لو كنا جادين بالفعل في بداية جديدة لمصر فلابد ان نفتح التحقيق فورا في أقوال د.كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق.. والتي أعلنها أمس الأول في قناة »دريم« مع الإعلامية المتميزة مني الشاذلي. كل كلمة قالها وكل تحليل للموقف السياسي والاقتصادي في مصر يستحق التحقيق والعقاب لمن تسبب فيه وفورا. الرجل صمت 11 عاما منذ خلع فجأة من منصبه دون ان يقول لنا احد لماذا أقيل وبهذه الطريقة الغريبة للأسف كان الشعب وحتي أسابيع قليلة ليس من حقه ان يعرف لماذا؟.. لماذا أقيل الوزير فلان ولماذا عين الوزير الآخر.. لماذا صدر القرار هذا ولماذا الغي ذاك.. كنا شعب تحت سن الرشد.. ليس من حقك ان تصل للمعلومة الصحيحة فقط عليك ان تتلقي ما تريد ان تجعلك الحكومة تعرفه.. ولكن ليس هذا مجالنا الآن.. وسوف أتناوله بالتفصيل في مقالات أخري ان شاء الله. د.كمال الجنزوري قال ان أكبر خطأ ارتكبته الحكومة انها ألغت وزارة التخطيط فاصبحنا نعيش عشوائية الخطط والقرارات.. ان رئيس الوزراء الذي تولي الوزارة بعده د.عاطف عبيد الغي قراراته الاقتصادية التي كانت تحمي الدولة اقتصاديا من تخفيض قيمة العملة.. والغي قرار الحاكم العسكري بمنع التعدي علي الأرض الزراعية وتجريمه فانتشرت مافيا التعدي علي الأرض الزراعية وأصبحنا اليوم نعاني من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وضاعت قيمة الأرض الزراعية في عيون أبنائها لدرجة ان آلاف الأفدنة الزراعية ثم البناء عليها خلال ثورة شباب 52 يناير كما أعلن ذلك د.أحمد شفيق رئيس الوزراء الذي أكد انه سيستعيدها لمصر. الدكتور كمال الجنزوري قال ان سياسات د.يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق أضرت الاقتصاد القومي بشكل مباشر وانه تعمد تضليل الرأي العام من خلال تقديم أرقام غير حقيقية عن الواردات والصادرات تتناقض مع ما جاء في تقرير البنك المركزي.. كل هذه جرائم تعاملت فيها الحكومة مع المواطن المصري علي انه إنسان تحت الوصاية أو لم يبلغ سن الرشد وصدعت رؤوسنا بكفاءة ورؤية ودراسة الوزير العالمي د.يوسف بطرس غالي الذي اتضح ان منصبه في البنك الدولي ارتبط بوجوده كوزير في مصر.. مما قاله د.كمال الجنزوري ان الحكومة تعاملت مع الشعب في موضوع الدعم وكأنها تجود عليه بفضلها مثل ما كان يقال حول دعم المنتجات البترولية بحوالي 07 مليار جنيه سنويا وانه علي الشعب المصري ان يدفع الفارق من جيبه وأوضح العالم الاقتصادي الدكتور كمال ان هذا الوهم غير صحيح وان ما ينتجه تراب الوطن هو ملك لهذا الشعب وان محاسبتنا علي أساس السعر العالمي هو تلاعب بالبيانات الاقتصادية. وفي رأيي ان من أهم ما قال د.الجنزوري ويجب ان يتم الحساب فيه علي الفور هو موضوع الخصخصة لقد قال بالحرف لقد اخذوا لحم البلد ولم يعد يبقي سوي العظم.. وان قراراته كلها في هذا الشأن تم الغاؤها.. لقد قرر ستة قطاعات حيوية واستراتيجية يجب الا تمسها الخصخصة مثل الأسمنت والحديد والأسمدة والمطاحن وغيرها وانه إذا تم بيع المصانع يجب ألا تباع الأراضي المحيطة بها ولكن تمت الخصخصة دون مراعاة للبعد المصري الاقتصادي والسياسي والاجتماعي فذهبت المصانع بأبخس الأسعار لحيتان عالمية ومحلية وقال بالحرف لقد اخطأنا في التأميم عام 2691 واخطأنا في الخصخصة في نهاية التسعينات.. وأيضا »خنقونا« بمشروعات إدارة أصول الدولة وأهميتها.. الشعب كان أذكي بحضارته وذكائه من مناورات المسئولين السابقين.. رفض الضريبة العقارية وحاول وزير المالية السابق ان يجعلنا نبلعها كالدواء المر وقال د.الجنزوري انها ضارة بالسلام الاجتماعي ولا تحقق كسبا لخزانة الدولة يساوي فاتورته الاقتصادية والاجتماعية. لقد قدم د.كمال الجنزوري تحليلا اقتصاديا وسياسيا رائعا وهو في موقع اليوم لا يريد به أية مكاسب أو مطامع هي شهادة خبير ومواطن شريف صمت لمدة 11 عاما حتي حان وقت الكلام.. لقد حلل أسباب ثورة 52 يناير قائلا: ان شعور المصريين بالفقر والظلم الذي تراكم خلال سنوات طويلة كان هو السبب الرئيسي في اشتعال الثورة وقال ان علي الأجيال السابقة والخبراء الا يقفزوا علي انجازات الشباب وهو ما نراه الآن ولكن عليهم ان يكونوا مساندين ناصحين. افتحوا التحقيق الآن وليس غدا في أقوال المواطن المصري المحترم د.كمال الجنزوري فكل كلمة قالها تستحق التحقيق.
