قضت محكمة القضاء الإداري أمس، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، وبطلان الانتخابات التي جرت في مارس من العام الماضي وأسفرت عن انتخاب مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود طاهر.. كان المحامي حمدي عتريس وكيلا عن عضوي الجمعية العمومية للنادي أشرف محمد أحمد الصفتي وحنفي محمود سليمان أقام دعوي قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخابات . ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ان المادتين 43 و46 من قرار وزير الدولة لشئون الرياضة رقم 929 لسنة 2013 تنصان علي أن هناك فارقا بين حالتين لانعقاد الجمعيات العمومية وإجراءات انعقادها من حيث الجهة المنوط بها إصدار القرارات وكيفية إجراء الانتخابات والإشراف عليها داخل الجمعية : الحالة الأولي إذا كان عدد أعضاء النادي عشرين ألف عضو أو أقل تختص الجهة الإدارية وهي مديرية الشباب والرياضة بانتداب من يشرف علي إعداد اجراءات الجمعية وتسيير أعمالها والثانية اذا زاد عدد أعضاء الجمعية علي عشرين ألف عضو فوجب علي المجلس القومي للرياضة كجهة مختصة إصدار قرار بتشكيل لجنة قضائية ثلاثية قبل الإعلان عن الجمعية التي تتضمن انتخاب مجلس الإدارة بثلاثين يوما علي الأقل وتختص بإدارة عملية الانتخاب ومراجعة أوراق الترشح وكشوف المرشحين والناخبين ومراعاة العدالة. وأشارت إلي أنه أضيفت فقرة خاصة في حالة زيادة عدد أعضاء النادي عن عشرين ألف بوجوب تشكيل لجنة قضائية تتولي الإشراف علي الانتخابات خلال مدة معينة بناء علي طلب لجنة إدارة الانتخابات. ومن حيث إن اللائحة السارية التي أجريت انتخابات النادي الأهلي وفقا لأحكامها رقم 929 لسنة 2013 اختصمت في المادة 43 سالفة الذكر الجهة الإدارية المركزية دون غيرها بإصدار قرار بتشكيل اللجنة الثلاثية لإدارة انتخابات الأندية التي يزيد أعضاؤها عن عشرين ألف عضو فإنه لا يسوغ أن تفرض غيرها من الجهات الإدارية سلطة تشكيل اللجنة. وأوضحت ان الثابت من الأوراق أن اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 16 لسنة 2014 من ثلاثة أعضاء ينتمون إلي هيئة قضائية قد تشكلت في الميعاد المحدد وتم تغيير كامل أعضائها بالقرار رقم 56 لسنة 2014 بتاريخ 16 يناير 2014 بعد المدة المحددة علي نحو يقطع بأن هذه اللجنة لم تتمكن من مباشرة الأعمال الموكولة لها في الميعاد الذي ضربه المشرع. وأشارت إلي أن المخالفة لم تقف عند هذا الحد وإنما تدخلت في اعمال الفرز ووقعت علي محضر اللجنة العامة علي وجه يعصف بعملية الانتخاب ويصمها بالبطلان كما ينبيء إصدار القرار المشار اليه وتعديله بما وقر في ذهن مصدرهما غير المختص من لبس في مفهوم القواعد السارية علي احكام الانتخابات محل الدعويين وهو ما اتضح في الخطاب المرسل من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة رقم 743 في 4 فبراير 2014 وللمرسل إلي رئيس نادي الأهلي والذي تضمن عدم معاونة النادي الأهلي لللجنة المشكلة. سيناريوهات الوزارة وعقب صدور الحكم أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أنه ينتظر وصول منطوق الحكم بصيغته والاجتماع بالشئون القانونية بالوزارة لبحث التعامل معه بما يؤكد احترام الوزارة للقانون والحرص علي مصلحة النادي وتوفير الاستقرار له ودعم مسيرته.. وأشار عبد العزيز إلي أن قراره في هذا الشأن قد يصدر خلال الأيام المقبلة بعد بحث الأمر من جميع الوجوه وأن مجلس الإدارة الحالي برئاسة المهندس محمود طاهر هو المفوض بتسيير شئون النادي لحين صدور قرار الوزارة بتنفيذ الحكم القضائي. وفور صدور حكم القضاء الإداري تبادلت الأطراف المسئولة في الوزارة الحديث حول عدة سيناريوهات متوقعة للتعامل مع الأزمة منها أن يصدر الوزير قرارا بتعيين لجنة مؤقتة من مجموعة مجلس الإدارة الحالي بوصفه مجلسا نال ثقة الجمعية العمومية ومن حقه ان يكمل الفترة المتبقية لحين الانتهاء من قانون الرياضة واجراء انتخابات جديدة.. والاحتمال الثاني الذي يبحثه وزير الشباب والرياضة هو تعيين مجلس مؤقت يختلف في عناصره عن المجموعة التي يضمها مجلس الإدارة حاليا لتسيير شئون النادي لحين اجراء الانتخابات بعد انتهاء من وضع قانون الرياضة الجديد.. ونظرا لأهمية وشعبية النادي الأهلي وحجم اجندة نشاطه الرياضي والاجتماعي وتعدد فروعه ومقراته لا ينال السيناريو الثالث الخاص بتكليف المدير التنفيذي للنادي مهمة تسيير شئون الأهلي لحين اجراء الانتخابات ، موافقة الأغلبية في الوزارة لثقل المهمة لتنحصر سيناريوهات الحل أمام الوزير فيما بين التمديد للمجلس الحالي أو تعيين مجلس مؤقت وهو ما ينتظر أن يصدر بأي منهما قرار من الوزير خلال الساعات القليلة المقبلة بخلاف السير في الاتجاه القانوني بالاستشكال علي الحكم ولكن بعد تنفيذه.
