تضاربت تصريحات وزيري النقل والعدل حول «محكمة النقل»، رغم وجودهما علي مائدة واحدة خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره الوزيران بمناسبة افتتاح المحكمة، والتي تم بناؤها في محطة مصر. قال وزير العدل أحمد الزند في كلمته أن المحكمة مختصة بالمخالفات والجنح التي تحدث في محطة مصر، وانها تتبع القضاء العادي، بينما قال الجيوشي ان المحكمة مختصة بالفصل في كل القضايا التي تخص وزارة النقل سواء علي الطرق أو في النقل النهري أو البحري وانها ستكون ناجزة واحكامها سريعة، وسوف تنطلق أولي جلساتها اليوم. وعلمت «الأخبار» من مصادر بوزارة النقل ان د.سعد الجيوشي لم يحدد مع وزير العدل نوعية القضايا التي ستحول للمحكمة ولم يقدم دراسة بجرائم النقل ولا العقوبات، ودون وضع ضوابط وآليات عمل المحكمة، وانه أمر بسرعة الانتهاء من مبني المحكمة بأقصي سرعة وهذا ما تم في 25 يوما، وأضافت المصادر ان هناك 30 ألف قضية مرفوعة بين السكة الحديد والركاب والشركات المتعاملة معها منظورة في المحاكم العادية منذ سنوات ومعلقة. من ناحية أخري أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل ان المرحلة القادمة سوف تشهد افتتاحات كثيرة لمحاكم متخصصة جديدة وان سياسته هي تقريب العدالة من المواطنين وتطبيق القانون بشكل حاسم وحازم، وسوف يتم انشاء فروع أخري لمحكمة النقل في المحطات الرئيسية للسكة الحديد ويكون بها درجتان للتقاضي فقط وانها محكمة عادية جدا والخلاف في المسمي فقط. حسين رمزي
