أعلن د. حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب أن الحكومة ستحيل مشروع قانون التأمين الصحي الجديد لمجلس الشعب قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية علي أن تستكمل مناقشته في الدورة القادمة. وأكد د. حمدي السيد أن مشروع القانون الجديد يواجه عدة صعوبات أهمها توفير مصادر التمويل والتي وجدت اللجنة حلولا لها. وأشار إلي أن اللجنة بصدد الموافقة علي مشروع قانون جديد لزيادة ضريبة المبيعات علي الأسمنت والسجائر لتوفير التمويل اللازم للعلاج علي نفقة الدولة. وأكد ان وزارتا المالية والصحة وافقتا علي مشروع القانون الذي ستبدأ اللجنة مناقشته واقراره خلال الاسابيع القادمة..واضاف أنه تمت احالة توصيات اللجنة في مشاكل العلاج علي نفقة الدولة للحكومة امس والتي تتمثل. في ضرورة استمرار تقديم الخدمة خاصة في المستشفيات الجامعية غير الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستفيدين وعلاج مرضي الحوادث والطواريء علي نفقة الدولة.. وشددت اللجنة علي ضرورة توفير مركز خاص بأعضاء مجلس الشعب يتواجد فيه طبيبان من المجالس الطبية المتخصصة ويسهل حصول النواب علي قرارات العلاج لابناء دوائرهم دون الالتزام بختم النسر وذلك لتأكيد تصريحات الوزير بأن 99٪ من النواب ظلموا في المخالفات التي تم كشفها في هذه المنظومة.