النتائج التي توصلت اليها لجنة تقصي الحقائق التي امر بتشكيلها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتأكد من التصريحات الصادرة عن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن اكتشاف وقائع فساد خلال عام 2015 تتجاوز 600 مليار جنيه تتطلب ليس فقط اقالة المستشار جنينة وانما احالته إلي المحاكمة امام القضاء ولا يجب السكوت علي ماصدر منه وتجاهله لانه في اعتقادي ان هذه التصريحات في هذا التوقيت تعد اكبر انواع الفساد وتضر بمصلحة الوطن واظن انه استند إلي منصبه والضمانات التي كفلها له القانون باعتباره رئيسا لجهة رقابية سيادية وعلي الرئيس السيسي ان يبادر بتفعيل القانون الذي أصدره في يوليو الماضي رقم «89» لسنة 2015، الذي ينص علي، أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، في 4 حالات، أولها: إذا قامت بشأنه دلائل جدية علي ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وثانيها: إذا فقد الثقة والاعتبار، والحالة الثالثة: إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. واظن ان الحالات الثلاث الاولي تنطبق علي حالة المستشار جنينة لانه بهذه التصريحات اضر بمصر اقتصاديا وسياسيا لان اي تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات باعتباره اكبر جهة رقابية يتم الاخذ بها علي كافة المستويات وفي المحافل والمؤسسات الدولية و الامر يتطلب الاسراع بإقالته ومحاكمته هو والذين تعاونوا معه في اصدار هذا التقرير المزعوم المخالف للحقيقة ويتضمن تضليلا واظهار سلبيات غير حقيقية وعلي البرلمان ان يمارس دوره الحقيقي في الرقابة وان يكون له موقف واضح وحاسم ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
