سامح شكرى "ان تأتي متأخراً أفضل من ألا تأتي ابدا" هذا هو حال "سحابة الصيف" التي مرت بسماء العلاقات المصرية السودانية والتي كادت ان تتحول لازمة سياسيه بعدان اتسمت معالجتها بالتضخيم من أوساط سودانية لاتري خيراً لها في علاقات مصرية سودانية قويه ومستقره ومن الجانب المصري بالبطء الشديد وعدم مراعاه تأثير شبكات التواصل الاجتماعي التي أصبحت تمثل قوة ضغط علي الحكومات والرأي العام الذي اصبح اكثر تحسبا لاي إجراءات تمس المواطنين اثناء وجودهم للعمل او الزياره في دوله آخري وقد ضربت مصر المثل في ذلك من خلال حادثتين الاولي التي لحقت بأحد المصريين العاملين في الأردن علي يد شقيق ومرافقي احد أعضاء مجلس النواب هناك حيث اهتمت مصر الرسمية وأرسلت وزيرة الهجرة والامانة تقتضي ان الجانب الأردني كان علي نفس المستوي من الاهتمام وفي المقدمه الملك عبدالله الثاني ملك الأردن الذي تابع التحقيقات مع الجناة حتي تم إغلاق القضية بمواقفة المصري علي التصالح وقد تكرر المشهد بحذافيره مع حادث آخر طال مصري في الكويت والذي تعرض لعملية دهس من كويتي في مشاجرة نشبت بينهما ورغم أن الحادث تصرف همجي وإجرام من مواطن كويتي إلا ان مصر الرسمية تحركت بتوافق كامل مع الجانب الكويتي وتم إلقاء القبض علي الجاني وشركائه. وقد تفاعلت احداث ازمة العلاقات المصرية السودانية بعد ما تردد عن سوء معاملة بعض السودانيين المقيمين او الزائرين لمصر ومصرع عدد منهم اثناء محاولة تسللهم عبر سيناء لاسرائيل ويجب ان نعترف ان بطء التحرك حولها إلي "كتلة ثلج " وصلت تداعياتها للشارع السوداني ومنه إلي المجلس الوطني "البرلمان" والحكومة حتي وصل إلي الاممالمتحدة عبر بيان بان كي مون الاخير ساهم فيها انتشار واسع علي شبكات التواصل الاجتماعي لحلقة قديمة لتوفيق عكاشة علي قناة الفراعين يمس الرئيس عمر البشير والشعب السوداني والتعامل معها علي انها جديدة ومرتبطة بالازمة وهو امر غير صحيح بالمرة كما يسود اعتقاد واسع تغذيه أطراف سودانية حول التعامل مع عكاشة باعتباره معبرا عن الحكومة المصرية رغم ان الوقائع تؤكد ان برامج التوك شو ومنها برنامج عكاشة تسببت في أزمات عديدة للحكومة مع دول عربية مختلفة علي مدي السنوات الاخيرة يضاف إلي ذلك فيديوهات يتم تداولها ايضا في الشارع لمواجهات التي حدثت بين الشرطة المصرية وعدد من السودانيين الجنوبيين في ميدان مصطفي محمود عام 2009 علي انه يتم الان وآخر لمواجهات لايمكن ان يكون طرفها الآخر شرطة مصرية من هيئه الأفراد وملابسهم ناهيك عن الترويج لأخبار غير منطقية ومنها استيلاء السلطات المصرية علي ملايين الدولارات ومئات السيارات والمعدات كانت بحوزه المنقبين عن المعادن الذين تم القبض عليهم داخل الاراضي المصرية وأفرجت السلطات عنهم والسؤال المطروح هل يعقل ان يحمل 15 منقبا مثل هده المبلغ ولماذا ومن يقود تلك السيارات التي قدرها الخبر المنشور ب200 سيارة وفي المقابل تعاملت مصر الرسمية وحتي الاعلام بانضباط واضح وحرص بالغ علي عدم التصعيد مع حادث اتهام السلطات السودانية لمجموعة من الصيادين المصريين بالتجسس رغم انهم فقط خالفوا القوانين ودخلوا المياه الاقليمية للسودان. وكانت بداية الازمة إرسال السفارة السودانية بالقاهره خطابا للخارجية يفيد بتعذيب سودانيين في أقسام شرطة مصرية وآخرهم مواطن سوداني يدعي يحيي زكريا في قسم شرطة عابدين وطالبت المذكرة بالتحقيق ومعرفة أسباب ذلك الاحتجاز واعتبر القائم بالأعمال في السفارة السودانية بالقاهرة ان الوجود السوداني في مصر داعم للسياحة والاقتصاد المصري وليس خصما من الحالة الآمنية وكان رد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير احمد ابو زيد بعد الكشف عن المذكرة بأيام انه نفي ان يكون هناك سياسية مصرية ممنهجة تستهدف السودانيين في مصر وقال ان الخارجية تدرس مذكرة السلطات حول احتجاز السودانيين وهناك تقارير تتحدث عن مخالفة للاعراف الدبلوماسية قامت بها السفارة السودانية بالقاهرة بالكشف عن المذكرة ومضمونها دون اتفاق بل ان البعض يشير إلي ان الكشف عنها تم قبل إرسالها أصلا للخارجية ومع ذلك يؤخذ علي الجهات المصرية محاولات للتهوين من الازمه علي أساس انها حوادث فردية وسوء استخدام للسلطة من بعض الأفراد ولم تدرك الخارجية المصرية بان هناك جهات سودانية يمكن ان "تصطاد في الماء العكر " خاصة في ظل تقارير تتحدث عن دور للمعارضة السودانية وفصائلها عديدة وبعضهم مقيم في مصر ومنهم جماعة العدل والمساواة وهي احدي لجماعات المعارضة في دارفور حيث كانوا يمارسون عملهم السياسي من فرنسا تم تخييرهم من السلطات هناك بين تسليمهم إلي الخرطوم او إنهاء إقامتهم في فرنسا فجاءوا إلي مصر التي تسمح بالأقامة دون ممارسه اي عمل سياسي من اي نوع وتشير تلك التقارير انهم قد يكونوا جزءامن تأجيج الازمه التي أصبحت قضيه رأي عام في السودان حيث تم مناقشتها في اجتماع ضم نائب رئيس الجمهورية مع عدد من المسئولين عن ملف العلاقات المصرية السودانية واستغل بعض أعضاء المجلس الوطني البرلمان من المستقلين القضية وسعوا إلي إشعال فتيلها عبر طلب استدعاء لوزير الخارجية الدكتور ابراهيم الغندور للحديث عن ابعاد الازمة وطالب احد أعضاء البرلمان السوداني بتصحيح العلاقة مع مصر خاصة وان القاهرة لا تنفذ اتفاق الحريات الاربعة الموقع بين البلدين في عام 2004 والذي يسمح للمواطنين بحريه التنقل والتملك والإقامة والعمل رغم ان الواقع يشير إلي ان القاهرة لأسباب امنية مازالت تفرض ضروره الحصول علي تأشيره دخول علي السودانيين من إعمار معينة كما ان المصريين ممنوعون من حق التملك في السودان رغم اتفاق الحريات الاربعة وبدأت عملية واسعة لخلط الأوراق والربط بين الازمة وقضايا آخري ومن ذلك سد النهضة والسودان قاسم مشترك فيه باعتباره مع مصر دولتي مصب كما انه شريك في المفاوضات الثلاثية وروجت بعض التقارير عن تأجيل اجتماع كان مزمع عقده في الخرطوم وفضل وزير الموارد المائية السوداني معتز موسي السفر للبرازيل بدلا من الاجتماع الثلاثي رغم ان الرجل كان واضحا تماماً في تصريح له بان بلاده لايمكن ان تلجأ إلي استخدام مياه النيل كسلاح ضد مصر كما ان الواقع علي الارض والحقائق الماثلة امام الجميع تشير إلي ان مصر أصبحت علي قناعه بان المسار الفني في الازمة هو إهدار للوقت والبديل هو المسار السياسي ولذلك تسعي القاهره لعقد الإجماع السداسي الذي يضم وزراء الخارجية والري في الدول الثلاثة كما حاول البعض أعاده الحديث عن ازمة حلايب وليس هناك جديد علي الإطلاق فيما يخص هذا الملف سوي ماتردد عن طلب سوداني لوساطة سعودية بخصوصه. وبعدها بدأت حركه نشطة واتصالات مكثفة علي اعلي مستوي رفيع لاحتواء تداعيات الازمة ومن ذلك الاتصال الذي تم بين وزيري خارجيه البلدين سامح شكري ود.ابراهيم غندور وخروج تصريح من المتحدث الرسمي باسم الخارجية حول تعامل الحكومة المصرية مع شواغل الاخوه السودانيين في الخرطوم باقصي قدر من الجديه واستقبال وزير العدل احمد الزند لنظيره السوداني د.عوض حسن النور اثناء وجود الاخير في القاهره لحضور اجتماعات وزراء العدل العرب لبحث إمكانية تسليم السجناء المتهمين والمحكوم عليهم وكذا التعاون في مجال مكافحة الارهاب وتأمين الحدود وبعدها بدأت نبرة التصريحات الخارجة من الخرطوم في التغير ومن ذلك ماقاله وزير الاعلام والمتحدث باسم الحكومة احمد بلال عثمان بانه ليس هناك اتجاه لتعطيل العمل باتفاق الحريات الاربعة ردا علي مطالبه بعض أعضاء البرلمان بذلك كما نفي الوزير اي نيه لاجلاء الرعايا السودانيين من مصر وقال ايضا سيتم معالجه المشكلات عبر قنوات الاتصال المفتوحه بين البلدين وهكذا تم سحب ملف الازمة من ساحه الاعلام خاصة السوداني والبحث عن اليات للحل عبر القنوات الرسمية وفرملة اي محاولات للصيد في الماء العكر من اي جهه او تيار سياسي ويبقي حقيقه مهمه ان التاريخ والجغرافيا هما من شكلا طبيعة العلاقات المصرية السودانية القائمةعلي وحده المصير خاصة وأنها وثيقه علي المستوي الاعلي فيكفي ان نعرف انه تمت حوالي عشرةلقاءات علي مستوي القمة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير خلال الأشهر الماضيه كما تم الاتفاق بينهما خلال زياره البشير للقاهره في أكتوبر من العام الماضي علي رفع مستوي اللجنه العليا بين البلدين إلي المستوي الرئاسي وان يتم تفعيل الاتفاقيات ال34 الموقعه بين البلدين وتشمل التعاون في كافه المجالات بعيدا عن بطء وتردد البيروقراطية خاصه مع توافر الاراده السياسيه علي اعلي مستوي لتمتين العلاقات, كما ان المرحله القادمه لا تحتمل اي هزات في العلاقات ويجب العمل علي تحصينها من احداث تؤثر عليها سواء كانت مباراة كرة قدم كما حدث منذ 5سنوات اثناء مباراة مصر والجزائر بالخرطوم او نتيجه سوء تصرف من أفراد تابعين لاي جهاز من اجهزة الدولة المصرية
