراء السابق «م.إبراهيم محلب» والذي جاء فيه علاج الحالات الحرجة مثل «العناية المركزة، وعمليات الحروق، عمليات ما بعد الحوادث، والولادة، والجروح، والكسور» مجانا لمدة 48 ساعة، وقالت ان هذا القرار لم ينفذ، وان كل ما سنفعله هو تنفيذ قرار سابق بالرغم من انه ملزم للمستشفيات الحكومية والخاصة والاستثمارية وقالت ان قرارات النقابة والجمعية العمومية لم تأت بجديد في هذا الشأن لكنها ستطبق القرارات الحكومية فقط، وأن هناك منسقا من كل نقابة سيتولي تعريف المرضي بالقرار وتنظيم العمل بدءا من 27 فبراير للعلاج بدون مقابل. وقالت أخيرا أقول اننا نتمني حل الأزمة اليوم قبل غد، وان الحل واضح وسهل وهو المحاسبة القانونية العادلة للمخطئ، حتي تتفرغ النقابة لمشكلات كثيرة لدي الأطباء وأهمها ضبط المنظومة الصحية وتأمين المستشفيات لتحقيق أمن حقيقي. استقالة جماعية وماذا عن طرح فكرة الاستقالات الجماعية 25 مارس القادم إذا لم يتم الاستجابة لمطالب الأطباء؟ قالت د.مينا ان من حق الأطباء تقديم تلك الاستقالات إذا اضطروا لذلك وسدت أمامهم كل السبل، وان لم تكن هناك خطوات جادة لتقديم المعتدين للمحاكمة، وهو علي ما اعتقد مطلب عادل، وأضافت ان الاستقالات الجماعية مجرد فكرة سيتم مناقشتها بعد شهر ونصف تقريبا من الواقعة وهو وقت طويل، ولا نريد ان نشعر بظلم بين يضطرنا لهذا الفعل.
