تحسين الأحوال المعيشية لن يتحقق إلا بزيادة الإنتاج نحتاج لمشروعات قومية للخروج من عنق الزجاجة توفير الموارد المالية لعلاوة ال 51٪ ورصد 5 مليارات جنيه للمضارين ومعاش استثنائي للشهداء أكد د. أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء أن أولوية الحكومة حاليا هي عودة الحياة إلي طبيعتها وتوفير الاحتياجات الاستراتيجية للمواطنين وتحقيق الأمن والاستقرار.. مشيرا إلي أن استقرار الحياة اليومية هدف رئيسي للحكومة، وهي تسير فيه بخطوات ثابتة حتي الآن. وحذر شفيق من الآثار السلبية علي مصر واقتصادها إذا استمرت الأمور الحالية من توقف عملية الإنتاج في مختلف مؤسسات الدولة. وطالب رئيس الوزراء خلال لقائه أمس رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والإعلاميين المصريين والذي استمر قرابة 4 ساعات المواطنين بالانتظام في العمل، معربا عن تفهمه للمطالب الفئوية إلا أنه دعا إلي التروي والحكمة في عرض تلك المطالب التي لا يمكن تلبيتها مرة واحدة.. واستنكر التصرفات والإساءة التي تقوم بها قلة من الأفراد في المؤسسات والمصالح الحكومية مما يؤدي إلي عدم الاستقرار وتوقف عجلة الإنتاج. وشدد الدكتور شفيق علي ضرورة تحسين الأحوال المعيشية للمواطن المصري وأن ذلك لن يتحقق إلا بزيادة الإنتاج لافتا إلي التفاوت في المرتبات التي لابد من دراستها لتحقيق العدالة. وأشار إلي أن العديد من دول العالم والسفراء الأجانب الذين التقي بهم أعربوا عن استعدادهم لمساعدة مصر لتجاوز الأزمة حتي تستقر الأمور، مضيفا أن العالم سعيد بماحققته ثورة الشباب من أهداف، واعتبار هذا التغيير الذي أحدثته مثلا يدرس في المدارس هناك وهم يتطلعون إلي تحقيق الاستقرار في مصر بما لها من ثقل إقليمي ودولي. ودعا الدكتور أحمد شفيق إلي عدم إضاعة الرصيد الذي حققته الثورة من أهداف. وقال إن الديمقراطية ما لم تكن مواكبة للاستقرار ورقي في التصرف فسوف يؤدي ذلك إلي أضرار كبيرة علي الوطن. واستعرض رئيس الوزراء الجهود التي قامت بها الحكومة حتي الآن من أجل تحسين الأحوال المعيشية وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن توقف عجلة الإنتاج ومنها منح علاوة 15 في المائة تصرف اعتبارا من أبريل القادم لتخفيف العبء علي المواطنين مشيرا إلي الحكومة قامت بتوفير الموارد المالية اللازمة رغم ضيق ذات اليد كما قررت منح معاش استثنائي للشهداء الذين سقطوا خلال الأحداث الأخيرة حيث تم رصد خمسة مليارات جنيه للمضارين من الأحداث وجار دراسة المنهج الذي يتم تقييم التعويض علي أساسه. وقال رئيس الوزراء إن هناك لجنة لدراسة موضوع التشغيل، مضيفا أن مصر تلقت عروضا من دول صديقة لإقامة مشروعات في مصر. وتابع أن الحكومة تعمل علي تحديد المشروعات التي يمكن من خلالها توفير المزيد من فرص العمل للتشغيل كما تم تشكيل لجنة للتحضير لإدارة المشروعات التي يتم فيها التعاون مع الدول الصديقة من خلال برامج توفر فرص عمل وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تشعر المواطن بتحقيق إنجاز ملموس. وقال رئيس الوزراء إن المرحلة المقبلة ستشهد الاستفادة من مشروع الدكتور أحمد زويل لتطوير التعليم في مصر حيث قرر رئيس الوزراء إلغاء تخصيص أرض جامعة النيل وما يتعلق بها من أصول إلي صندوق تطوير التعليم لمجلس الوزراء.. كما لفت إلي مشروع ممر التنمية الذي أعد دراسته العالم المصري فاروق الباز من قبل حيث عقد اجتماعا وزاريا شارك فيه الباز امس لهذا الغرض. وتحدث الدكتور شفيق عن الجهود المبذولة لإعادة بنيان وزارة الداخلية علي أسس جديدة من حيث المسئولية والدور الذي تقوم به في المجتمع، مشيرا إلي التقدم الحاصل في هذا الصدد وأن الأوضاع الأمنية حاليا أفضل من السابق وأن الأمور تسير بشكل أفضل. وشدد رئيس الوزراء علي أن الحكومة لن تتهاون ولن تسامح إزاء التعديات والمباني التي أقيمت علي الأراضي الزراعية وأن أي مخالف لذلك سيقع تحت طائلة القانون وسيتم إزالة جميع المنشآت المخالفة .. موضحا أنه خلال عشرة أيام فقط من الأحداث تم التعدي علي ألف فدان. واستعرض ظروف تشكيل حكومته منذ تكليفه بالوزارة معترفا بأنه لم يكن من السهل تغيير الحكومة بالكامل حتي لا تتأثر أي من القطاعات بغياب المسئولين عن تنفيذ السياسات خاصة ما يرتبط بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من خبز وسلع أساسية مؤكدا أن همه الأكبر هو أن يسير دولاب العمل بشكل جيد. وقال إن هناك تعديلا في حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها سيتم قريبا وأن الإجراءات القانونية تنص علي رفع تلك التعديلات لرئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وأكد رئيس الوزراء حرصه علي أن تحظي حكومته بقبول من الرأي العام وأنه ليس هناك عمل يقوم به ضد إرادة الرأي العام لمجرد التحدي أو الإغاظة.. وقال " ما لا يدرك اليوم يدرك غدا والمهم أن نجتاز هذه الازمة بسلام وعدم إضاعة الوقت". وقال الدكتور أحمد شفيق إن الهدف هو الوصول الي صيغة متوازنة تمثل كل طوائف الشعب ولا أريد في هذا أن أقول حكومة إئتلافية لأن الائتلاف له شكل معين ولكن حكومة توحي أننا في توجه إئتلافي. وأشار رئيس الوزراء الي أن هناك أشخاصا وأساتذة وطنيين لا يختلف عليهم اثنان عرض عليهم الانضمام الي الوزارة ولكنهم طلبوا منه تأجيل ذلك نظرا للظروف الراهنة وهؤلاء لا ينتمون للحزب الوطني أو أي من الأحزاب القائمة. وأكد شفيق أهمية تحقيق رغبات المجتمع وليس هناك مقررات تفرضها الحكومة علي الشعب الذي يقرر بنفسه ماذا يريد.. وهو صاحب الملكية في الدولة وأن الحكومة تقوم بإدارة ملكية الشعب لحسابه. كما أكد: أننا نحتاج لمشروعات قومية ليست مجرد مشروعات خرسانة وحديد تسليح وذلك للخروج من عنق الزجاجة في ظل ازدياد عدد السكان مشددا علي أهمية الشفافية والعلانية في كل إجراء تقوم به الحكومة. وحول المعتقلين قال رئيس الوزراء إنه طبقا للمعلومات لايزيد عدد معتقلي الرأي علي 487 فردا ونحن بصدد الإفراج عن 222 منهم في حين لازلنا ندرس وضع الباقين ورغم أنهم من سجناء ومعتقلي الرأي إلا أنهم من الفئة التي تحاول فرض رأيها بالقوة. وقال إن هناك معلومات عن أن البعض قد تم اعتقالهم خلال الفترة الأخيرة من ثورة الشباب وهو عدد لايتجاوز أصابع اليد الواحدة وأقوم بالبحث عنهم في جميع الأجهزة. وأضاف شفيق :" لقد اقترحت تخفيف العقوبة عن المسجونين الذين رفضوا الهروب خلال الأحداث الأخيرة أو عادوا طواعية الي السجن".
