دراسة إعادة هيكلة مستويات الأجور علي المستوي القومي يناقش اجتماع المجموعة الوزارية لمتابعة الاداء الاقتصادي الأسبوع المقبل برامج محددة لتنشيط الاقتصاد المحلي واستيعاب آثار الاحداث الاخيرة. وصرح الدكتور سمير رضوان وزير المالية خلال لقائه امس بعدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية القومية والحزبية والمستقلة، ان عدد طلبات العمل التي تقدم بها الشباب وتلقتها وزارة المالية سواء باليد أو من خلال صندوق البريد خلال الايام الماضية وصل الي نحو 395 الف طلب ، مشيرا الي ان هذه الطلبات سيتم توجيهها للوزارات المختلفة والقطاع الخاص للاستفادة منها وفقا لاحتياجاتها. وعرض الوزير المحاور الرئيسية التي ركزت عليها الحكومة في مواجهة الظروف الراهنة والتيسيرات والاجراءات السريعة التي تم اتخاذها لضمان عدم توقف عجلة الاقتصاد المحلي حيث تم ضخ الموارد اللازمة لوزارة التجارة والصناعة لضمان توافر السلع الاساسية للمواطنين ، ايضا تم تعزيز موازنة وزارة التضامن الاجتماعي لاستيعاب 150 الف اسرة جديدة في مظلة معاش الضمان. واشار الوزير الي ان ما نشهده من احداث ساهم بصورة كاملة في تغيير الاوضاع في مصر والثقافة السائدة داعيا الجميع للتكاتف في مرحلة بناء مصر والتي تحتاج لجهود الجميع ، مؤكدا ان هناك معاناة ومشكلات حقيقية تواجه افراد المجتمع والحكومة تقوم بأقصي جهد لحل تلك المشكلات. وأكد الوزير حرص الحكومة علي استمرار منظومة الدعم وعدم المساس بها، مشيرا الي ان الخزانة العامة تتحمل الفارق بين أسعار السلع الاساسية في السوق العالمي واسعارها محليا رعاية لمحدودي الدخل . وأكد الوزير انه سيتم اعادة النظر في قضية الاجور بشكل كامل لتحقيق الكفاءة والعدالة الاجتماعية. وأكد الوزير خلال اللقاء علي اهمية دور الاعلام المصري لشرح وعرض ما تمر به البلاد والتطورات التي تشهدها وأهمية عودة الهدوء والاستقرار للشارع المصري حتي تتمكن الحكومة من العمل علي وقف الخسائر الاقتصادية ومن اجل دوران عجلة الاقتصاد مرة اخري. وشرح الوزير استراتيجية الحكومة في الاجراءات العاجلة التي تم اتخاذها واجراءات ما بعد الازمة حيث تم انشاء صندوق للتعويضات بقيمة 5 مليارات جنيه وتقسيط ضريبة الدخل علي 3 اقساط دون فوائد القسط الاول مع تقديم الاقرار الضريبي ، والقسطان التاليان يتم سدادهما خلال العام الحالي، ايضا تقرر الاعفاء من فوائد تأخير سداد الاشتراكات التامينية وكذلك الاعفاء من غرامات تاخير سداد ضريبة المبيعات لشهري يناير وفبراير من العام الحالي. وحول معدلات النمو المتوقعة أوضح الوزير أن توقعات الحكومة تشيرالي ان معدل النمو سيتراوح بين 3.5٪ إلي 4.5٪ بعد أن كانت توقعات صندوق النقد الدولي تشير الي ما يقرب من 6٪ قبل الاحداث الاخيرة ، ايضا فإن عجز الموازنة من المتوقع ان يرتفع من 7.9٪ إلي 8.25٪ مشددا علي ان الحكومة حريصة علي عدم زيادة العجز بصورة كبيرة. وقال الوزير انه التقي بسفراء انجلترا وفرنسا والولايات المتحدةالامريكية خلال الايام القليلة الماضية والذين اكدوا حرص دولهم علي تقديم كل المساعدات الاقتصادية لمصر لتجاوز الأزمة الحالية، مشيرا إلي أن السفير الفرنسي أكد انه سيتم رفع حظر السفر للقاهرة امام السائحين الفرنسيين فور استقرار الاوضاع في مصر وعودة الهدوء.
