وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة د. علي عبد العال علي خطاب مجلس الدفاع الوطني بخصوص تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود.. للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك لمدة عام إضافي أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب. أكد عبد العال أن عرض الخطاب علي المجلس يأتي تطبيقاً لنص المادة 152 من الدستور والتي تقضي ب : « رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني». وأعلن عبد العال أن المجلس يناقش قرار مجلس الدفاع الوطني ويأخذ الرأي عليه لأنه يتطلب موافقة البرلمان وفقاً للدستور، وتم طرح القرار للتصويت.. وجاءت نتيجة التصويت الاليكتروني بواقع موافقة 415 نائباً من إجمالي 424 نائباً حضروا المناقشات.. فيما رفض ستة نواب، وامتنع ثلاثة آخرون عن التصويت.