واصل الجيش السوري أمس تقدمه في شمال سوريا واقترب من معاقل الفصائل المقاتلة في ريف حلب الشمالي ومن الحدود التركية وذلك في هجوم كبير تدعمه غارات روسية. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «قوات النظام تتقدم باتجاه الشمال للسيطرة علي تل رفعت ومن بعدها أعزاز بهدف الوصول إلي الحدود التركية لمنع أي تسلل للمقاتلين او دخول للسلاح من تركيا». واستعاد الجيش السوري منذ بدء هجومه بلدات عدة في ريف حلب الشمالي, وكسر الحصار عن بلدتي نبل والزهراء, ونجح في قطع طريق إمدادات رئيسية للفصائل المقاتلة بين الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها في مدينة حلب. ونجحت قوات الجيش السوري بذلك في تضييق الخناق أكثر علي الأحياء الشرقية للمدينة حيث يعيش حوالي 350 الف مدني, وفق المرصد السوري. كما لم يبق أمام مقاتلي الفصائل سوي منفذ واحد يتعرض ايضا لقصف جوي في شمال غرب المدينة باتجاه محافظة ادلب (غرب) الواقعة بالكامل تحت سيطرة الفصائل المقاتلة باستثناء بلدتين. وقال معارضون وسكان إن الجيش السوري وحلفاءه يبعدون نحو خمسة كيلومترات تقريبا عن بلدة تل رفعت الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة وهو ما يجعلهم علي بعد نحو 25 كيلومترا من الحدود التركية. ووفقا لما قاله أحد سكان بلدة أعزاز فإن القصف الروسي المكثف في اليومين الماضيين علي بلدتي عندان وحريتان شمال غربي حلب دفع عشرات الآلاف من السكان للفرار باتجاه تركيا التي تأوي بالفعل أكثر من 2.5 مليون سوري وهو أكبر تجمع للاجئين في العالم. وفي هذا السياق, حذر رئيس الوزراء التركي احمد داود أوغلو أمس من أن بلاده لن تتحمل وحدها «كامل عبء» استقبال اللاجئين السوريين فيما بدأ اليأس يعتري آلافا من السوريين الذين ينتظرون في العراء والبرد, لاجتياز هذه الحدود والعبور إلي المناطق التركية. وقال داود أوغلو أمام الصحفيين بعد لقائه المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل إن نحو 30 ألف مدني سوري يحتشدون علي الحدود التركية التي لا تزال مغلقة بعدما هربوا من الهجوم الذي تشنه قوات النظام السوري منذ أسبوع في محيط مدينة حلب. في الوقت نفسه, أصدرت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا تقريرا أكد أن سوريا شهدت عنفا هائلا وممنهجا بما في ذلك قتل المحتجزين في مراكز الاحتجاز بعيدا عن الأنظار وعن ساحات القتال. وطالبت اللجنة الحكومة السورية بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لحماية جميع المحتجزين لديها والتوقف فورا عن احتجاز القصر. ودعت اللجنة مجلس الأمن بتحويل الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية وملاحقة وتسليم الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب.
