ترتبط الضريبة في أذهان المصريين بالجباية، لتاريخ راسخ من التعتيم والفساد، لكن لدينا يقين بأن أمورا كثيرة تغيرت وإذا كان لدينا مسئولون لا يجيدون تسويق أنفسهم أو الدعاية، فوزير المالية د. هاني قدري أحد هؤلاء الذين انغمسوا في العمل من أجل إصلاح منظومة الاقتصاد لاستعادة الثقة والجدارة، وهو ما ظهر بشهادة المؤسسات الدولية، ولعل إقبال المستثمرين الأجانب للبحث عن البترول، وحفر القناة وتدشين مشروعات محور قناة السويس دليل أننا نتبع خطوات جادة. يعترف وزير المالية بالمشاكل ويضع الحلول وفق رؤية تكاملية للصالح العام. وهاهي خطوات تصحيح المسار الضريبي بإلغاء ضريبة المبيعات ووضع قانون ضريبة القيمة المضافة، ولكن لماذا تأخير التطبيق ؟ ويري خبراء الإقتصاد أن قانون القيمة المضافة يمثل نقلة نوعية في الفكر الضريبي، ويستهدف إزالة تشوهات النظام الحالي لضريبة المبيعات إذ تضاف الضريبة علي كل مرحلة من المراحل التي يمر بها المنتج حتي يظهر في صورته النهائية. وخطوة لمواجهة الإزدواج الضريبي. يدعم وزير المالية مسارات مهمة لدعم الإقتصاد أهمها إقامة مشروعات تنموية قومية كبري لتسريع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل، بالإضافة للبرامج الاجتماعية التي تخدم الغلابة. وقد أعفيت في القانون الجديد مجموعة الطعام والشراب وقطاعات الصحة والتعليم المجاني والخاص، وخدمات إنتاج وبيع ونقل واستهلاك التيار الكهربائي، ولم يقتصر التعديل علي عدة مواد وتم تغيير النهج التشريعي كاملا. كتيبة من مساعدي الوزير تعمل بإخلاص للوصول لحلول ترتقي بالمواطن علي رأسهم الدبلوماسي المحنك والخبير الدولي السفير أيمن القفاص ود. حنان سالم وياسر صبحي ود. محمود علي وعبد المنعم مطر ود. مجدي عبد العزيز، لتكتمل قواعد الإقتصاد المصري الجديد. وأقول للوزير هاني قدري الذي أثق بوطنيته ونزاهته وخوفه علي مصلحة المواطن، عجلوا بتطبيق قانون القيمة المضافة لإصلاح المنظومة الاقتصادية وتصحيح مسار الاقتصاد. نحتاج قرارات وحلولا صارمة تعالج تشوهات الاقتصاد حتي ولو كانت موجعة. يسير د. هاني قدري بخطوات ثابتة لرفع مكانة اقتصادنا وينحاز للمواطن، وهذه شهادة حق لرجل وطني يراعي الله ويعمل للصالح العام. فكلامه يخرج من القلب، ويتمتع بإنسانية وطيبة مواطن مصري أصيل يشعر بمعاناة الغلابة. وبالتجربة تزداد ثقتي بقرارات هاني قدري وأستشعر الأمل بمستقبل مشرق للاقتصاد المصري.
