اعلنت وزارة العدل السويسرية عن تسلمها لطلب رسمي من مصر للتعاون القضائي للعثور علي الودائع المصرية في البنوك السويسرية وأصحابها. وأكد المتحدث باسم وزارة العدل السويسرية فولكو جالي ان الطلب المصري تتم دراسته في الوقت الحالي لإتخاذ القرار في الجهة التي تقوم بتنفيذه وما اذا كانت الوزارة الفيدرالية العامة التي تنفذه أو السلطات المحلية في كل كانتون سويسري. من ناحية اخري اكد البنك المركزي السويسري أن الودائع المصرية في البنوك السويسرية تصل قيمتها إلي 6.3 مليار فرنك سويسري وكانت سويسرا هي أول بلد في العالم يقوم بتجميد الودائع المصرية بعد نصف ساعة من اعلان تنحي الرئيس المصري السابق عن الحكم.. وتضمن قرار التجميد الرئيس مبارك وعائلته و21 شخصية أخري.