حالة من الترقب المصحوبة بالحذر داخل وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بعد صدور الحكم القضائي بحل مجلس إدارة النادي الأهلي.. وبطلان الانتخابات التي جرت في مارس 2013. حيث يعكف محمود الحلو المدير التنفيذي لوزير الرياضة بدراسة مسودة الحكم فور وصولها لوزارة الرياضة لاتخاذ القرار المناسب.. في شأن النادي الأهلي. وعلمت ان فكرة بقاء مجلس الأهلي بالتعيين أمر غير مرغوب فيه من قبل وزارة الرياضة.. التي تري انها صاحبة الحق الاصيل في اختيار الانسب لقيادة النادي الأهلي في حال رفض الاستشكال.وأكد المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة ان الوزارة تحترم احكام القضاء مشيرا إلي أن الوزارة لن تستشكل علي الحكم الصادر بحل مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي.. مؤكدا ان مجلس الأهلي هو المنوط بالاستشكال علي الحكم.. وإذا قبل الاستشكال.. فان المجلس سيستمر.. اما إذا رفض الاستشكال فان الوزارة ستقوم بتنفيذ الحكم فورا. وأضاف الوزير انه يسعي إلي الاستقرار داخل النادي الأهلي القلعة الرياضية العريقة نسعي دائما إلي استقرارها في كل الأوقات.. موضحا انه لن يقوم بتعيين مجلس إدارة النادي الأهلي إلا بعد انتظار أمر الاستشكال سواء بقبوله أو رفضه وأن الاستشكال سيتم حسمه علي ذات الدائرة خلال المدة القانونية ومن ثم ان الحديث عن تعيين مجلس إدارة للأهلي لن يتم إلا بعد الرد عليه من قبل القضاء الإداري. وعلمت ان الوزير يعكف علي دراسة عدد من الاسماء داخل القلعة الحمراء لاختيار المجلس من بينها.. وعلمت ان سيقوم بتعيين مجلس تقبله الجمعية العمومية والجماهير في ذات الوقت من ثم فان شعبية الكابتن محمود الخطيب نائب رئيس النادي الأهلي السابق الجارفة تدفعه إلي ان يكون رئيس الأهلي القادم بالتعيين لاقرب وقت لإجراء الانتخابات وان كان التعيين سيكون لمدة عام علي الأقل ثم يجري بعدها انتخابات الأهلي الجديدة خاصة ان الخطيب في تلك الحالة سيكون له الحق في الترشح علي رئاسة الأهلي بعد انتهاء مدة تعيينه.. لأن مجلس الأهلي المنحل مر عليه أكثر من عام.. ومن ثم فان الجميع لهم الحق في دخول الانتخابات وعلي رأسهم كل مجموعة المجلس السابق بقيادة حسن حمدي أو المجلس الحالي بقيادة محمود طاهر. وما يسهل مهمة الوزير في اختيار الخطيب ان هناك رفضا من داخل جماهير الأهلي باستمرار المجلس الحالي بالتعيين.
