تعقيبا علي ماقال الناقد الرياضي د.علاء صادق نائب رئيس التحرير بعنوان »امبراطورية حسن صقر تتهاوي« .. تلقت الاخبار رداً من المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة ونحن ننشره عملا بحق الرد. يسعدني أن أوضح الحقائق التالية ردا علي المقال السالف الاشارة إليه: أولا: أورد الدكتور علاء صادق في مقاله عن مرتب السيد مدحت البلتاجي المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة انه يتقاضي أكثر من »051« ألف جنيه فضلا عن فضيحة المرض المزمن ومصروف العلاج الشهري الثابت الذي تقاضاه لخمس سنوات واضاف بأن كشوف القبض موجودة ولا سبيل لإنكارها أمام النيابة وقد سبق الرد علي ذلك تفصيلا واثبتنا كذب الادعاءات المشار إليها وسنقدم جميع المستندات للنيابة العامة التي ستتولي التأكد من عدم وجود أي مخالفة، بهذه المناسبة لم يذكر لنا الدكتور علاء صادق حصيلة ما يتقاضاه من جريدة الأخبار ثانيا: أورد الدكتور علاء صادق كذبا أني عينت السيد أحمد عز رئيسا شرفيا لاتحاد كمال الأجسام، علما بأن تعيين رئيس شرف لأي اتحاد أمر يخص مجلس ادارة الاتحاد ولا علاقة للمجلس القومي القومي به ولا يوجد أي قرار من المجلس القومي للرياضة بهذا الشأن، أما السيد اللواء علوي غازي رئيس نادي الفروسية السابق والذي نكن له كل التقدير والاحترام فقد تقدم باستقالته من مجلس الإدارة بعد ان استقال جميع أعضاء المجلس الذي ترأسه وقام هو شخصيا بترشيح من يحل محله وهو السيد أحمد شوقي الذي تولي الرئاسة لفترة وحين خلا المنصب رشح عدد كبير من أعضاء النادي مجلس الادارة الجديدة برئاسة السيدة شاهيناز النجار العضو العامل بالنادي فتم تعيينها استجابة لرغبة الاعضاء ولا توجد أي علاقة لأحمد عز بالموضوع، ولو كنا نتملق أحمد عز أو غيره لكان الاولي لنا تملق اللواء منير ثابت شقيق السيدة سوزان مبارك »الصديق الشخصي للدكتور علاء صادق الذي يتولي الدكتور الدفاع عنه بشهادة الجميع ووفقا للوارد بجميع برامجه ومقالاته« وغيره من رجال السيد الرئيس السابق الذي رفضنا تماما منحه أو غيره أي استثناء من اللوائح للبقاء مدة تجاوز الدورتين بمجلس ادارة اللجنة الاوليمبية مما ترتب عليه تركهم لمناصبهم بالاتحاد والجميع يعلم ما تحملناه في سبيل ذلك إلا أننا لا نريد المزايدة والمستندات والأوراق لا تكذب وهي متاحة للجميع. ثالثا: اورد المذكور كلاما عاما مرسلا عن الدورة العربية وعن استضافة دورة العاب البحر الأبيض المتوسط دون أي سند أو دليل ودون ذكر لوقائع محددة نستطيع الرد عليها ونؤكد انه لا يوجد أي مخالفة والأوراق موجودة بالكامل ومتاحة لجميع الأجهزة الرقابية والنيابة العامة وقتما تشاء للتأكد من صحة وسلامة جميع الإجراءات. رابعا: اورد المذكور بمعلومات مغلوطة ان الجميع يتساءل عن سر بقاء إبراهيم عطايا المدير السابق للرقابة والمعايير بمكتبه دون صدور قرار بتعيينه مستشارا أو في أي منصب آخر، وردا علي ذلك نوضح للدكتور علاء صادق ان ابراهيم عطايا كان رئيس ادارة مركزية للاداء الرياضي ولم يكن مديرا للرقابة والمعايير، واثر خروجه إلي المعاش تم التعاقد معه للعمل مستشارا بالمجلس القومي للرياضة للاستفادة بخبراته وهو لا يحتفظ بمكتبه السابق في الادارة المركزية للاداء الرياضي بل يتواجد في مكتب خاص بالمستشارين الفنيين بالمجلس. خامسا: أورد الدكتور علاء صادق اتهاما غير صحيح انه تم تنظيم رحلات تحت مسمي ندوات رياضية ومؤتمرات للاعلاميين في الاسكندرية وشرم الشيخ ومدن أخري للحصول علي التلميع الاعلامي وان الكثير من أهل الاعلام الذين استفادوا من حملته التافهة.. هبوا لنجدته وهذا الاتهام دون دليل يوضح نظرة المذكور للاعلاميين عامة وهو منهم والغرض منه واضح وهو تخويف كل من يتقدم لقول الحق باتهامه بانه استفاد من الرحلات أو الهدايا وهو غرض خبيث لا يخفي علي أحد. سادسا: أورد الدكتور علاء صادق ان لدي قصورا وفيلات بمارينا وشرم الشيخ وغيرها من المناطق، وحين اوضحنا له انه لا يوجد لدينا إلا مقر سكننا بالسادس من أكتوبر، تساءل عن أني لم اوضح ما هو هذا المقر شقة أم كشك أو بدروم أو فوق السطوح، وهو يعلم تماما ان الأرض التي اشتريتها عام 6991 واقمت عليها منزلي بالسادس من اكتوبر كانت قبل تعييني بأي وظيفة حكومية حيث عينت رئيسا للمجلس القومي نهاية عام 5002 وقبل تعيين وزارة الدكتور أحمد نظيف اصلا والغريب ان المذكور ذهب ليصور منزلي ويسارع لعرضه باحدي القنوات الفضائية؟؟؟ فهل اصبح تملك الناس لمنزل محل اتهام وسبب للمحاكمة والمطالبة بالابعاد؟؟؟؟؟ وهل بات شرطا للرضاء عن المسئول ان يكون مقيما في كشك أو بدروم أو فوق السطوح كما يطالب المذكور، وهل يقيم هو في كشك أو فوق السطوح أو بدروم وهو نائب رئيس تحرير الأخبار؟ سابعا: اشار المذكور كذبا إلي انه لا مجال للحديث عن الصديق المشترك الذي دفعه صقر للاتصال به هاتفيا لتحديد موعد معه والتفاهم حول ايقاف الحملة، وما ألفه المذكور لغرض خبيث بهدف التأثير في القراء لا اساس له من الصحة اصلا وهو من تأليفه مثل الوقائع غير الصحيحة التي ملأ بها مقالاته. ونشير إلي ان الدكتور علاء صادق بأهدافه من وراء مقالاته المتضمنة وقائع غير صحيحة ومعلومات مغلوطة عن عمد لم يدع لنا أي فرصة سوي اللجوء إلي القضاء.
