بمجرد صدور الحكم.. انقلبت الأوضاع رأسا علي عقب داخل النادي.. وقرر المجلس تقديم استشكال اليوم أمام محكمة القضاء الاداري ثم الطعن علي الحكم أمام الإدارية العليا مؤكدين أن القرار صدر بناء علي خطأ لم يؤثر علي سير العملية الانتخابية أو نتيجتها. وأصدر محمود طاهر رئيس النادي بيانا أمس جاء فيه : ∩ مجلس ادارة النادي الأهلي − وهو يؤكد تقديره الكامل لأحكام القضاء − يجدد حرصه ايضا علي احترام اختيارات الجمعية العمومية لإدارة شئون النادي بوصفها صاحبة الحق الأصيل في هذا الشأن.. وبعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في مارس 2014. يؤكد المجلس أنه لم يكن المسئول عن المخالفة التي ترتب عليها هذا البطلان. والذي لم ينل بأي حال من نزاهة العملية الإنتخابية التي دفعت بالمجلس الحالي لتولي مقاليد الأمور ولم يتطرق حكم المحكمة إلي ثمة مخالفة للمجلس الحالي. لذلك قرر مجلس الإدارة التمسك بإتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق النادي واختيارات الجمعية العمومية جنباً إلي جنب مع التقدير الكامل من جانب المجلس لأحكام القضاء في هذا الشأن ∪. وتواصل المجلس برئاسة المهندس محمود طاهر المتواجد خارج البلاد مع الادارة القانونية التي أكدت ان الاستشكال اليوم سيوقف الحكم الصادر أمس وسيقوم المجلس بكل مهامه وصلاحياته المنصوص عليها. وتحول النادي أمس لأشبه بالخلية من تحركات للجمعية العمومية التي تنوعت آراؤها ما بين مؤيد للقرار ومعارض له وبدأ الكثير في التأكيد أن ما يحدث في النادي يعد سابقة من نوعها. كما تواصل المجلس مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لبحث الموقف النهائي ودراسته من الناحية القانونية وأجري طاهر العديد من الاتصالات مع وزير الرياضة للوصول إلي حل سريع. هذا وكثفت الأجهزة الأمنية تواجدها أمام مقر النادي بالجزيرة تحسبا لاي أعمال قد تلجأ إليها الجماهير بعد صدور القرار.
