عدد من الشابات يقمن برفع القمامة من الشوارع بدأت اعمال حصر التلفيات والخسائر لأعمال التخريب والتدمير التي قام بها قلة من المتظاهرين استغلوا انشغال اجهزة الامن والجيش في تأمين ثورة الشباب انطلق شباب 52 يناير لرفع القمامة والمخلفات من الشوارع والمشاركة في اعادة اصلاح وترميم المنشآت التي اصابها التلف والتخريب.. وظهر ذلك واضحا في محافظات الاسكندرية والشرقية والوادي الجديد.. وتصدي عدد من الشباب ايضا لاعمال البلطجة من قبل الخارجين عن القانون الذين قاموا بالاستيلاء علي بعض الوحدات السكنية الشاغرة في المدن الجديدة.. لتبدأ روح جديدة في مقاومة اعمال التخريب والتصدي للفاسدين وهي من مكاسب الثورة.بدأت عمليات الترميم في 20 قسماً للشرطة ومقار تراخيص المرور والفحص الدوري للسيارات ومقر شرطة المرافق بباب شرق بالإضافة إلي عدد من المنشآت العامة والخاصة..وبدأت لجان تابعة لعدة جهات عمليات حصر للخسائر والتلفيات التي طالت المولات التجارية وبعض مراكز التسوق و5 فروع لتوكيلات السيارات وكذلك عشرات السيارات الحكومية التابعة للأحياء والشرطة التي يجري رفعها بأوناش تابعة لشركة المقاولون العرب من أمام مقار الأجهزة التنفيذية والأحياء وشوارع الثغر تم تقسيم المنشآت المتضررة إلي قسمين بعضها قابل للترميم وأخري تم تدميرها تماماً وتحتاج إلي إعادة بناء مثل مقر ديوان عام محافظة الإسكندرية حيث تقدر الخسائر الناجمة عن حريق المبني بأكثر من 350 مليون جنيه منها 100 مليون فقط تكلفة مشروع الكاميرات التي تم تثبيتها في شوارع المدينة متصلة بغرف تحكم وشاشات مركزية بغرفة بمقر المحافظة..أما الخسائر التي تعرض لها مقر المجلس المحلي بالإسكندرية منذ اندلاع المظاهرات..فقدرت مبدئياً بمليون جنيه حيث قام عدد من البلطجية باقتحام المجلس وسرقة عهدة ثلاث خزائن كان بها اشتراكات الأعضاء كما تعرض مبني المجلس لأعمال تكسير و تخريب في كافة انحائه. . من جهة أخري صرح مصدر قضائي بالأسكندرية ان الملفات الخاصة بقضايا خالد سعيد وعمارة لوران ومصنع محرم بك التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية لم يصبها التلف وان الشرطيين المتهمين في قضية خالد سعيد وهما محمود صلاح محمود ( أمين شرطة ) وعوض إسماعيل سليمان (رقيب شرطة) من قوة مباحث سيدي جابر والمتهمين بالقبض بدون وجه حق علي خالد سعيد وإستخدام القسوة معه وإحداث تعذيبات به لم يهربا ومتحفظ عليهما من قبل فرق الأمن وتم تحديد يوم 26 فبراير لإستئناف محاكمتهما. وأكد المستشار راغب عشيبة رئيس محكمة الأسكندرية الإبتدائية بإنتظام العمل خاصة في الدوائر المدنية وان هناك تلافيات بسيطة لحقت في واجهاتها .. وأكد المستشار د. حسن السيد رئيس المكتب الفني بمحكمة الإسكندرية الإقتصادية بأن معظم القضايا تعرضت للإتلاف وحرق الميكروفيلم وتم سرقة جميع المراوح وماكينات التصويروالفاكسات والتليفونات وأثاث المحكمة التي لم يمر علي إفتتاحها غير عدة أشهر فقط.. لكن هناك أمل في إستعادة تلك القضايا لأن كل قاضي بالمحكمة الإقتصادية يحتفظ بالقضايا المكلف بها علي حاسبه الشخصي .. ووجه المستشار عادل راتب رئيس المحكمة الإقتصادية نداء الي المتقاضين بالتقدم بالصورة الضوئية التي بحوزتهم وسوف يتم إعتمادها فوراً.
