اكدت وزارة الداخلية انه تم فحص جميع الشكاوي المقدمة إليها من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن ادعاءات الاختفاء القسري، وأضافت أنها أرسلت رداً عنها للمجلس بشكل رسمي مدعوما بالأرقام والأسماء ونفت وجود هذا المصطلح في قاموس وزارة الداخلية. واكد اللواء ابو بكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات أن الوزارة تلقت من المجلس 191 شكوي، ردت علي 118 منها حتي الآن ويجري فحص 70 أخري وتبين من خلال الفحص والمراجعة أن هناك 99 شخصا ممن تم الإبلاغ بأنهم اختفوا قسرياً محبوسين علي ذمة قضايا معظمها الانضمام إلي جماعات إرهابية وتم التحقيق معهم فيها. واشار إلي أنه تم إخلاء سبيل نحو 15 شخصا، كما أن هناك أشخاصا ادعت منظمات دولية أنهم اختفوا قسريا وتبين هروبهم لاتهامهم في قضايا، وتبحث عنهم الوزارة لتقديمهم للعدالة مؤكدا انه لا يوجد حالة اختفاء قسري واحدة في مصر.. واضاف أن الإرهابيين اللذين نفذا الهجوم علي فندق القضاة بالعريش، كانا قد تركا منزليهما قبل 6 أشهر بعدما قررا الانضمام للعناصر الإرهابية، ولم يختفيا قسريا كما زعم البعض وروج لذلك. وشدد اللواء عبدالكريم علي كذب ما تروجه جماعة الإخوان حول الاختفاء القسري مطالبا من يروجون لهذه الادعاءات بإثبات صحتها، وتقديم الدليل علي ما يروجون له، لافتا إلي أن تنظيم الإخوان الإرهابي يشن حملة دعائية ضخمة بتمويل من التنظيم الدولي لاستغلال عدد من منظمات المجتمع المدني، والترويج لوجود حالات اختفاء قسري في مصر من أجل تشكيل ضغط علي الحكومة وغل يدها عن إحباط مخططات التنظيمات الإرهابية. وشدد علي أن معظم شكاوي الاختفاء القسري ترد من أسر تورط أبناؤها في أعمال إرهابية، وبفحصها جميعا يتبين أنها متعلقة بعناصر تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، وثبت تورطهم في أعمال عنف ضد الدولة، وأنه تم تقنين إجراءات ضبطهم، وإحالتهم للنيابات المختصة التي باشرت التحقيق معهم، وإما أنهم محبوسون احتياطيا علي ذمة قضايا أو يقضون العقوبة تنفيذا لأحكام قضائية صادرة بحقهم.
