أجري مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر إتصالات مكثفة مع اللجنة الأوليمبية المصرية لتصعيد الأمر للجنة الأوليمبية الدولية مؤكدين أن حل المجلس والذي جاء إلي موقعه بإرادة الجمعية العمومية يعتبر تدخلاً حكومياً بشكل مباشر في شئون المؤسسات الرياضية وهو ما يخالف خارطة الطريق التي تم الإتفاق عليها إبان أزمة طاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق مع اللجنة الأوليمبية. وكلف المجلس فريق عمل متخصصا في اللوائح الدولية بإعداد مذكرة لرفعها للجنة الأوليمبية المصرية والتي ستقوم برفعها إلي اللجنة الأوليمبية الدولية وهو الأمر الذي ستكون عواقبه «وخيمة» بتجميد النشاط الرياضي في مصر. وهو ما حذر منه المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية والذي طالب باستمرار مجلس الأهلي في موقعه وعدم التدخل في شئون النادي عملاً باللوائح الدولية. هذا ويدرس المجلس دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد خلال الفترة المقبلة لإبداء الرأي والحفاظ علي ثوابت النادي خاصة أنها صاحبة الحق في اختيار من يمثلها في إدارة شئون النادي.. ويري العديد من أعضاء المجلس إعادة الأمور إلي الجمعية العمومية صاحبة الحق في حسم كل ما يثار من جدل علي الساحة الرياضية للحفاظ علي استقرار النادي وثوابته. وفي هذا الشأن رفض كل من حسن حمدي رئيس الأهلي السابق ومحمود الخطيب نائب الرئيس السابق وطارق سليم أحد رموز الأهلي الكبار حل مجلس الإدارة الحالي مؤكدين للمقربين منهم علي أن مصير أي مجلس إدارة لابد أن تحدده الجمعية العمومية سواء بالرحيل أو الاستمرار في إشارة واضحة إلي ضرورة الحفاظ علي ثوابت الأهلي وعدم التدخل في شئون النادي إلا من خلال الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل وأنه علي أبناء النادي إعلاء مصلحة الأهلي بعيداً عن أية حسابات وأنه إذا ما تعذر استمرار المجلس المنتخب لأي سبب فأنه علي الجمعية العمومية أن تقوم بدورها وتتم دعوتها لانتخاب مجلس جديد وتقرير ما تراه. وقام طارق سليم بزيارة النادي صباح أمس وتابع مران فريق الكرة مؤكداً علي مساندته للأهلي في الظروف التي يمر بها وأكد علي ضرورة الحفاظ علي استقرار النادي وعدم التدخل في شئونه إلا من خلال الجمعية العمومية. كما طالبت لجنة الحكماء بالنادي العضو الذي قام برفع الدعوي القضائية وترتب عليها بطلان الانتخابات الأخيرة بضرورة التنازل عن الدعوي لإلغاء الحكم الصادر للحفاظ علي ثوابت النادي وعدم التدخل في شئونه. وقام بعض أعضاء لجنة الحكماء بالإتصال بالمقربين من حمدي عتريس المحامي وطالبوه بإعلاء مصلحة النادي لأن الإجراء الذي اتخذه سوف يؤثر علي مسيرة النادي وأن هيبة الأهلي أهم من تقييم مجلس إدارة سواء تم الإتفاق أو الإختلاف علي أدائه.
