قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في الاجتماع الطارئ الذي عقد أمس بمقر اللجنة في حضور رؤساء الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية وعدد من ممثلي الأندية المصرية تشكيل لجنة رباعية تضم ممثلين من وزارة «الشباب والرياضة التعليم العالي التربية والتعليم» إضافة إلي اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والأندية لوضع ضوابط للحافز الرياضي. وكان المهندس هشام حطب قد دعا لعقد الاجتماع الطارئ لمناقشة تداعيات قرار المجلس الأعلي للجامعات بقصر الحافز الرياضي للطلاب علي البطولات الدولية الخارجية وإلغاء منحه عن البطولات المحلية حيث أجمع الحاضرون علي رفض قرار إلغاء الحافز الرياضي الذي أقره المجلس الأعلي للجامعات برئاسة الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي وأكدوا علي عدم دستورية هذا القرار طبقًا للمادة 84 من الدستور المصري والذي ينص علي أن ممارسة الرياضة حق للجميع وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية». كما شدد الحضور علي أن الرياضة أصبحت من متطلبات الحياة ك«الماء والهواء والتعليم» وأن القرار جاء متسرعًا وبدون دراسة كافية سواء من الناحية العلمية أو الفنية ويجب تدارك الأمر في أسرع وقت حيث أن ذلك قد يهدم فكرة الممارسة الرياضية مما يصيب الرياضة المصرية بهجرة لاعبيها والقضاء علي أملهم في ممارسة حياة رياضية منضبطة ويدفعهم للعزوف عن استكمال مشوارهم الرياضي. واتفق معظم الحضور علي ضرورة وضع ضوابط لتقنين عملية منح الحافز الرياضي بشكل يساهم في تقدم الرياضة المصرية حيث سيسهم هذا التقنين في حصول اللاعبين المجتهدين والمستمرين في ممارسة الرياضة علي حقهم الطبيعي وطالب الحضور بضرورة حصول الطالب علي موافقة الجهات المختصة بالحافز وهي اتحاد اللعبة التي يمارسها واللجنة الاولمبية المصرية ووزارة الرياضة لتوثيق النتائج بشكل محكم مثلما هو الحال في الكليات والجامعات الخاصة.
