لم يخطر علي بال أحد أن وحدات مشروع الاسكان القومي في مدينة 6 اكتوبر التي حصل عليها محدودو الدخل ستتحول الأدوار الأرضية فيها إلي «مهزلة»، بعد ان تاجر فيها المستفيدون منها، وتحولت إلي محلات تجارية وورش لكل المهن.. حدث ذلك علي وجه التحديد في الحي السادس بمدينة 6 اكتوبر.. واشتعلت اسعار الادوار الأرضية والتي يتم عرضها للبيع بأسعار تتراوح بين 150 ألفاً إلي 250 ألف جنيه حسب المساحة والموقع أو للإيجار مقابل 600 و800 جنيه للشقة شهريا بل والأكثر من ذلك أن الحدائق الموجودة بين العمارات تم الاستيلاء عليها وتحويلها إما إلي مطاعم أو كافيتريات أو مقاه. كان كل شيء يسير وفق نظام دقيق حتي فيما يتعلق بالون وتصميم نوافذ العمارات واللون الخارجي.. ولكن جاءت الفوضي وضرب اصحاب الوحدات بالمعايير التي تم وضعها عرض الحائط اصبح كل شيء مباحافي غياب الجهة المسئولة عن تطبيق القانون. وكانت بداية جولتنا من طريق الواحات عند مدخل ميدان الفيوم حيث وجدنا لافتة كبيرة مكتوباً عليها إلي الحي السادس والذي يوجد به مشروع الاسكان القومي لمحدودي الدخل التابع لمحافظة الجيزة. عندما تضع قدميك في اول مدخل المرحلة الاولي تجد كل الوحدات السكنية الارضية تحولت إلي مغاسل للسيارات ومحال تجارية ومقاه ومراكز صيانة للسيارات والتوك توك وكذلك شوادر لبيع «العجول « والخرفان « وجاءت صرخة..»الحقونا « التي استغاث بي أهالي الحي السادس المجاورة الأولي بمدينة 6 أكتوبر بمحافظ الجيزة، بسبب تكسير بعض سكان الشقق الموجودة بالأدوار الأرضية واجهات المنازل وتحويل الشقق إلي ورش ومحلات تجارية وأبدوا خوفهم من أن ينتج عن تكسير واجهات المنازل وفتح الشقق السكنية علي الشوارع تكسير في أساسات العمارات ايضا ما يهدد بانهيارها ناهيك عن ردم المساحات الخضراء وقطع الأشجار والقضاء علي الحدائق التي تعتبر متنفسا لهم اضافة إلي أن هذه المحال التجارية تحولت إلي مركز لتجمع البلطجية وسائقي التوك توك والميكروباص وتجار المخدرات وما ينطوي علي ذلك من مضايقات ومشاجرات بين السكان وهذه المجموعات وطالب الأهالي محافظ الجيزة بزيارة المدينة لمعاينة الوضع علي الطبيعة واتخاذ إجراءات عاجلة تضمن الحفاظ علي حقوق وحياة المواطنين وأملاكهم ومنع التعدي علي الأملاك الخاصة والعامة. ويقول لنا محمد سيد أحد سكان الحي السادس انه تقدم مع الأهالي بشكاوي كثيرة لجهاز المدينة خاصة في الفترة الماضية مطالبين بالتدخل لحمايتهم من بلطجية الانفلات الأمني أحالت المنطقة إلي سوق عشوائي وهو ما شجع الكثيرين علي إنشاء مطاعم وكافيتريات في الحدائق التي تتخلل العمارات والتي كانت تعتبر متنفساً للسكان ورغم كل الشكاوي إلا أن الجهاز لم يتحرك. ويضيف ربيع زكي من سكان الحي ان شقق الدور الارضي تحول معظمها لمحلات وزادت الظاهرةخاصة مع انتشار شائعة بصدور قرار من المحافظة بتقول ان المحافظ أصدر قراراً بالسماح بهذا التحويل ويشير إلي انه كان من « الاولي « ان تقوم المحافظة بدورها في ازالة اي فوضي وغلق المحلات وعمل قضية لصاحب الشقة وحتي ان وصل الامر لسحبها منه في حال التكرار. ونتساءل هل هذا يرضي الله وهل هذه مصرنا الجديدة التي نحلم بها فالاحياء خاصة 12 ، 11 ، 10 ، 6 بها كمية محلات كثيرة مخالفة للقانون واعتقد ايضا مخالفة للتعاقد حيث انها شقق سكنية وليست تجارية. حاولنا التحدث مع بعض اصحاب المحلات حول مخالفتهم للقانون ولكنهم رفضوا وقال أحدهم انه لم يجد أمامه بعد خروجه للمعاش المبكر سوي تحويل إحدي غرف شقته إلي محل تجاري لبيع بعض السلع وليكسب قوت يومه، وتساءل ماذا أفعل والمعاش لا يكفي شيئاً ؟ نقلنا للمهندس عصام بدوي رئيس جهاز 6 أكتوبر والذي اكد ان الجهاز يقوم بحملات موسعة بالتعاون مع الشرطة لاغلاق جميع المحالات التجارية الموجودة بداخل الادوار الارضية السكنية التي يستغلها اصحاب العقار في تقسيمها وتأجيرها اوبيعها كمحلات مضيفا ان لجان المعاينة اثبتت بعد عدة جولات وجود تغير نشاط العقار السكني إلي تجاري وعمل تعديلات انشائية بدون ترخيص وذلك مخالفة لشروط التخصيص وأكد ان الجهاز يقوم بارسال انذار للمالك بازالة جميع التعديات، وتم تنفيذ عدة حملات لإزالة الإشغالات والمخالفات البنائية العشوائية، في إطار خطة الحفاظ علي الطابع الجمالي للمدن الجديدة وتحديدا مدينة 6 أكتوبر مشيرًا إلي أنه تم تنفيذ قرار غلق 13محلاً تجارياً 36 قرار تشميع للوحدات المخالفة. ويضيف المهندس محمد مصطفي، نائب رئيس جهاز 6 أكتوبر، إن الظاهرة زادت خلال الفترة الاخيرة، في ظل غياب الاجهزة الرقابية، ويتم التعامل معهم وفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008، الذي ينص في المادة رقم «66» علي أنه يقع باطلا كل تصرف يكون محله تغيير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به، ولذلك يقوم الجهاز بإنذار أصحاب العقار المحول من سكني إلي تجاري، وعمل محضر ضد المالك ويرفع عداد الكهرباء، ويتم إزالة المخالفات سواء كانت لافتات تخص النشاط التجاري أو أي تغيير بالعقار ويغلق ويتم تشميعه، واضاف أن التنفيذ يتم بمساعدة وتأمين إدارتي شرطة التعمير والمرافق المخول لهم عمل دراسة أمنية جيدة، حتي لا يتم أي مواجهة بين العاملين بالجهاز ونظائرهم بالنشاط التجاري إذا لم ينفذ القرار ينص في المادة الأولي علي إزالة المخالفات والتعديلات التي تضر بسلامة العقار بالأدوار الأرضي والأول.
