فشل الاجتماع التاسع للجنة الوطنية لسد النهضة الاثيوبي في التوصل إلي حلول للخلافات الدائرة بين المكتبين الاستشاريين المنفذين لدراسات سد النهضة الاثيوبي، ورفضت «اثيوبيا» الحلول التوافقية التي عرضتها «مصر» لحل الخلافات، وتمسك الوفد المصري بما تم الاتفاق عليه في اجتماع ابريل الماضي الذي عقد في العاصمة اديس ابابا، والذي خلص إلي اشراك مكتبين في تنفيذ الدراسات، بينما تمسك الجانب الاثيوبي بعرضه التوافقي بانفراد المكتب الفرنسي «بي ار ال» بتنفيذ الدراسات. واصدرت اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة بيانا ختاميا، ركز فيه الجانب المصري علي انزعاج الشارع المصري بسبب معدلات التنفيذ بموقع المشروع وانها تسير بوتيرة لا تضمن تنفيذ توصيات الدراسات الفنية عند الانتهاء منها، وأهمية الالتزام باتفاق المبادئ الخاصة بقواعد الملء والتشغيل، بينما اتفق وزراء الري الثلاثة علي اقتراح مصر بعقد اجتماع علي مستوي وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث في القاهرة قبل نهاية الشهر الحالي لمناقشة الشواغل المصرية، كذلك الاتفاق علي عقد الاجتماع التالي للجنة الوطنية الثلاثية بالخرطوم قبل نهاية الشهر، مع دعوة المكتبين «بي ار ال» و«دلتارس» لعرض النقاط الخلافية بينهما في محاولة للتوصل إلي توافق حولها. وأوضح د.حسام مغازي وزير الري ان مصر سلمت الوزير الاثيوبي رسميا قائمة بالشواغل المصرية بتسارع البناء في سد النهضة مع تباطؤ مسار المفاوضات وأعلن ان مصر في انتظار الرد الاثيوبي والذي من المتوقع طرحه خلال الاجتماع السداسي بين وزراء الري والخارجية. وانتقد د. محمود أبوزيد وزير الري الاسبق سير المفاوضات لافتا إلي ان اثيوبيا أعلنت انها انهت 47٪ من حجم السد وان العام المقبل سيشهد التشغيل الجزئي للسد، وبدء التخزين، وهو ما لا يتناسب مع المفاوضات الحالية. فيما قال د. محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق ان البيان الختامي للمفاوضات جاء صادما ومحبطا. بينما أكد وزير المياه والكهرباء الاثيوبي موتوما ميكاسا المضي قدما في بناء السد، مشددا علي اصرار بلاده علي استكمال المشروع، واضاف انه ليس مطروحا ايقاف الأعمال، وقال الوزير الاثيوبي مستدركا ان السد لن يضر بالمصريين، وليس له أي تأثير سلبي علي مصر.